قوى مصرية تعلن "السيسي رئيساً" يؤيدها شفيق

جددت عدة قوى سياسية في مصر الدفع باتجاه ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الحكومة "المؤقتة"، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشهدت الساحة السياسية في مصر مؤخراً ظهور العديد من الحملات، منها "مطلب وطن"، و"السيسي رئيساً"، و"كمل جميلك"، إضافة إلى عدد من الأحزاب، التي تطالب وزير الدفاع بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم يعلن السيسي، الذي برز بشكل كبير بعد خطوة "عزل" الرئيس محمد مرسي، نيته الترشح للانتخابات المقبلة من عدمه، غير أنه قال، في تصريحات سابقة، إنه يفضل العمل على "إعادة بناء الجيش."
ودعا حزب "مصر القومي" كافة الحملات والحركات الداعمة لترشيح السيسي رئيساً لمصر، إلى تكوين "تحالف قوي وموحد"، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود تلك الحركات، حتى لا تذهب "هباءً."
وأعلن نائب رئيس الحزب، محمود رياض، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر"، عن عقد مؤتمر صحفي، خلال الأيام القليلة القادمة، لجمع كافة هذه الحملات، "من أجل إنجاح جهودهم، والسير وفق أسس تنظيمية واضحة."
وبرز التأييد الأكبر للسيسي من قبل المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن عن اعتزامه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حالة إذا ما قرر وزير الدفاع الحالي خوضها.
وقال شفيق، الذي انتقل للإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد خسارته في انتخابات 2012، أمام مرسي، في تصريحات لقناة "دريم" المستقلة: "كلنا سندعمه، وسأكون على رأس الداعمين له"، في إشارة إلى السيسي.
وعن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، قال شفيق: "إذا وجدت إصراراً وتكليفاً من عدد من المواطنين الكرام سأترشح مثل المرة الأولى، وكل هذا مرهون لو السيسي لم يخض الانتخابات، فإذا خاض الانتخابات ستكون له الأولوية المطلقة."
ولفت آخر رئيس للحكومة في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلى "الدول المتقدمة تستفيد من الجنرالات، لأنه يتم إعدادهم بشكل جيد، والعسكر فيهم ناس أكثر علماً، والدول المتحضرة تنتقي اختيارها'، على حد قوله.
من جانبه، قال الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هشام قاسم، إنه يعارض ترشيح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى "التشكيك" في "ثورة" 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه يمكن لوزير الدفاع الحالي أن يترشح للانتخابات بعد 4 سنوات، مستبعداً أن تظل شعبية السيسي كما هي عليه الآن، حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة.