«البيشمركة» تنسحب من السليمانية

دعت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان الى الحوار، معتبرة أن استقدام قوة عسكرية (البيشمركة) من خارج المدينة ساهم في تأجيج الوضع. وأكدت وزارة البيشمركة سحبها قوات استقدمت من اربيل استجابة لطلب المتظاهرين.
وأوضح قائم مقام مركز السليمانية زانا محمد صالح في تصريح الى «الحياة» بأن «الوضع يشهد هدوءاً». ودعا المواطنين ووسائل الإعلام والصحافة الى «المحافظة على أمن واستقرار وهدوء السليمانية».
جاء هذا التطور، بعدما اقتحمت مجموعة مسلحة غير معروفة مبنى قناة «ناليا» المستقلة في السليمانية وأشعلت النار فيه وتعرضت للحرس المبنى. وبوشرت تحقيقات رسمية في ظروف وملابسات الحادث.
من جهته، دعا رئيس مجلس المحافظة الأطراف السياسية والأحزاب في إقليم كردستان الى الحوار لحل أي إشكال والعمل على عدم تكرار حالات العنف.
وقال كاوة عبد الله في تصريح الى «الحياة» إن «مجلس المحافظة أصدر بياناً حول الأوضاع وهو في صدد إصدار بيان ثان»، وأضاف: «نحن نرى أن استقدام قوات عسكرية من مناطق أخرى الى السليمانية ساهم في تصعيد الأزمة، وشكل ضربة لهيبة قوات الأمن والشرطة في المحافظة وهي قادرة على ضبط الأوضاع».
وأضاف كاوة: «نطالب المتظاهرين باعتماد الاساليب القانونية في تظاهراتهم وندعو الحكومة في الوقت نفسه الى حمايتهم وحماية مباني المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب وبيوت وأموال المواطنين جميعاً، ومباني وسائل الإعلام كي لا تتكرر الكارثة التي حلت بقناة ناليا مرة أخرى».
ودعا أحزاب الحكومة والمعارضة على حد سواء الى «الحوار من دون استبعاد أي طرف أو أي حزب ومناقشة الأوضاع والإصغاء الى إرادة الجماهير ومطالب المتظاهرين كي يكون بالإمكان إعادة الثقة بين السلطات والجماهير، كما ندعو قوات الشرطة والأمن في السليمانية الى القيام بمهامهم بحيادية ومهنية من دون تدخلات حزبية».
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أعلن أن اجتماعاً يضم أحزاباً سيعقد الاثنين لمناقشة الأوضاع والحض على ألا تؤثر التوترات الأخيرة في الوضع في الإقليم.
ونقلت وسائل إعلام كردية محلية عن صالح قوله أنه تم دعوة كبار المسؤولين في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «حركة التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية» لإجراء حوار صريح حول الأوضاع والتطورات الأخيرة.
وقال كاوة محمود في تصريح الى «الحياة» إن «حكومة الإقليم أعلنت موقفها الرسمي من الأحداث التي شهدتها السليمانية وتم تشكيل لجنة تحقيق يرأسها سكرتير مجلس الوزراء محمد قره داغي».
وكان 12 شخصاً بينهم رجال شرطة أصيبوا في مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن مساء أول من أمس.
وقال برهم صالح في هذا الصدد أن عمل اللجنة «سيتمثل في كشف الذين أبدوا تقصيراً في حماية المدينة أو الذين يقفون وراء الأحداث التي جرت وتقديمهم الى العدالة وتستعين بخبراء من خارج الحكومة»، مشيراً الى أن «القرار الذي تخرج به اللجنة يعتبر قرار الحكومة ويعبر عن موقفها».
وعن القوات العسكرية التي استقدمت الى السليمانية، أوضح أن هذه القوات «جاءت بقرار من وزارة البيشمركة لحماية مقرات الأحزاب السياسية في ظل الأحداث التي أدت إلى عدم استقرار الوضع».
وأشار الى أن «السليمانية في حاجة إلى الأمن والأمان أكثر من أي يوم آخر لأن الفوضى والوضع الأمني يؤثران في المشاريع الخدمية في المنطقة».
وفي سياق متصل، عقد المكتبان السياسيان ل «الحزب الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» اجتماعاً في السليمانية بحثا خلاله في الأوضاع وكيفية تهدئتها، وشددا على أن أي مبادرة يجب أن تكون في إطار المؤسسات الرسمية .
وليس بعيداً عن محافظة السليمانية، نقلت تقارير صحافية أن طلاب جامعة كويه، خرجوا في تظاهرة مطالبين بتهدئة الأوضاع.
من جانبه، أكد وزير البيشمركة جعفر مصطفى في مؤتمر صحافي أمس إن قواته «هدفها الدفاع عن الشعب لا مواجهته». وأكد مصطفى انه أمرها بالعودة الى مقراتها.
وما زالت الحساسيات التي خلفتها سنوات الحرب الأهلية بين الحزبين الكرديين منتصف التسعينات تلقي بظلالها على المواقف السياسية والشعبية وهي التي تسببت باستياء أهالي السليمانية من قدوم قوات عسكرية من اربيل.
وأكد وزير البيشمركة أن وزارته تدعم مطالب الجماهير «لكن لسنا مع العنف والمظاهر التي توسعت في شوارع السليمانية».
وكان شاب لا يتجاوز 15 سنة قتل الخميس وأصيب 45 خلال تظاهرة تحولت الى مواجهات مسلحة عندما حاول متظاهرون اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وسط السليمانية.
ووجهت أطراف الحزبين الكرديين أصابع الاتهام الى حركة «التغيير» المعارضة بالوقوف وراء التظاهرات لكن الحركة التي دانت استخدام العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين ونفت مشاركتها في الأحداث ودعت الى محاسبة المسؤولين.