قبل سبعه أعوام وتحديداً في30 ذي الحجة 1425ه كتبت مقالاً بعنوان «الأخطاء لا تصلحها الانفعالات» في صحيفة «الحياة». تناولت فيه قضية الإرهاب والتفجيرات التي هزت الوجدان السعودي قبل أن تهز وتهدم مبانيه.. قلت حينها إن الاختلاف مطلوب وإن المعارضة بمفهومها الواعي ليست إلا نوعاً من الشورى.. نعم نحن مطالبون بذلك بل ديننا الحنيف حثنا على ذلك.. وفق منهج من رأى منكم منكراً فليغيره. الاختلاف أو المعارضة لا تهم المسميات ظاهرة حضارية بشرط أن تكون في إطار المصلحة العامة تحت إشراف القيادة المتفق عليها، لأن القيادة الصالحة يهمها أن تحقق الأمن والاستقرار لمواطنيها لتعيش هي وشعبها نعمة الأمن والاستقرار. قبل هذا المقال كتبت في مجلة «اليمامة» السعودية وبعد احتلال الكويت مباشرة وبعد لقائي بأكثر من معارض كويتي كانوا بيننا في الرياض مثنياً على عقلية رجالات المعارضة الكويتية التي ساهمت بفعالية باستعادة الكويت والحفاظ على النظام ولم تقع في منزلق الإغراءات الخارجية والمنافع الشخصية، وبقي الوطن ظلاً يستظل به الجميع الحكومة والمعارضة؛ والنتيجة عوده الكويت لأبنائها. وأثناء وجودي في القاهرة كمدير لمكتب الحرس الوطني السعودي كتبت أكثر من مقال في «الأهرام» أحدها عنوانه «بوش الأب والشرق الأوسط الجديد»، ومقال آخر عنوانه «السعوديون وحقوق الإنسان» تطرقت فيه إلى ما يكتب عن المملكة وحقوق الإنسان من انتقادات، مؤكداً أن معظم تلك الكتابات والتي تحاول الإساءة إلى المملكة في ظاهرها ليس الهدف منها الإساءة للمملكة قيادة وشعباً ونظماً، بل هي إساءة للإسلام والمسلمين، وبما أن المملكة هي قبلة المسلمين فان الإساءة إليها والنيل منها يعني إضعاف الإسلام والمسلمين، مؤكداً على الكتّاب والإعلاميين العرب في ذلك المقال أن يعوا أن الكلام عن حقوق الإنسان في المملكة ليس إلا مدخلاً للإساءة للإسلام والمسلمين وبخاصة في ما يتعلق بالمطالبة الشرسة بإلغاء تطبيق الحدود الشرعية والتي يرون أنها تتعارض مع حقوق الإنسان. بعد عودتي إلى المملكة تشرفت بأن أكون أحد أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرفاً على مركز النشر والإعلام بالهيئة والمسؤول عن التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تلك التجربة ساعدتني على تلمس الكثير من هموم المواطنين وأن هناك الكثير من المواطنين لم يأخذوا حقوقهم جهلاً منهم أو لأن بعض المسؤولين لم يؤدوا واجبهم، مما يؤكد حاجتنا في المرحلة القادمة لإدخال دماء جديدة لإدارة دفة التنمية بعيداً عن تكرار الأسماء أو المحسوبيات، فالوطن مليء بالكفاءات التي تنتظر فرصتها لإثبات أن ثروتنا ليست نفطاً فقط بل ورجال تعمل للصالح العام. ومن هنا ومن معايشة للواقع أؤكد على ضرورة التوعية بهذه الثقافة ونشرها بتجنيد الأموال والطاقات البشرية بأسرع وقت ممكن، ليعرف الجميع ما لهم وما عليهم، لأن ذلك من حق المواطن السعودي في ظل قياده تحظى بشبه إجماع على محبتها مع ارتفاع في التوقعات الإيجابية. الكبار منا يتذكرون ما كان عليه هذا الوطن من جهل وفقر وخوف قبل أن يهب الله لهذه البلاد موحّدها والد الجميع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وينعمون بما نحن عليه الآن من نعمة واستقرار. ولكن ذلك يجب ألا ينسينا المعاناة التي يعاني منها بعض المواطنين من حاجة وفقر بل «فقر مدقع» وغيره يملك الملايين ولن أقول البلايين وبعضها تفوح منها رائحة الفساد، مما يعني معه ضرورة ألا نغمض العين عن الأخطاء الموجودة والتي بإهمالنا لها تتحول إلى فساد لا يدفع ثمنه الفاسدون فقط بل يدفعه الجميع بمن فيهم هؤلاء الفقراء. الغرابة أننا بلد يضم بين جنباته أكثر من سبعة ملايين مقيم والبطالة ترتفع نسبتها بين الجنسين سنوياً، مفارقة تستدعي سرعة التدخل من المؤسستين العامة والخاصة.. فنحن نملك أكبر المصارف وأكبر الشركات والمؤسسات، بعضها كبير بالمقاييس العالمية وليس الإقليمية فقط. أتصور أننا في حاجة لأن تتمثل الكثير من المؤسسات الحكومية تجربة معهد الإدارة وبنك التنمية العقارية المتميزين برضا عام من المواطنين قد لا يكون عن الخدمة ولكن في العدالة والمساواة بين المواطنين لا مكان للمحسوبية أو الاختراق. بالمناسبة قرار وزارة الداخلية الأخير عن الشيكات من دون رصيد ولجديته حقق نتائج كبيرة، إذ بلغت نسبهة الانخفاض 70 في المئة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مما يؤكد قدرة الأجهزة الرسمية على تفعيل القوانين متى نضجت القناعات، دليل عملي على قدرتنا على معالجة أخطائنا قبل أن ينتشر فيروس الفساد ثم يصعب علاجه، مما يضطر الطبيب المعالج إلى قطع هذا العضو المريض. بنظرة بسيطة إلى المشهد الاجتماعي نجد مفارقة غريبة، ارتفاع في نسبة البطالة بين الجنسين يقابلها احتكار بعض الجنسيات للكثير من تجارة التجزئة من دون أن يحمي نظام العمل حق المواطن في العمل. * أكاديمي وكاتب سعودي. [email protected]
