أظهر تقرير لمجلس الغرف السعودية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام أن حكومة المملكة بهذا النمط من الأداء المالي على جانبي الإيرادات والنفقات، إضافة إلى تمويل العجز قطعت بالفعل منتصف المسافة في المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017 بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط ولا سيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأشار التقرير إلى تحسُّن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني نتيجة تحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 إلى 63 بليون ريال، وبنسبة تغير بلغت 97 في المئة، وذلك على رغم انخفاض الإيرادات النفطية من 112 بليون ريال إلى نحو 101 بليون ريال في ظل التزام المملكة باتفاق «أوبك» الذي تم التوصل إلية في نهاية 2016، مشيراً إلى أن نصف الإيرادات غير النفطية يأتي من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي. ولفت التقرير إلى أن التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات (ارتفاع قدره 40 بليون) تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية (ارتفاع قدره 32 بليون ريال) ما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية، منوهاً في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017. وأكد التقرير أنه على رغم الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 بليون ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 بليون ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 بليون ريال. وفي ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطات ببرامج الدين الحكومي، إذ تم إصدارات السندات والصكوك (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) السيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة، متوقعاً أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل جميع البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية. وبين التقرير في شأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017 نحو 0.53 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94 في المئة عبر الفترة نفسها. وسجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، وتضخم الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 1.7 في المئة، و0.4 في المئة على الترتيب، على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني 2017. وفي المعاملات العقارية سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضاً بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة بين الرُبعين المتتاليين لعام 2017. أما معدل البطالة للسكان السعوديين 15 سنة فأكثر للربع الأول من عام 2017 بلغ نحو 12.7 في المئة، مقابل 12.3 في المئة للربع الرابع من عام 2016، إذ ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917563 نسمة، مقابل 906,552 نسمة. ونوه التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول 170 بليون ريال إلى الربع الثاني 210 بليون ريال، وربما يُعزى ذلك جزئياً إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي بعد أن تم إيقافها لنحو ستة أشهر، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 بليون ريال، والذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 890 بليون ريال. وخلص التقرير إلى أنه حتى نهاية العام المالي الحالي، وخلال العام المالي المقبل، وما يليه، تبقى تحديات كبيرة تسعى الحكومة إلى معالجتها، وليس أقلها ضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي من خلال تنسيق حزم السياسات، ولا سميا السياستين المالية والنقدية.
