العجز في الموازنة السعودية ينخفض والدين العام يرتفع

أعلنت وزارة المال السعودية اليوم (الأحد)، إن العجز في موازنة الربع الثاني من السنة المالية 1438-1439ه (2017)، وصل إلى 46.517 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً ب20 في المئة مقارنةً في العجز المسجل في الربع المماثل من العام الماضي. وأشارت إلى أن الدين العام ارتفع من 316.580 بليون ريال إلى 341.4 بليون ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وقدرت الوزارة إجمالي الإيرادات للربع الثاني ب163.906 بلايين ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة ستة في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي.
فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 62.916 بليون ريال، والنفطية 100.99 بليون ريال، بنمو بلغ 28 في المئة مقارنةً في الربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكشف مساعد وزير المال للشؤون الفنية هندي السحيمي، في مؤتمر صحافي اليوم، بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء موازنة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح السحيمي أن إجمالي المصروفات في الربع الثاني بلغ 210.42 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً ب1.3 في المئة مقارنةً في الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالى 23 في المئة من إجمالي الموازنة المقدرة خلال العام.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الموازنة العامة للدولة للنصف الأول على النحو التالي:
- بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 بليوناً، مسجلةً ارتفاعاً ب29 في المئة مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 بليوناً، مسجلةً انخفاضاً بإثنين في المئة مقارنةً في الفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ العجز في النصف الأول 72.728 بليوناً مسجلاً انخفاضاً ب51 في المئة مقارنةً في الفترة المماثلة من العام الماضي.
- حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة ب46 في المئة من مصروفات موازنة النصف الأول.