أعلنت وزارة المال السعودية أن العجز في موازنتها واصل انخفاضه في الربع الثاني من 2017 لتصل نسبة تراجعه إلى 51 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل قيام المملكة بخفض نفقاتها وفرض ضرائب. وأفادت في تقريرها المالي الدوري بأن العجز في الربع الثاني بلغ 46.517 بليون ريال (نحو 12.4 بليون دولار) مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي. وبهذا التراجع الإضافي، يكون العجز في النصف الأول من السنة بلغ 72.728 بليون ريال (19.2 بليون دولار) مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وأشارت الى ان إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ نحو 163.906 بليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة ستة في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت الإيرادات غير النفطية 62.916 بليون ريال، والإيرادات النفطية 100.99 بليون ريال، بنسبة نمو بلغت 28 بليوناً مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكشف مساعد وزير المال للشؤون الفنية هندي السحيمي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس نيابةً عن وزير المال محمد الجدعان في مقر الوزارة بالرياض، بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء موازنة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في مزيد من التقدم في الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض العجز المالي، مع الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المال محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط». وعن التحديات، قال الجدعان: «على رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا في شأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. إذ ساهمت تلك الإصلاحات في إيجاد مزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حال من التوازن المالي كهدف إستراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين». وأضاف: «أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة، محلياً ودولياً». وأكد أن وزارة المال ملتزمة الشفافية والإفصاح المالي، وقال : «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030». وأوضح مساعد وزير المال للشؤون الفنية، أن إجمالي النفقات خلال الربع الثاني بلغ 210.42 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 في المئة من إجمالي الموازنة المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.517 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالعجز المسجل في الربع المماثل من العام الماضي، مشيراً الى أن الدَين العام ارتفع من 316.580 بليون ريال إلى 341.4 بليون ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك. وجاءت المؤشرات المالية لأداء الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 2017، لتؤكد ان إجمالي إيرادات النصف الأول بلغ 307.982 بليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغ إجمالي نفقات النصف الأول 380.71 بليون ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل العجز في النصف الأول 72.728 بليون ريال، بانخفاض نسبته 51 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. إلى ذلك، حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبة 46 في المئة من نفقات موازنة النصف الأول. إشادة «صندوق النقد» لم تأت من فراغ.
