المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم جنود بريطانيين في العراق

استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصاً أولياً لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة" ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008، وذلك بعدما تلقت المحكمة معلومات جديدة.
وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحافيين في الأمم المتحدة امس، بعدما أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا: "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة، اكثر مما توافر لدينا في عام 2006 في شأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية."
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه "تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا"، موضحتان أن "اكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة"، وإنه جرى اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية".
لكن الحكومة البريطانية رفضت المزاعم بأن القوات البريطانية مارست انتهاكات ممنهجة في العراق، إذ قال النائب العام البريطاني دومينيك غريف في بيان أن "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم، ونحن نتوقع منها العمل طبقاً لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي".
وأوضح غريف أنه "حين تظهر هذه المزاعم أن أفراداً قد خالفوا القوانين فإن تحقيقات شاملة تجرى معهم".
وعلى رغم ان العراق يقع خارج نطاق سلطة المحكمة، لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا.
وقالت بنسودا إن "الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنها لا تستطيع النظر في اتهامات ضد القوات الأميركية"، مؤكدة "أن الفحص الأولي الذي بدأته امس لا يعني أن تحقيقاً بدأ".
وأشارت بنسودا إلى انهم يتحققون بموجب العملية "ما اذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت، ومن يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عنها، وما اذا كان القضاء المحلي يفعل اي شيء للتعامل مع هذه الجرائم، وما اذا كان من مصلحة العدالة مواصلة هذه الفحوص الأولية".
وكانت المحكمة في لاهاي أنهت فحصاً لاتهامات مماثلة عام 2006، لكنها لم تجر تحقيقاً كاملاً لأن المعلومات لم ترق الى الدرجة اللازمة لفتحه.