البنتاغون ينفي تنحّي بترايوس قريباً وصندوق النقد يرفض منح قرض لأفغانستان

واشنطن - أ ف ب - كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن قائد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس سيتخلى عن منصبه قبل نهاية السنة، لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نفت صحة الخبر، وقالت إن «الأمر لم يتقرر بعد».
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن «البنتاغون يبحث عن خلف للجنرال بترايوس» الذي كان حل بدلاً من الجنرال ستانلي ماكريستال في صيف عام 2010، موضحة أن رحيله سيندرج في إطار حركة أوسع لنقل الديبلوماسيين الأميركيين في كابول وبينهم السفير كارل ايكينبيري. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل أن الرئيس باراك اوباما ووزير الدفاع روبرت غيتس «يفكران في الأمر»، لكنه نفى ما أوردته «تايمز».
وقال: «على رغم التكنهات التي أثارتها الصحيفة، أؤكد أن الجنرال بترايوس لن يترك منصبه كقائد لقوة الناتو في أفغانستان. لكنه لا ينوي أيضاً أن يبقى إلى الأبد في أفغانستان. قد يغير رأيه في وقت ما، وهو ما لم يتقرر بعد ولن يحدث على الفور».
ويتداول باسم بترايوس غالباً كمرشح قوي لخلافة الأميرال مايك مولن على رأس الجيوش الأميركية، والذي ستنتهي مهمته قبل نهاية السنة الحالية.
على صعيد آخر، اعلن صندوق النقد الدولي انه لا يزال يتحتم تلبية أفغانستان بعض الشروط قبل منحها مساعدة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة بنك كابول، اكبر مصرف في هذا البلد.
وتوصل صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو) 2010 إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول شروط منحها قرضاً يناهز 125 مليون دولار، لكن كشفت في الشهر التالي فضيحة اختلاس أموال وفساد في بنك كابول، ما دفع الصندوق إلى المطالبة بتسوية وضعه.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان اصدره اثر مهمة نفذها موفده له في أفغانستان واستمرت عشرة أيام إن «المحادثات حول هذا القرض يفترض أن تتواصل خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بخطة إعادة هيكلة بنك كابول، وتدابير زيادة الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي».
وأضاف أن «الهدف وضع وتنفيذ خطة شفافة وذات صدقية، وتتمتع بتمويل كامل».
وطالبت بفرض الوصاية العامة على هذا المصرف لبيعه أو تفكيكه، وملاحقة المسؤولين عن وضعه واتخاذ «تدابير فورية لضمان استقرار النظام المالي وتطويره مستقبلاً»، وإعادة رسملة البنك المركزي الذي كان أبدى استعداده لمساعدة بنك كابول في مواجهة طلبات بسحب ودائع زبائنها.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن «الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً بنسبة 8 في المئة عام 2010، لكنه أبدى تخوفه من السياسة النقدية الأفغانية التي زادت، بسبب إسرافها في الإنفاق، الضغوط التضخمية الناتجة من ارتفاع أسعار مواد الغذاء عالمياً. وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم من 5 في المئة في تموز 2010 إلى اكثر من 18 في المئة في كانون الثاني (يناير) 2011.