الدفاع عن «العائدون من ليبيا» يطالب بتبرئتهم

طعنت هيئة الدفاع عن متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، تورطوا في عملية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا مطلع 2015 والتي عرفت بخلية «العائدون من ليبيا»، ببطلان إجراءات توقيف موكليها، مطالبة بتبرئتهم، فيما أوقف الجيش تكفيرياً ودمر مخازن لمتفجرات.
وأوضح الناطق باسم الجيش المصري أن قوات الجيش الثالث الميداني، في وسط سيناء، تمكنت من ضبط تكفيري أثناء قيامه بمراقبة تحركات قوات الجيش، كما تمكنت من اكتشاف وتدمير 8 مخابئ عثر داخلها على مواد متفجرة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير مخزن للوقود و7 أوكار تحتوي مواد إعاشة وكمية من المستلزمات الطبية خاصة بالعناصر التكفيرية، مشدداً على أن الجيش يواصل تنفيذ عملياته للقضاء على بقية العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء.
وفي موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى بعد غد (الثلثاء)، استكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 20 متهماً بالانتماء إلى فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، وتلقيهم تدريبات في معسكرات التنظيم، إضافة إلى مشاركة بعضهم في جريمة ذبح 21 قبطياً مصرياً من العاملين في ليبيا، في شباط (فبراير) عام 2015، وهي القضية التي عرفت ب «العائدون من ليبيا».
وكانت هيئة الدفاع نفت في مرافعتها أمس، ارتكاب موكليها الجرائم المنسوبة إليهم، وطعنت في إجراءات ضبطهم، كما طعن الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وأدلة الإثبات بحق المتهمين، معتبراً أن تلك التحريات جاءت «مجهلة ومكتبية» وتحمل وقائع غير صحيحة. وطالب الدفاع ببطلان الإقرارات المنسوبة إلى المتهمين، بدعوى أنها صدرت تحت وطأة الإكراه، داعياً إلى إعادة إجراء التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ بدايتها.
إلى ذلك، أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان»، عاقبت فيها المحكمة الشهر الماضي بالإعدام بحق 28 متهماً، ومعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و15 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
في غضون ذلك، حاصرت قوات الشرطة قرية كوم اهتيم، شمال محافظة قنا (صعيد مصر)، بعد سقوط 6 قتلى و3 مصابين، في معركة ثأرية وقعت بين قبيلتي الطوايل والغنائم في القرية، والتي بدأت ظهر أول من أمس واستمرت حتى فجر أمس. وداهمت قوات الشرطة عدداً من منازل القرية، لضبط الأسلحة غير المرخصة والمتورطين في الاشتباكات من القبيلتين.
وأوضح مصدر أمني أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، تأتي في إطار مسلسل القتل الثأري المتبادل بين القبيلتين منذ سنوات.