قبائل سيناء تسيطر على الجبال وتضيق الخناق على «داعش»

وسّعت قبائل سيناء من نشاطها في مواجهة تنظيم «داعش من خلال تنفيذ حملة واسعة لتمشيط الجبال والمدقات الصحراوية، وإحكام السيطرة عليها، بعد انضمام قبائل وسط سيناء وجنوبها. وبدا أن دخول القبائل على خط المواجهة قبل شهرين، قلص من قدرات عناصر «داعش»، فيما أعلن سفير روسيا لدى القاهرة أن بلاده «قررت تزويد مصر كل الوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب».
ونشر «اتحاد قبائل سيناء» الذي تم تشكيله في نيسان (أبريل) الماضي بزعامة «الترابين»، صوراً ومقاطع مصورة لعناصر البدو يستقلون عشرات السيارات رباعية الدفع، وينفذون عملية تمشيط ودهم واسعة لمناطق صحراوية قاحلة وجبال وطرق وعرة. وكان لافتاً أن أبناء القبائل «كانوا يرفعون أعلام مصر على كل منطقة يمشطونها من عناصر داعش».
وبدا واضحاً أن السلطات الأمنية تعول على دور قبائل سيناء، تحديداً في تمشيط تلك المناطق شديدة الوعورة التي لطالما استخدمها «داعش» في تهريب السلاح وتخزينه، إضافة إلى التسلل والفرار من حملات الجيش، وفقاً لمصدر أمني مطلع تحدث ل «الحياة»، ورأى أن دخول القبائل على خط المواجهة «يضيق الخناق على داعش بفرض حصار على تحركات عناصره»، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة كانت «تواجه صعوبات بالغة في ملاحقة الإرهابيين في الصحاري القاحلة، والتي كانت تستخدم أيضاً كممرات لتهريب السلاح».
ولفت المصدر إلى أنه مع اشتداد المواجهات مع عناصر «داعش، يُتوقع أن تبدأ عناصره في الفرار سواء إلى وسط سيناء وجنوبها أو إلى قلب الدلتا والعاصمة»، مضيفاً أن «إحكام بدو سيناء السيطرة على جبال وصحاري سيناء يحول دون تسلل الإرهابيين». وقلل من المخاوف بأن تتحول عناصر البدو المسلحة إلى «صحوات»، مؤكداً أنها «تعمل تحت تعليمات ورقابة أجهزة الأمن... وبعد انتهاء المواجهات واستتباب الأمن في سيناء، ستبدأ بتسليم أسلحتها مع وعد بأن تنخرط في المشاريع الاقتصادية والتنموية وتخفيف القيود على تملكها الأراضي».
ولم تقتصر حملة التمشيط على مناطق شمال سيناء بل تمددت إلى وسط سيناء المعروفة بصعوبة تضاريسها، فيما لوحظ أن دخول القبائل على خط المواجهة ضيق الخناق على عناصر «داعش» التي لم تتمكن من تنفذ عمليات نوعية ضخمة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد الناطق باسم الجيش المصري في بيان أمس، أن قواته «واصلت جهودها في ملاحقة العناصر التكفيرية شمال سيناء وقطع طرق الإمداد عنهم»، مشيراً إلى أنه تم توقيف «16 مشتبهاً بهم في دعم العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير خزان وقود خاص بالعناصر التكفيرية يستخدم في تهريب المواد البترولية، و4 دراجات نارية و5 عشش خاصة العناصر التكفيرية».
وأضاف أنه في إطار إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمعابر وإجراء أعمال التفتيش للسيارات، تم «ضبط سيارة نقل مخبأ داخلها عدد من الإطارات المهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية»، متعهداً «مواصلة قوات الجيش جهودها لتمشيط ودهم مناطق مكافحة النشاط الإرهابي للقضاء على بقية البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء».
في موازاة ذلك، ذكرت مصادر طبية شمال سيناء أن انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة في مدينة رفح أسفر عن مصرع عامل بالأوقاف وإصابة نجله الذي كان برفقته.
وفي القاهرة، عاقبت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد (25 سنة) 5 متهمين (بينهم القيادي الإخواني محمد كمال الذي قتل في تبادل إطلاق للنار مع الشرطة)، وبالسجن المشدد ل 15 سنة في حق 6 متهمين آخرين، ولمدة 10 سنوات في حق 3 متهمين، ولمدة 5 سنوات في حق متهم واحد، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات في حق 3 متهمين، في قضية أحداث العنف المسلح التي جرت في حي دار السلام (جنوب القاهرة).
وكانت النيابة أحالت المتهمين على الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم للجرائم التالية: «تأسيس والانخراط في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية... ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة والتعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة».
في غضون ذلك، أكد سفير روسيا لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو أهمية نتائج الاجتماعات التي جرت بين وزيري الخارجية والدفاع من مصر وروسيا في القاهرة الأسبوع الماضي، معتبراً أنها «محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين... أما اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزيرين الروسيين فكان شاملاً وعميقاً»، والمحادثات «تناولت قضية الإرهاب وسبل التصدي له ومكافحته كبند رئيس، فضلاً عن الوضع الدولي والإقليمي مع التركيز على الأوضاع في كل من ليبيا وسورية واليمن، وكذلك الأزمات الأخرى في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بجانب مجالات التعاون الثنائي».
وأعلن أنه «تم اتخاذ قرارات مهمة، من بينها تزويد مصر كل الوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب، ودعم التعاون الإنساني بين الأفراد والجهات المختصة في هذا المجال، فضلاً عن بحث النواحي السياسية لمكافحة الإرهاب».
وأكد كيربيتشينكو أنه تم الاتفاق على 99 في المئة من العقود الضرورية لتنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة، متوقعاً بدء المشروع العملي ببناء المحطة قبل نهاية العام. وأشار إلى أن المفاوضات كانت تتم في وزارة الكهرباء في القاهرة ومؤسسة «روس اتوم» في موسكو، لافتاً إلى أن التواصل بينهما لم ينقطع على الإطلاق. وأوضح أن مصر سعت إلى الحصول على ضمانات أكثر في كل المجالات، من بينها المجال الأمني والاقتصادي والبيئي وغيره، وأنه تمت ترجمة هذه الضمانات في أربعة نصوص للعقود.
ورفض السفير تحديد موعد لاستئناف حركة الطيران بين البلدين، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على استكمال بعض النقاط المعلقة، من بينها التوقيع على مذكرة حكومية لضمان أمن المطارات وسلامتها، ثم يتم بعدها استئناف حركة الطيران الروسية إلى مصر». وأكد أن هناك نيات طيبة من الجانبين، وأن موسكو تعتبر مصر صديقاً مهماً جداً لها، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستتم في القريب العاجل.