ذكر وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق أنها أعدت خطة أمنية واسعة ووثيقة لحماية أمن الناخبين وصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة التي سيشهدها الاقليم وسط انتقادات لقوات الأمن الكردية بالاعتداء على قوائم انتخابية، فيما التقى وزير داخلية الاقليم بنظيره في الحكومة العراقية وبحثا في سبل تطوير العلاقات بينهما. وقال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الاقليم فائق توفيق في تصريح إلى «الحياة» إن «زمام الأمور الأمنية خلال فترة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كردستان العراق ستكون كلها في يد وزارة الداخلية». وأضاف: «أعددنا خطة وثيقة لحماية أمن الناخبين والمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع، لكن من المبكر جداً الافصاح عن تفاصيل هذه الخطة». ومن المقرر أن تصوت عناصر أجهزة وزارة الداخلية قبل يوم من الانتخابات، لتمكينها من التفرغ لحماية أمن العملية الانتخابية في اليوم التالي. الى ذلك، بحث وزير داخلية اقليم كردستان العراق كريم سنجاري مع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في تعزيز أواصر التعاون بين وزارتيهما من خلال تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وتطرقت محادثات سنجاري والبولاني الى الوضع السياسي والأمني في العراق وكيفية تعزيز دور قوى الأمن والشرطة في سبيل تثبيت دعائم الأمن في مختلف مناطق العراق. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تنظيم واقامة دورات تدريبية مشتركة للتعرف على الطرق والأساليب التي يتبعها كل جانب. من جهة ثانية، تصاعدت نبرة الاتهامات الموجهة ضد قوات الأمن الكردية (الاسايش) من قوائم انتخابية. وأصدر «حزب التقدم» الذي يتزعمه المرشح لرئاسة الاقليم هلو ابراهيم أحمد بياناً قال فيه إن «الاسايش» اغلقت مقر قائمته في مدينة دهوك. وأفاد بيان «حزب التقدم»: «في الوقت الذي ينتظر فيه مواطنو اقليم كردستان والفصائل السياسية أن تجرى انتخابات ديموقراطية شفافة وهادئة، هاجمت قوات الأمن (الأسايش) مقر قائمتنا الانتخابية في مدينة دهوك على رغم أن قائمة التقدم حصلت على كل الموافقات الرسمية من المفوضية العليا للانتخابات». وزاد البيان: «اننا إذ نعبر عن قلقنا البالغ حيال مثل هذه الاجراءات، نطالب قوات الأمن بحماية مقراتنا ومقرات كل الأحزاب مثلما تفعل مع مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني». ويترأس «حزب التقدم» هلو ابراهيم احمد شقيق عقيلة طالباني، والذي رشح نفسه لمنصب رئيس الاقليم في الانتخابات المقبلة، بعدما كان انشق عن «الاتحاد الوطني» العام الماضي وأسس حزباً جديداً. ومنعت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق جماعة قريبة من «حزب العمال الكردستاني» التركي من المشاركة في الانتخابات. وقالت رئيسة قائمة الامل نجيبة عمر احدى قادة «حزب الحل الديموقراطي» إن «قائمتنا رفضت من مفوضية الانتخابات في الاقليم لاسباب سياسية». وأضافت «أن قائمتنا مستقلة وحزب الحل شارك مرتين في انتخابات سابقة في الاقليم والعراق». وتابعت: «نحن من جانبنا نرفع دعوى ضد هذا القرار». وقال رئيس المفوضية في اقليم كردستان علي قادر إن «منع قائمة الأمل من المشاركة في الانتخابات جاء بقرار صادر عن وزارة الدولة لشؤون الأمن القومي». يشار الى أن حزب الحل قريب من «حزب العمال الكردستاني»، والأمر ذاته بالنسبة إلى «قائمة الامل» التي يشكل «حزب الحل» أبرز مكوناتها. وكانت سلطات الأمن في اقليم كردستان العراق قررت أواخر عام 2007 اغلاق كل مقرات الاحزاب الكردية العراقية المتعاطفة مع «حزب العمال الكردستاني» الانفصالي، في اشارة الى «حزب الحل». يشار الى أن هذا الحزب الذي يتزعمه فائق كولبي تأسس عام 2003 وشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد، لكنه لم ينل أي مقعد في مجلس النواب.
