باريس تقترح على مجلس الأمن إحالة جرائم الحرب على «الجنائية الدولية»

اقترحت فرنسا على مجلس الامن احالة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية من جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد والمجموعات المعارضة المسلحة على المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد ديبلوماسيون بأن مشروع القرار الخاص بهذا الأمر وزع اول امس، على اعضاء مجلس الامن الذين سيبدأون مناقشته اليوم على ان يعرض على التصويت الاسبوع المقبل.
وبما ان سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، لا بد من قرار يصدر عن مجلس الامن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الاراضي السورية.
وسبق ان طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي بهذا الامر مراراً من دون ان يلقى طلبها تجاوباً.
ووفق مشروع القرار الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه فإن مجلس الامن «يقرر تسليم الوضع في سورية منذ آذار (مارس) 2011 الى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت الأحداث في سورية بدأت في آذار (مارس) 2011.
ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه الى «الخروقات الواسعة لحقوق الانسان وللقوانين الانسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة»، اضافة الى تلك التي ترتكبها «مجموعات مسلحة غير حكومية».
وتأمل باريس بأن تسهل الاشارة الى الطرفين موافقة جميع اعضاء مجلس الامن وبينهم روسيا على مشروع القرار.
إلا ان الكثير من الديبلوماسيين يعتقدون ان روسيا ستستخدم حق النقض (فيتو) لمنع صدوره.
وتشير فقرة اخرى في المشروع الى ان احالة الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية لن تموّلها الامم المتحدة بل الدول التي انضمت الى المحكمة الجنائية او عبر مساهمات طوعية.