900 مليون ريال تعويضات «المسورة»... دفعت للملاك قبل الإزالة

كشف أمين المنطقة الشرقية المكلف المهندس عصام الملا عن أن قيمة التعويضات لمنازل حي المسورة راوحت ما بين 800 و900 مليون ريال، وفق أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في الحي، وتم تسليم جميع ملاك المنازل مبالغ التثمين قبل بدء أعمال الإزالة، مشيراً إلى أنه تمت إزالة أكثر من 80 منزلاً في الحي حتى الآن.
وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأربعاء) في مبنى وكالة التعمير والمشاريع، إن إزالة المباني في حي المسورة مستمرة، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير للحي بعد إزالة جميع المباني البالغ عددها 488 منزلاً، موضحاً أن مدة مشروع تطوير حي المسورة تبلغ سنتين.
وذكر أن من يقطن حي المسورة حوالى 8 آلاف أسرة، تم إخلاؤهم جميعاً قبل بدء تنفيذ أعمال الإزالة والهدم، مشدداً على أنه تم إعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين. وذكر أن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية عملية الإزالة والهدم لهجوم من بعض الإرهابيين، ما أدى إلى تأخر عملية الإزالة، مشيراً إلى أن حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة بلغ 18 مليون ريال، مؤكداً استئناف عملية الإزالة والهدم بمرافقة فرق الأمن. وشدد الملا على أن الأمانة ساعية لتطوير جميع الأحياء في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع، مؤكداً أن حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة حالياً في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف.
وحول أعمال الهدم، قال إنها تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها متراً ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لكل وسائل السلامة. واعتبر الملا أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، إذ تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كل أعمال الإزالة، وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية خصوصاً، ومحافظة القطيف عموماً، لما لها من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.
ويتضمن المشروع، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وإنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.
وأكد أن الأمانة ماضية في أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، تمهيداً لبدء أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية، وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة، مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية.