كشف أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن حجم التعويضات لمنازل حي المسورة بلغ أكثر من 800 مليون ريال، مشيرا الى أنه جرى إزالة أكثر من 80 منزلا في حي المسورة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مبنى وكالة التعمير والمشاريع، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، وعدد كبير من وسائل الاعلام العالمية والمحلية أن أعمال إزالة المباني في حي المسورة مستمرة، وأنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير لحي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني التي يبلغ عددها 488 منزلا. وأشار إلى أن مدة تطوير مشروع حي المسورة تستغرق سنتين، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في حي المسورة قبل البدء بأعمال الازالة، لافتا النظر إلى أن حجم التعويضات تراوحت بين 800-900 مليون ريال، وأنه جرى إصدار شيكات التثمين لجميع ملاك المنازل قبل البدء في أعمال الإزالة . وبين أن حي المسورة يقطن فيه ما يقارب 8 آلاف أسرة، مؤكدا إخلائهم جميعا قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم ، وإعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين. ولفت المهندس الملا الانتباه إلى أن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية عملية الإزالة والهدم الى اطلاق النار ما أدى الى تأخر عملية الإزالة، وأن حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة بلغ 18 مليون ريال ، موكدا استئناف عملية الإزالة والهدم بمرافقة الفرق الأمنية. وشدد الملا على أن الأمانة ساعية لتطوير جميع الأحياء في المنطقة ، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع، موكدا أن حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، التي بدأت أعمال إزالة المباني السكنية فيها مؤخرا. وأشار الأمين إلى أن المشروع يأتي من ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة حاليا في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف، موضحا أنه تم البدء منذ فتره في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة تمهيدا لتطوير لحي المسورة بوسط العوامية بمحافظة القطيف . وقال إن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تتسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، كذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لجميع وسائل السلامة . وعد الملا أن المشروع أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة حيث وضعت العديد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء جميع أعمال الإزالة وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية، التي لاقت ترحيب أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام لما له من انعكاسات ايجابية من الناحية التنموية والتطويرية حيث يتضمن المشروع، إنشاء سوق النفع العام ، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء ، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومباني استثمارية، ونادي نسائي، كذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 موقفا. وأكد على أن الأمانة ماضية في أعمال الإزالة حتى الانتهاء منها بشكل كامل تمهيدا للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية.
