الأمم المتحدة تدعو أستراليا إلى حماية المهاجرين

دعت الأمم المتحدة (الثلثاء)، أستراليا إلى ضمان حماية المهاجرين، غداة وفاة طالب لجوء إيراني في مخيم احتجاز في جزيرة مانوس في بابوازيا غينيا الجديدة، تقرر اقفاله قريباً.
وتواجه أستراليا انتقادات شديدة اللهجة من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة لسياستها المتشددة جداً إزاء طالبي اللجوء، إذ تقوم بحريتها برد الزوارق التي تقل المهاجرين غير الشرعيين، كما ان السلطات تطرد الذين ينجحون ببلوغ الشواطئ الأسترالية إلى مخيمات خارج البلاد. وحتى ولو تم الاعتراف بطلبهم للجوء لا يسمح لهم بالاقامة في أستراليا.
ونقلت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن أطفالاً عثروا على إيرانياً في ال 28 مشنوقاً في شجرة قرب مدرستهم. وهي الوفاة الخامسة في مانوس منذ العام 2013 .
وقالت المفوضية العليا للاجئين في بيان إن هذا الحادث «يعطي صورة عن الوضع الهش» للمهاجرين، واعربت عن «قلقها الشديد» إزاء تدهور الوضع وحذرت من «تفاقم الأزمة».
ومن المقرر أن يقفل مخيم مانوس الذي يحتجز فيه حوالى 800 شخص في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إثر قرار صدر عن المحكمة العليا في بابوازيا. وقالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها بأن على المهاجرين أن ينتقلوا إلى مكان آخر في بابوازيا أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت المفوضية العليا للاجئين أن «الإعلان عن إقفال هذا المركز بغياب بديل مناسب يتسبب في حال من اليأس لدى اللاجئين وطالبي اللجوء»، مضيفة: «كثر هم الذين يخشون على سلامتهم خارج المركز خصوصاً بعد سلسلة أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية».
ودعت المفوضية مرة جديدة أستراليا إلى «ايجاد حلول انسانية ودائمة بشكل عاجل للاجئين خارج بابوازيا غينيا الجديدة وناورو (جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ) الذين لا يزالون خاضعين لهذه الاجراءات في عرض البحر».
وحصل حوالى ألفي محتجز حالي أو سابق في مانوس في حزيران (يونيو) الماضي على تعويضات بقيمة 47 مليون يورو إثر شكوى جماعية قدموها انتهت باتفاق بالتراضي.
وتبرر أستراليا سياستها بسعيها لمكافحة مهربي البشر وضرورة اقناع المهاجرين بعدم القيام برحلات محفوفة بالمخاطر للهجرة الى أستراليا.