المعارضة تتوقع صعوبات لحكومة ميقاتي وحرب يعلن عدم مهادنتها إذا كانت استفزازية

تواصلت التجمعات الشعبية امام ضريح الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري قبل ايام من احياء الذكرى السادسة على اغتياله. وزار مساء رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ضريح والده وسط هتافات المتجمعين في المكان، حيث تلى الفاتحة عن روحه وارواح الذين قضوا معه.
وأعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب «التعامل مع حكومة معتدلة إذا أتت، أما إذا انطلقت برموز استفزازية فلن نهادن مع أحد». وقال في حديث إلى «تلفزيون لبنان»: «لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية يمكن أن يوافقا على هذا الأمر او حكومة من لون واحد، وإن الرئيس ميشال سليمان يعلم ماذا عليه أن يفعل ولديه صلاحيات ومسؤوليات، وإذا كانت جيدة ستنعكس على عهده لأنه حكم اللعبة السياسية».
وشدد على أن «إذا ارتأى الرئيس سليمان والرئيس المكلف أنه يمكن تأليف حكومة أحادية فنحن سنذهب الى المعارضة، وإذا ارتأيا العكس، فعليهما إيجاد الطريقة للوصول إلى حكومة وفاق وطني». وأكد أنه «لن يكون هناك حكم سليم في ظل وجود سلاح غير شرعي في الدولة، ورهاننا على طاولة الحوار لحل مسألة السلاح».
وعن القرار الاتهامي قال: «إذا كان يطاول عناصر من «حزب الله» فنحن لن نقبل باستعماله ضد الحزب، ولكن إذا كان مبنياً على أدلة جدية، فنحن سنأخذ به ونطالب بمحاسبة المرتكبين».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المذكورة سليم الصايغ أن أحداً «لا يستطيع أن يتحدث عن حكومة إنقاذ إذا لم تكن الكتائب و «14 آذار» ومختلف الفرقاء مشاركين فيها». وكشف عن أن «الشروط التي طرحت منذ أسبوعين تعجيزية خصوصاً أن هناك ظروفاً موضوعية أتى بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وجعلت أركان 8 آذار يفرضون شروطهم عليه وعلى رئيس الجمهورية وسائر الفرقاء».
وإذ استبعد الصايغ في حديث تلفزيوني أن يقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحكومة أحادية اللون، سأل: «من يغطي القرار الاتهامي إذا لم يجلس الجميع ويتحاورون؟ وأي حكومة أحادية يمكنها تهدئة الوضع؟». وسأل ايضاً عما إذا كان رئيس الجمهورية يقبل بحكومة أحادية اللون بصرف النظر عن رأي نصف الشعب اللبناني وموقف المجتمع الدولي. ورأى أن على الرئيس أن يلعب دوره كحكم وضامن لعملية الوفاق الوطني ولا يمكنه الخروج عن الثوابت التاريخية للمسيحيين بل عليه أن يكون حريصاً على وضعهم والحصة الأساسية لهم في التركيبة.
وأكّد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي سمير الجسر أن «اذا كانت 14 آذار ستمارس المعارضة فإنها ستمارسها وفق الأصول»، قائلاً: «صحيح لدينا موقف مبدئي من موضوع الانقلاب السياسي، ولكن بالتشاور مع حلفائنا في 14 آذار أعطينا فرصة من أجل المشاركة، وما زلنا ننتظر الأجوبة عن الأسئلة التي طرحناها».
وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «ليست كلّ مشاركة في الحكومة مشاركة، بل يجب أن تكون مشاركتنا واضحة». واعتبر أن «هناك اختلافات جوهرية بين الفرقاء داخل قوى 8 آذار، لذلك ستكون هناك صعوبة في التفاهم في ما بينهم، ولن يطول عمر الحكومة».
وأعلن عضو «كتلة المستقبل» النيابية زياد القادري أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سيدلي بكلام مهم في ذكرى 14 شباط، يحدّد الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة الى الأمور كافة».
وقال لمحطة «الجديد»: «الفريق الآخر لا يريد مشاركة أحد في الحكومة، وستكون حكومة الحزب الواحد لا حكومة اللون الواحد». وجدد تأكيد أن «مشكلتنا تكمن في طريقة تسمية الرئيس المكلف وليس هناك خلاف شخصي مع الرئيس ميقاتي»، جازماً بأن «من يحاول أن يخلق من الموضوع مشكلة سنّيّة - سنّيّة مخطئ». ورفض «عملية تناتش الحصص التي تحصل»، وقال: «لن نشارك في هذه العملية أبداً»».
وأوضح أن «الأجوبة التي أتت على المذكرة الخطية التي قدمتها 14 آذار إلى الرئيس ميقاتي أن لا حصة وازنة ل 14 آذار في الحكومة، يعني ستكون «كمالة عدد».
أما عضو الكتلة المذكورة كاظم الخير فأكد لمحطة «أخبار المستقبل»:أن «الباب لا يزال مفتوحاً ما دام لم يصلنا الجواب الذي ننتظره من الرئيس المكلف»، وقال: «لسنا طلاب سلطة ولا ثلث معطل أو ضامن بل طلاب مشروع العدالة وبناء الدولة، ونحن لا نضع شروطاً على الرئيس ميقاتي، ومثلما وعد بحماية المقاومة يجب أن يعدنا بحماية العدالة التي هي مشروعنا».
وانتقد نائب رئيس حركة «التجدد الديموقراطي» مصباح الأحدب في تصريح «إمعان بعض القوى في سياسة تهميش الدستور والمواقع الدستورية، وخصوصاً في ما يتصل بآلية تشكيل الحكومة والتعدي السافر على صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف». وقال: «هذا الانحراف بات يأخذ أبعاداً مقلقة لأنه يوحي بمحاولة التكريس النهائي لأعراف جديدة تمس بجوهر اتفاق الطائف، لا سيما الشق الميثاقي من هذا الاتفاق المتجسد بالتوازن الدقيق بين صلاحيات الرئاسات الثلاث والذي لا يجوز السكوت عن أي اختلال يلحق به».
وأكد عضو المكتب السياسي ل «تيار المستقبل» مصطفى علوش في حديث إلى «لبنان الحرّ»، أن «14 آذار مستمرة». واعتبر أن الاستنابات السورية وتنفيذها «أمر يعود للحكومة المقبلة ولديها كل الوسائل للانتقام من المرحلة السابقة».
وأوضح أن «الرئيس بري يتحدث عن فضائح مالية، يعني «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر»، لأن بري مشارك في شكل عميق في هذه الأمور، أما بالنسبة الى موضوع شهود الزور فهو ملف فارغ».
في المقابل، اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال علي عبدالله «أن الرئيس نبيه بري كان ولا يزال الضمانة الأساسية لوحدة هذا الوطن ولوحدة شعبه بجميع أطيافه، ولم يعمل يوماً إلا بناء لهذه القناعات الثابتة والراسخة، وكان دوماً رجل الوطن والدولة الذي يحاول تدوير الزوايا وتقريب المواقف».
وتمنّى عبدالله «أن تبصر الحكومة الجديدة النور قريباً».
أما عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال الحلو فأكد أنّ «حكومة الرئيس ميقاتي ستتشكل خلال أيام، وستكون حتماً حكومة اللون الواحد وهي طرحت هكذا من الأساس»، مشيراً إلى أنه «كان «معلوماً سلفاً أنّ المفاوضات بين فريق 14 آذار والرئيس المكلف عقيمة ولن تفضي إلى أي نتيجة».
وفي حديث الى موقع «ناو ليبانون» الإلكتروني الإخباري، شدّد على «عدم إمكان القبول بالشروط التي طرحتها قوى 14 آذار للمشاركة في الحكومة»، وأضاف: «لا مشكلة إذا طالب فريق أقلي بالثلث المعطل لكن هذه القوى وفوق هذا المطلب اشترطت الموافقة على ثوابتها لتشترك في الحكومة، مع العلم أنّ هذه الثوابت كانت سبباً للانقسام وسقوط الحكومة السابقة».
ورأى أن «ميقاتي سيلعب دوره من ضمن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور حيث يتخذ المجلس مجتمعاً قرارات السلطة التنفيذية حيال القضايا الوطنية المطروحة بالتوافق وإذا تعذّر التوافق فبالتصويت، وإما أن ينسجم الرئيس ميقاتي مع قرارات مجلس الوزراء وإما يتقدم باستقالته ساعة يشاء، ما يستوجب الدعوة الى استشارات نيابية جديدة».
ولفت إلى أنّ «العماد ميشال عون يرأس التكتل الأكبر مسيحياً والتكتل الأكبر في قوى الأكثرية الجديدة، ما يعطيه الحق في أن يتمثّل بالحكومة وفقاً لما يستحقه».
وعن الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، سأل الحلو: «ما السبب الذي يدعو إلى منح رئيس الجمهورية مقاعد وزارية طالما هو حَكَم بين جميع الأطراف؟ فهل نحن أمام حفلة ترضية ووقوف على الخواطر؟».