أمير «الشرقية» لأعضاء المجالس البلدية: تجاوزوا خلافاتكم الشخصية

دعا أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، أعضاء المجالس البلدية فيها، إلى «تجاوز الخلافات الشخصية»، مشدداً على «التركيز على المصلحة العامة».
وحين سألته «الحياة» أمس، عن رأيه في الخلافات التي شهدتها المجالس في المنطقة، وبخاصة مجلسي حاضرة الدمام والقطيف، أكد على الأعضاء «المنتخبين والمعينين»، ب «تحمّل نتائج النقاش فيما بينهم، وكذلك مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم المصلحة العامة»، مضيفاً «مهما كان حجم الخلاف؛ فلا بد أن ينتهي إلى التفاهم، فهدفنا جميعاً خدمة المنطقة». واعتبر ما تقوم به المجالس «خدمة للوطن والمواطن، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وهو هدف سام يتطلع إليه الجميع».
واستعاد الأمير محمد بن فهد، خلال زيارة قام بها إلى محافظة القطيف، تفقد خلالها مشاريع بلدية وصحية وتعليمية، إضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو ثلاثة بلايين ريال، تأكيداته السابقة، على «جميع المسؤولين خلال اجتماعي بهم قبل أيام في إمارة الشرقية، بالرفع عن جميع المشاريع المُتعثرة، لإيجاد الحلول الفورية والمناسبة، وتنفيذها، ومعالجة معوقاتها».
وأقر بوجود مشاريع «مُتعثرة»، مُستدركاً أنها «قليلة. ويجب أن يكون هناك تعاون أكبر بين الجهات الحكومية. فقد يحدث تأخير؛ إلا أنه لا يجب أن يكون على حساب المواطن».
وأضاف «طلبت أن يتم الرفع خلال الأسبوعين المقبلين، بالمشاريع التي تواجه مشكلات، وكذلك التي يجري تنفيذها، ومتى ستنتهي».
وقال: «إن واجبي كأمير للمنطقة، أن أخدم أبناء الشرقية عموماً»، منوهاً إلى أن المنطقة شاسعة ومتباعدة الأطراف. إلا أن ذلك لا يعني تقاعس الجهات الحكومية عن أداء دورها، إذ يجب على الجميع القيام بواجبه، ومتابعة الأعمال لإنجاز المشاريع في شكل متكامل، وليس المطلوب السرعة فقط، ولكن الإتقان هو ما نتمناه للمشاريع في الشرقية». وتمنى أن «تتحسن المشاريع القائمة، وأن تنجز في مواعيدها المحددة في العقود المُبرمة».
واعتبر الأمير محمد بن فهد، زيارته إلى محافظة القطيف، «فرصة مناسبة لمتابعة المشاريع التنموية مباشرة، والاطلاع عليها على أرض الواقع»، مضيفاً «على رغم ان هذه المشاريع تمت دراستها وتقديمها في مجلس المنطقة؛ لكنني فضلت متابعتها مباشرة، وسأقوم بجولة لبعض مدن محافظة القطيف وقراها، لمشاهدة المشاريع على أرض الواقع».
وأردف «شاهدت مشاريع حكومية مُخصصة لمحافظة القطيف، بينها مشاريع مستشفيات جديدة، ومدارس وشبكات تصريف المياه، ومشاريع أخرى بلدية، تنم عن الحرص على خدمة المواطن». واطلع أمير الشرقية خلال جولته على مجموعة من المشاريع البلدية، والصحية، وكذلك مشاريع تصريف المياه، ومشاريع التعليم للأولاد والبنات.
بدوره، وصف أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، الزيارة ب «المميزة». وقال: «إن المشاريع التي تنفذها بلدية القطيف، سترى النور قريباً، بعد الانتهاء منها، وفق المدة الزمنية المحددة لكل مشروع»، مبيناً أنها «تسير وفق ما خطط لها، وبمواصفات عالية».
واستعرض أبرزها، مثل مركز الأمير سلطان الحضاري، الذي أهداه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، لأهالي القطيف، قبل ثلاث سنوات. ويقع في الجهة الجنوبية من الواجهة البحرية في المنطقة مثلثة الشكل الواقعة جنوب مخطط المجيدية.
وقال العتيبي: «سيمثل المركز نقلة نوعية للقطيف، إذ اعتمدت له تكاليف قدرها 20 مليون ريال». كما بدأت الأمانة العمل على إنشاء جسر يربط كورنيش المحافظة الجنوبي بالشمالي، يتقاطع مع شارع أحد، بكلفة 57 مليون ريال. وتبلغ مدة المشروع نحو سنتين. ويتضمن عناصر عدة، أهمها إنشاء جسر خرساني، فوق شارع أحد، بطول 50 متراً، وبارتفاع ستة أمتار، وبعرض 30 متراً.
وأضاف «اعتمدت في الموازنة ثمانية مشاريع جديدة للقطيف، بكلفة 110 ملايين ريال، وهي نزع ملكيات أراض، ومركز للحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية، وإنشاء وسائل السلامة المرورية في مدن القطيف وقراها، وتغطية المصارف الزراعية، واستخدام طرق شريانية، وإعادة تأهيل الأحياء القديمة، وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ، وتسمية المدن والقرى وترقيمها، ومشاريع تنموية أخرى. إضافة إلى مشروع سوق السمك الجديدة، الواقعة على جزيرة اصطناعية، تبلغ مساحتها 120 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 10 ملايين ريال».
ونوه إلى مشاريع الجسور والأنفاق في القطيف، «لتسهيل حركة السيارات، وتحسين مداخل المدن والواجهات البحرية، إذ تم تخصيص موازنة خاصة تربو على مئة مليون ريال، وأبرزها الطرق المؤدية إلى جزيرة تاروت، إذ قامت البلدية سابقاً بأعمال التطوير لطريق أحد المؤدي إلى الجزيرة، الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من 30 سنة. أما الجسر الثاني الممتد من طريق الرياض حتى داخل الجزيرة، وهو امتداد لشارع الرياض في القطيف، فيربط بين القطيف وجزيرة تاروت بطريق طوله نحو 1600 متر، عبر مياه الخليج العربي، ويحوي في جزء منه جسراً خرسانياً بطول مئة متر، يسمح بمرور مياه الخليج وحركة المياه.
ويأتي إنشاء هذا الجسر حفاظاً على وضعية جزيرة تاروت، والمكونات البيئية في المنطقة، وتخفيفاً على المنفذ الوحيد سابقاً الرابط بين القطيف والجزيرة، عبر شارع أحد، نظراً للكثافة السكانية والمرورية والمرافق المشتركة بين الموقعين»، مضيفاً «استلزم التوسع العمراني للجزيرة إيجاد الحلول المناسبة، وحرصت البلدية على الوصول إلى نتائج ايجابية لحل مشكلات الزحام المرورية من القطيف إلى الجزيرة، والعكس.
وتم تحديد موقعه بأن يكون رابطاً بين حي الناصرة وحي المشاري شرقاً، على قناة تاروت الشمالية، نظراً للكثافة السكانية في الموقع، وتوسيع حركة مرورية إضافية للجزيرة ومرتبطة في الواجهة البحرية في القطيف».