خامنئي يحضّ روحاني على «تكريم الثوريين»

صادق مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي على تولي حسن روحاني رئاسة البلاد لولاية ثانية، بعد فوزه في انتخابات نُظمت في 19 أيار (مايو) الماضي.
وعكست تصريحات الرجلين تبايناً، إذ حدّد خامنئي ثلاثة توجّهات عامة للحكومة، وحضّها على «تكريم القوى الثورية المدافعة عن البلاد»، منبّهاً إلى أن «ثمن الاستسلام أمام قوى الغطرسة أكبر بكثير من ثمن الصمود في مواجهتها». أما روحاني، فأعلن أن حكومته تستهدف «تحسين صورة إيران في العالم»، لافتاً إلى أن أهدافها تتحقّق عبر «نبذ التطرف والاعتماد على القانون»، متحدثاً عن «ثورة اقتصادية» في البلاد.
وتُمهّد مصادقة خامنئي لتنصيب روحاني رسمياً غداً، إذ سيؤدي القسم الدستوري أمام مجلس الشورى (البرلمان). واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة التي شددت عقوبات على إيران، باتت «أكثر عداءً ووقاحة». وأضاف أن إيران «تمتلك طاقات هائلة تجب معرفتها والاستفادة منها»، مؤكداً وجوب تسوية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في شكل «مقبول» في غضون السنوات الأربع المقبلة، في إشارة إلى الولاية الثانية والأخيرة لروحاني.
وحذر من أن «العدو يقظ في خندقه ويواصل حياكة مؤامرات»، واستدرك: «لا نشعر بهواجس من خطط الأعداء. يجب أن يكون لدينا تعاون مع العالم، على رغم محاولات الأعداء عزل الشعب. وفي الوقت ذاته، علينا مواجهة أي غطرسة بقوة واقتدار، لأن أربعة عقود على الساحة الدولية (منذ الثورة عام 1979) تكشف أن ثمن الاستسلام أمام قوى الغطرسة أكبر بكثير من ثمن الصمود في مواجهتها».
وحدّد خامنئي ثلاثة توجّهات عامة للحكومة هي: «معالجة مشكلات الشعب، خصوصاً المعيشية والاقتصادية»، و «التعامل الواسع مع العالم والتواصل مع الشعوب والحكومات»، و «الصمود مصحوباً بالصلابة والقوة في مواجهة المستكبرين». وتطرّق إلى إطلاق طهران صاروخاً حاملاً أقماراً اصطناعية، معتبراً الأمر «عملية علمية وتقنية وعادية، ضرورية للبلاد»، مندداً بإثارة «ضجة في شأنها».
وفي إشارة ضمنية إلى سجال بين روحاني و «الحرس الثوري»، دعا خامنئي الحكومة إلى «تقبّل النقد والاستماع إليه، وفي الوقت ذاته تكريم القوى الثورية التي تصدّ الخطر وتدافع عن البلاد».
أما روحاني، فمدّ يده إلى «كل الساعين من أجل عظمة البلاد»، معلناً أن «هدف الحكومة هو تحسين صورة إيران في العالم، وحماية حقوق الشعب واجتثاث الفقر والقضاء على الفساد وكبح التضخم الاقتصادي والوصول إلى السوق الإقليمية والدولية».
وبعد أدائه القسم الدستوري السبت، سيكون أمام روحاني أسبوعان لتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان، لمنحها الثقة، لكنها قد تُعرض بعد غد. ورجّحت وكالة «فارس» المحسوبة على «الحرس الثوري» أن تشهد الحكومة إقصاء تسعة وزراء، أي نصف عدد أعضاء الحكومة السابقة.
وأشارت إلى أن وزراء الاستخبارات محمود علوي والخارجية محمد جواد ظريف والداخلية عبد الرضا رحماني فضلي والنفط بيجن نامدار زنكنه سيحتفظون بمناصبهم. لكن علي رضا آوائي سيتولى حقيبة العدل خلفاً لمصطفى بور محمدي المُتهم بالمشاركة في «لجنة الموت» التي أشرفت على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988. وسيتولى الجنرال أمير حاتمي حقيبة الدفاع، فيما سيشغل محمد شريعتمداري، مساعد روحاني، حقيبة الصناعة والمناجم والتجارة، كما سيتولى محمد نهاونديان، رئيس مكتب الرئيس، حقيبة الاقتصاد والمال.