البرلمان الإيطالي يفوض مهمة بحرية لمساعدة ليبيا

منح البرلمان الإيطالي اليوم (الأربعاء) تفويضاً لمهمة بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين، وهي القضية التي أصبحت مصدراً متنامياً للخلاف السياسي قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجرى في أوائل العام المقبل.
وقال مسؤول إيطالي إن روما تعتزم إرسال سفينتين إلى المياه الليبية، بينما قالت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي إن السفينتين ستكتفيان بتقديم الدعم الفني ولن تنتهكا سيادة البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأعلنت إيطاليا العملية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تأتي بناء على طلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة. وكانت تأمل في بداية الأمر بإرسال ست سفن إلى المياه الإقليمية الليبية، لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.
وقالت بينوتي للبرلمان أمس قبل تصويت اليوم: «سنقدم الدعم اللوجيستي والفني والتشغيلي لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة». وأضافت «لن يقع أي ضرر أو تجاهل بحق السيادة الليبية، لأن هدفنا قبل كل شيء هو تعزيز السيادة الليبية»، مشددة على أن إيطاليا ليست لديها النية لفرض حصار على الساحل الليبي.
ونال التصويت موافقة 328 عضواً مقابل معارضة 113 في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يدعم مجلس الشيوخ المهمة عندما يصوت على الأمر في وقت لاحق اليوم.
وبعد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين في قوارب من ليبيا في بداية العام تراجعت الأرقام في الأسابيع الأخيرة، وقالت وزارة الداخلية اليوم إن 95 ألف و 215 شخصاً وصلوا إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو انخفاض بواقع 2.7 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016.
ولقي حوالى 2230 مهاجراً، معظمهم أفارقة فروا من الفقر والعنف في بلادهم، حتفهم حتى الآن هذا العام في محاولة عبور البحر.
ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات عامة في أيار (مايو) المقبل، ومن المتوقع أن تكون قضية الهجرة في صدارة جدول الأعمال السياسية. وتتهم أحزاب يمينية الحكومة التي تنتمي ليسار الوسط بأنها لا تفعل شيئاً لوقف تدفق المهاجرين.
وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا خلال الأربع أعوام الماضية حوالى 600 ألف، الأمر الذي زاد الضغط على مراكز استقبال اللاجئين وسبب أزمة سياسية متنامية.
وقال نائب رئيس حزب رابطة الشمال المعارض جيانكارلو جيورجيتي للصحافيين في البرلمان إن «قوارب المهاجرين لن تتم إعادتها إلى الشاطئ الليبي، لذا نحن لا نفهم ما الذي سنفعله هناك».
وتأمل إيطاليا أن يتمكن خفر السواحل الليبي من المساعدة في منع قوارب المهاجرين المتهالكة من الإبحار. وتتصدر روما المساعي الرامية لزيادة فعالية القوة الصغيرة، حيث تقوم بتدريب أفرادها وتحديث أسطولها.
وتضغط على منظمات غير حكومية تلعب دوراً يزداد أهمية في انتشال المهاجرين قبالة الساحل الليبي ونقلهم إلى إيطاليا. ووضعت الحكومة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية وطالبت بأن يكون أفراد شرطة مسلحون على متن سفنها للمساعدة في الإمساك بمن يحتمل أن يكونوا مهربي بشر.
ووافقت ثلاث من ثماني منظمات إنسانية تعمل في جنوب البحر المتوسط على الشروط الإيطالية هذا الأسبوع. ولم تحدد إيطاليا أي عواقب لمن لا يلتزم بهذه القواعد، لكن خفر السواحل الإيطالي أوقف اليوم سفينة تشغلها منظمة «جوجند ريتيت» الألمانية غير الحكومية، وهي واحدة من المنظمات التي رفضت القواعد. وجرى تفتيش السفينة ثم مرافقتها إلى الميناء، بينما تم فحص بطاقات هوية طاقمها.