«شؤون الأسرة» يوحّد الجهود تجاه قضايا الطفل والمرأة وكبار السن

رفعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس شؤون الأسرة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد اهتمام القيادة في المملكة ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتنمية أفراد المجتمع وبخاصة الأسرة السعودية.
وأكدت التويجري بهذه المناسبة أمس (الثلثاء) تطلع المجلس إلى أن يكون محل ثقة المجتمع ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليسهم في مساندة الأسرة السعودية في جميع جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها.
وأفادت - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بأن الدول المتقدمة تضع ضمن هياكلها الحكومية كياناً يهتم برصد ومعالجة قضايا الأسرة عامة، والمرأة والأسرة والطفل خاصة، مشيرة إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب عينيها في جميع قراراتها ومبادراتها، ولذا جاء مجلس شؤون الأسرة موحِداً لجهود القطاعات الحكومية التي تقود مشاريع اجتماعية وتنموية للأسرة السعودية. وبينت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن مهمات المجلس تسير في اتجاهين متوازيين، على الصعيد الدولي، إذ يمثل المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة (المرأة والطفل وكبار السن). وعلى الصعيد المحلي فإن للمجلس حزمة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها، وتطوير الخدمات المقدمة لكل فرد من أفرادها.
ولفتت إلى أن أهداف المجلس تتمحور في إعداد استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، وإبداء الرأي واقتراح التوصيات حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
ويترأس مجلس شؤون الأسرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وللمجلس أمانة عامة تشرف على التنظيم الإداري والمالي والفني للمجلس، وتعد الدراسات اللازمة لتنفيذ برامجه ومبادراته. ويتكون المجلس من ممثلين من وزارات: الصحة، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والعدل، والداخلية، والثقافة والإعلام، والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأيضاً من هيئة حقوق الإنسان، كما يضم المجلس في عضويته اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، واثنتين من المهتمات والمختصات بشؤون المرأة.
كما أن للمجلس لجاناً فنية، من ضمنها لجنة الطفولة، ولجنة المرأة، ولجنة كبار السن، ومهمة كل لجنة من لجان المجلس هي تقويم الوضع الراهن من خلال البحث والرصد ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية للأنظمة والتشريعات، وتشكيل الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة لأفراد الأسرة السعودية، بما يتوافق مع الدين الإسلامي والخلفية الثقافية للمجتمع السعودي. وتعد اللجان الفنية مسؤولة عن وضع خطط تنفيذية للأنشطة والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية كافة للمرأة والطفل وكبار السن. ويتكون المجلس من 16 عضواً، نصفهم من السيدات، كما يتميز تنظيم مجلس شؤون الأسرة بخاصيتين مهمتين، هما الاستقلالية والشمولية، إذ يعد كياناً مستقلًا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويرتبط بالوزارة من خلال رئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمجلس، وتعد صفة الشمولية قيمة مضافة للمجلس، فهو يتميز بتمثيل وزاري رفيع المستوى من الوزارات، إذ يشترط تنظيم المجلس ألا تقل مرتبة الأعضاء من الوزارات عن المرتبة ال15، وذلك ليكون المجلس قادراً على تنفيذ المبادرات والتشريعات والتوصيات بين الجهات الحكومية المختلفة. وإضافة إلى ارتباط المجلس بالوزارات فإنه مرتبط كذلك بمراكز الأبحاث، مثل مركز البحوث الاجتماعية والمرصد الوطني، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ما يسهم في البحث والرصد لجميع المواضيع التي يناقشها المجلس، للخروج بتوصيات تستجيب لواقع الأسرة السعودية.