«شؤون الأسرة»: المجلس يعزز دور فئات المجتمع كافة

رفعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري، شكرها الجزيل وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس شؤون الأسرة، مؤكدة أن ذلك "يؤكد اهتمام القيادة بتنمية أفراد المجتمع وخاصة الأسرة السعودية".
وقالت الدكتورة التويجري: "إن المجلس يتطلع لأن يكون محل ثقة المجتمع ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليساهم في مساندة الأسرة السعودية في جوانب حياتها كافة، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها".
وأضافت، أن الدول المتقدمة تضع ضمن هياكلها الحكومية كياناً يهتم برصد ومعالجة قضايا الأسرة عموما، المرأة والأسرة والطفل خصوصاً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في كافة قراراتها ومبادراتها "ولذا جاء مجلس شؤون الأسرة موحِداً لجهود كافة القطاعات الحكومية التي تقود مشاريع اجتماعية وتنموية للأسرة السعودية.
وبيّنت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، أن مهام المجلس تسير في اتجاهين متوازيين: على الصعيد الدولي، إذ يمثل المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة (المرأة والطفل وكبار السن)، وعلى الصعيد المحلي فإن للمجلس حزمة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها، وتطوير الخدمات المقدمة لكل فرد من أفرادها.
ولفتت إلى أن أهداف المجلس تتمحور في: إعداد استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
إضافة إلى تحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، وإبداء الرأي واقتراح التوصيات حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.