علمت «اليوم» من مصادر مطلعة عن تطبيق تنظيم مجلس الاسرة خلال 90 يوما من صدوره أمس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحيث يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة وتشكيل اعضاء المجلس ممثلين من 10 جهات حكومية وأمنية وأن لا يقل ممثلو الجهات الحكومية عن المرتبة الخامسة عشرة وعدد 4 من المختصين يمثلون شؤون الطفولة والمرأة وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وأوضحت المصادر أن المجلس يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، كذلك تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. واشارت المصادر الى ان المجلس ومن ضمن اختصاصاته إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة كذلك التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمجلس. وأشارت المصادر الى إحدى مواد التنظيم أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه، ولا يعد الاجتماع نظاميا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه وأن تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون اضافة الى انه لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. وكشفت المصادر أن المجلس يشكل لجانا فنية من بينها لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها اضافة الى ان المجلس سيكون له أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية. وقالت المصادر إن الامين العام للمجلس سيتولى القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات التي تتضمن إعداد جداول أعمال المجلس والإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها واقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس وإعداد تقارير عن عمله وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة وتمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
