صادف أمس الأربعاء 18 شعبان 1437ه الموافق 25مايو 2016م، الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد القرار التاريخي الصادر في 25 مايو عام 1981م ، في أبوظبي ، إذ أعلن عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمع شعوب دول المجلس، والعادات والتقاليد التي تربطهم ووحدة المصير . وعمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة. وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات ال 35 عدة تطورات في مختلف المجالات حيث قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. كما قام برصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم مجلس التعاون. والمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها: التعليم العالي والبحث العلمي في إطار سعي دول مجلس التعاون لتحقيق المساوة في الحقوق بين مواطني دولها جميعاً، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، ومتابعة مشروع قرار لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون في ( الرياض – فبراير 2014م): تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، فقد حثت لجنة التعاون المالي في اجتماعها (101) الذي عقد خلال شهر أكتوبر 2015م، الدول الأعضاء على تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته (الثامنة – ديسمبر 1987م) بشأن مساواة أبناء دول مجلس التعاون في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة، والسعي للوصول إلى المساواة التامة في مجال التعليم تماشياً مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية وأهداف السوق المشتركة. وقررت اللجنة أن ترفع مشروع القرار: "اعتماد الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية" إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى مع التوصية باعتماده. كما يجري العمل على عدة مواضيع مثل: زرع وتعزيز المواطنة بين دول المجلس، ومشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي، واثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، والتعاون الدولي وغيره. العمل والخدمات الاجتماعية قرر المجلس الأعلى في دورته (الثامنة والعشرين – الدوحة 2007م)؛ الاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ أن يُعامل مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بعرض القرار على اللجان الوزارية للعمل بالقرار واصدار القرارات التنفيذية، بما يتفق مع قرار المجلس الأعلى، وتعمل الأمانة العامة على المتابعة مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لاستصدار التشريعات اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى بشكل تام. وفي إطار هذا السعي فقد قامت الأمانة العامة بعرض الموضوع على الاجتماع (14) لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ( أكتوبر -2015م) ، وعليه قرر معالي الوزراء : "تكليف اللجنة الفنية بدراسة أوضاع الموظفين في القطاع الحكومي المدني من أبناء دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي عضو في المجلس، لمساواتهم في الحقوق الوظيفية بمواطني الدولة مقر العمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم العملية"، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في دورته (الحادية والعشرين – المنامة 2000) بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل. أما فيما يتعلق بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، فقد صدر قرار المجلس الأعلى – قمة زايد (المنامة /2004l) بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم اعتباراً من يناير 2006م،ليضيف ثمرة من ثمار هذه المسيرة المباركة التي يمثل الإنسان الخليجي غايتها الأساسية ووسيلتها الرئيسية، حيث تقوم فكرة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي وفر لمواطني المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثناء عملهم خارج الدولة في إحدى دول المجلس، وكذلك وفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وساهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس. وفي الشأن الاجتماعي فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته (24- الكويت 2003م) قرار بشأن موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري، كما أصدر المجلس الأعلى قرار في دورته(31- أبوظبي 2010م) بشأن اعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية فيما يخص رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة وإحالتها إلى اللجان الوزارية للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى حرص المجلس الأعلى على الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة حيث أصدر قراراً في دورته (33- الصخير 2012م) بشأن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في دول مجلس التعاون في مختلف الأنشطة الشبابية، وقضايا الأسرة والطفولة بهدف توحيدها في إطار واحد، وبالفعل قامت الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية في الدول الأعضاء لأخذ البيانات منهم تمهيداً لإعداد الدراسة المطلوبة. كما حرصت الأمانة العامة على تعميم كافة قرارات المجلس الأعلى الصادرة في الشأن الاجتماعي المذكورة أعلاه، على الجهات المعنية في الدول الأعضاء لتقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق وتفعيل تلك القرارات، حيث ركزت كافة الدول الأعضاء على تفعيل دور المرأة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأسري، وأولت عناية فائقة بقضايا الطفولة والإتجار بالبشر والمعاقين ، عن طريق تكثيف الحملات الإعلامية وبث رسائل توعويه في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حرصت الدول الأعضاء على سن القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المعاق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع. البلديات والإسكان صدر قرار المجلس الأعلى في دورته ( 35 ) ( الدوحة: دولة قطر/ديسمبر/2014م) بشأن الدليل الإسترشادي لتجميل المدن لبلديات دول مجلس التعاون باعتماد الدليل الاسترشادي لتجميل المدن لبلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما تم إقامة الدورة الأولى لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان وتم تكريم الفائزين على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الذي عقد في دولة قطر في مطلع أكتوبر 2015م . كما تم الإعلان عن الدورة الأولى من جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل البلدي وهي بعنوان (أفضل بلدية في إصدار تراخيص البناء )، وتم استلام الترشيحات من جميع الدول الأعضاء وسيتم الإعلان عن الفائزين على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع المقرر عقده بمشيئة الله في دولة قطر خلال شهر إبريل 2016م . وتم نقل موقع قواعد المعلومات الإسكانية من مملكة البحرين إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون واستضافة ذلك الموقع وتطويره، و تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الذي عقد في دولة قطر بتاريخ 1/أكتوبر/2015م . وتم تعميد أحد الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات لإنشاء موقع متطور لقواعد المعلومات البلدية (بوابة إلكترونية تفاعلية) تشمل كل ما يخص العمل البلدي المشترك من معلومات ومشاريع وقوانين وأنظمة وغيرها. كما تم تعميد تلك الشركة بتطوير نظام اجتماعات إلكتروني بالكامل (محتوى وإدارة اجتماعات) ويشمل ذلك الاجتماعات عبر الفيديو والصوت ، وكذلك إنشاء ساحات نقاش الكترونية لكل لجنة أو فريق عمل بهدف تحويل العمل بين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى عمل إلكتروني بالكامل ، ويمكن بذلك رفع الملفات وتحميلها والنقاش إلكترونياً حول عديد من البنود، مع توثيق ذلك بشكل إلكتروني بالكامل ، مع إمكانية الوصول لكل ذلك عبر أنظمة التشغيل (أندرويد وآبل ستور) وكذلك عبر أي متصفح من أي جهاز (جوال ولابتوب وديسك توب) . كما تم عمل اتفاقية مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية خاصة باستراتيجية التخطيط العمراني الاستراتيجي لدول المجلس (وسيتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء من عدة جامعات من ضمنها جامعة هارفارد وخبراء من الاتحاد الأوروبي) بالمشاركة مع كبار مسئولي البلديات وخبراء التخطيط العمراني بدول المجلس . الحكومة الالكترونية تم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون، في مستهل الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية؛ والذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الالكترونية بشبكة آمنة تسهل التبادل الآمن للبيانات ذات العلاقة. كما قامت الأمانة العامة برفع تقريراً إلى مقام المجلس الوزاري في دورته (135) عن مشروع شبكة الربط الموحد بين برامج الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء، للتأكيد من قبله على اللجان الوزارية والفنية، بالاستفادة من هذا المشروع وتفادي تكرار انشاء مثل هذه الشبكة تقليلاً للجهد والتكاليف. كما يجري التنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة لإطلاق نسخة تجريبية من نظام الاجتماعات التفاعلية ؛ تمهيداً لاستخدامه في إدارة اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية، وسيتم على ضوء ذلك رفع تقرير للجنة حول هذه التجربة. وقد تم اعتماد غرض وأهداف ومهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات ودعوة اللجنة للبدء في عقد اجتماعاتها لمتابعة المهام الموكلة إليها، ورفع توصياتها للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية. وقد حصلت دول مجلس التعاون على ترتيب متقدم في تقرير الأممالمتحدة لعام 2014م، لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية وقياس جودة تقديم الخدمات الإلكترونية الذي شمل 193 دولة، و تسعى دول المجلس من جهتها إلى الوصول إلى المراتب المتقدمة عالمياً في المسح القادم. كما تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية كأداة للتنمية المستدامة، بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس ودعم التكامل بين الدول الأعضاء. سلامة الأغذية تم الانتهاء مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدو ل الخليج العربية ، وعلى ضوء ذلك ستنسق الأمانة العامة مع دولة الرئاسة وبقية الدول الأعضاء حول الآلية المناسبة لاعتماد اللائحة من الدول الأعضاء. كما تمت الموافقة على اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-RASFF)، بحيث تكون هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية هي الجهة المسئولة عن النقطة المركزية وإدارة النظام (على أن تقوم بتحديث وتطوير البرنامج الالكتروني السعودي بما يتوافق مع متطلبات اللائحة)، وأن التطبيق التجريبي لآلية الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة قد بدأ في مطلع شهر يونيو 2015م، كما أقرته اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعها الأول الذي عقد خلال شهر سبتمبر 2014م ، كما تجري دراسة عدة مواضيع أخرى في الوقت الراهن مثل إقامة يوم خليجي لسلامة الغذاء. التعاون المالي والاقتصادي تسعى دول مجلس التعاون لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع المجالات، وصولاًً إلى وحدتها بإذن الله، ومن هذا المنطلق فإن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ارتأت ضرورة عمل دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وقد تم الانتهاء من عمل مسودة الإطار العام للدراسة ( التكامل الاقتصادي)، وعرضت على لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي بدورها وافقت عليه ، وسيتم على ضوء ذلك دعوة بيوت الخبرة لإجراء الدراسة وفقاً للإطار المرجعي المتفق عليه. وفي إطار جهود دول المجلس لمكافحة غسيل الأموال، فقد تم تكليف الأمانة بالتعاقد مع خبراء مختصين لعقد برامج تدريبية دورية على مستوى دول المجلس في مجال تقييم المخاطر على المستوى الوطني لما يتطلبه هذا الموضوع من خبرات عملية تساعد دول المجلس على رسم استراتيجياتها في هذا المجال، إضافةً إلى دعم الأمانة العامة من خلال تعزيز الكوادر البشرية وموارد الإدارة المعنية لديها في مواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تمت مباركة التشغيل الفعلي لتطبيق المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلية المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي بدول المجلس. التخطيط والتنمية في إطار تنسيق العمل واستثمار الجهود لإثراء النتائج وتحقيق الفائدة القصوى، فقد تم الاتفاق على أن يرتكز عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة؛ على تعزيز التكامل الإنمائي لدول المجلس وذلك من خلال عدة أمور من أهمها: دراسة وضع استراتيجية خليجية للتنمية البشرية، وتضمين خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء مشاريع وبرامج تحقق الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى زيادة استفادة دول المجلس من خدمات وخبرات المنظمات الانمائية الدولية، و تعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية الكبرى المشتركة، وفي مجال الخطط التنموية والرؤى المستقبلية. وتسعى اللجنة إلى إنشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، لتوحيد الجهود واستثمارها بالشكل الصحيح؛ فقد تم تكليف الأمانة العامة بإعداد قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية بالتنسيق مع الدول الأعضاء على أن يتم تحديثها وبشكل دوري كل ستة أشهر. التعاون التجاري تنفيذاً لقرار مقام المجلس في دورته( الثالثة والثلاثين – ديسمبر 2012م)؛ باعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية، فقد تم إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وقد طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء نشر القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية والإعلان عن بدء سريان تطبيقه. وفي مجال الملكية الفكرية تمت الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية بدول المجلس من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة ( على أن تتولى لجنة الملكية الفكرية وضع الإطار المرجعي لها ومتابعة مراحل التنفيذ)، كما تم الاتفاق على مهام واختصاصات محددة للجنة الفنية للملكية الفكرية. أما فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، فيذكر أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ للتنسيق بشأن موضوع تعريب اللغة بمنظمة التجارة العالمية، والذي أكد بدوره حرص الجامعة العربية على ذلك وأنه سيتم إحالة الموضوع إلى بعثة الجامعة في كل من جنيف ونيويورك لعرضه على مجلس السفراء العرب. وبشأن محتوى برنامج اللجنة ( لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة في بالي) فقد اتفقت لجنة التعاون التجاري؛ على الحفاظ على مكتسبات دول المجلس وعدم قبول مبادرات تؤثر على سياساتها التجارية آخذين في الاعتبار الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وفي إطار الرقابة على المنتجات المتداولة في منطقة الخليج، فقد خاطبت الأمانة العامة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بأن تتضمن اللائحة الفنية الخليجية لمشروبات الطاقة ما ورد في قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 176 بتاريخ 2/5/1435ه، بشأن فرض عدد من الاجراءات الخاصة للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة ليصبح قراراً خليجياً موحداً، علماً بأنه تم تبني القرار من قبل مجلس وزراء الصحة بدول المجلس. التعاون الصناعي كان من أبرز ما تمخض عنه الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي والذي عقد بالدوحة في 21/5/2015م ؛ انشاء لجنة تسمى ( لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس)، والتي تتبع لجنة التعاون التجاري، كما تم تحديد هدف اللجنة ومهامها، وقد نسقت الأمانة العامة بدورها مع وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس لعقد اجتماع لهذا الغرض. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية موضوع الأمن المائي بدول مجلس التعاون والصناعات المرتبطة به، وعلى ضوء ذلك كلفت اللجنة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ بإعداد ورقة عمل حول تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه. البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في إطار السعي للتقليل من عدد اللجان الفنية وفرق العمل وتوحيد الجهود، وافقت اللجنة الوزارية للبريد وتقنية المعلومات على هيكلة اللجان وفرق العمل التابعة ونظامها الداخلي الموًحد، بحيث يتم تعزيز مستوى التمثيل في اجتماعات اللجان وفرق العمل سعيا لرفع كفاءة العمل من خلال التركيز على الاستراتيجيات والأهداف التي تسعى الدول الاعضاء لتحقيقها. ومن هذا المنطلق أيضا اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات آلية لتزويد الأمانة العامة بالمعلومات المحدثّة والصحيحة لمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بين دول المجلس. وقد سعت اللجنة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وتحقيق فوائد اقتصادية من خلال اعتمادها(خيار التدخل التنظيمي المتوسط) الذي يتضمن أسقفاً شاملة لأسعار الجملة والتجزئة لخدمات التجوال للمكالمات الصوتية. وعلى ضوء ذلك تم تكليف فريق عمل التجوال بدراسة آلية لتخفيض تكلفة تقديم خدمات التجوال بين دول المجلس. وفي هذا الشأن فقد فازت دول المجلس بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة( 2015-2018م)؛ وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت مما يمكّن دول المجلس من المشاركة في صياغة القرارات الخاصة بإدارة الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تم تكليف الأمانة العامة ممثلة ً بالمكتب الفني للاتصالات، بالتنسيق مع قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات لترتيب عقد ورشة عمل في إحدى دول المجلس لتدريب الجهات المختصة بدول المجلس على آلية التنسيق وتسجيل الترددات لخدمات الاتصالات المختلفة ( مع تحديد نقاط اتصال للتنسيق بين دول المجلس والاتحاد الدولي للاتصالات لتسهيل عملية تسجيل الترددات المطلوبة لدول المجلس). ويجري التنسيق أيضاً من خلال المكتب الفني للاتصالات مع المكتب الرئيسي للمنظمة الإقليمية للطيران المدني (إيكاو)؛ للتعرف على امكانية ربط المكتب الفني مع قاعدة المعلومات الخاصة بالمنظمة مباشرة. و في ظل حرص دول مجلس التعاون على تعزيز الاستخدام الآمن والأخلاقي للتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت، ومعالجة الاستخدام السيئ للخدمات والتطبيقات التي تقدمها الشركات الرائدة في هذا المضمار و التي تمت زيارتها من قبل الأمانة العامة وممثلي الدول الأعضاء وهي: Twitter-Microsoft-Google-Apple-FaceBook، فتقوم اللجنة والأمانة العامة بالمتابعة مع تلك الشركات في هذا الشأن وتفعيل التعاون بين دول المجلس و المكاتب الإقليمية التي افتتحت بعض الشركات في دول المجلس. ويجرى العمل حالياً على إعداد مسودة للإطار التنظيمي الموّحد لدول المجلس للتعامل مع الخدمات والتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت، مع مراعاة أهمية إيجاد قوانين وأنظمة موّحدة لدول المجلس لحماية المعلومات الشخصية للأفراد. وفي هذ المجال تسعى دول المجلس للعمل على دراسة الاتفاقية الدولية حول الجرائم الالكترونية ( اتفاقية بودابست) والتي تم توقيعها في عام 2001م، لتتمكن الجهات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء من التعرف على الآليات والتشريعات التي تعمل من خلالها على تنظيم الخدمات والتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت. كما يجري العمل أيضاً على الترتيب لقيام الفريق بزيارة لعدد من الشركات التي لديها تطبيقات وخدمات تزايد استخدامها في دول المجلس مثل Amazon-WhatsApp- Snap Chat. وإيماناً من الدول الأعضاء بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها التواصل مع العالم الخارجي و تبادل الأفكار والآراء، فإن اللجنة تسعى أيضاً لإيجاد مواقع تواصل اجتماعية خاصة بدول المجلس تجذب فئات المجتمع لاستخدامها. التعاون الزراعي مما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات كبيرة في المجال الزراعي مثل محدودية المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه؛ ولذا ارتأت دول المجلس ضرورة انشاء مركز دراسات للأمن الغذائي والمائي؛ بهدف تقييم المشكلة ووضع السياسات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الانتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى لسد احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة، والذي تقرر أن تستضيفه سلطنة عمان، وقد تم وضع النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز، وتعمل الأمانة العامة حالياً على تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز على ضوء ملاحظات قطاع الشئون التشريعية والقانونية وقطاع الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة. سكة الحديد برعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – حفظهم الله – لمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون، صدر من مقام المجلس الأعلى في دورته الماضية القرار السامي الذي ينص على التالي: "التأكيد على الدول الأعضاء بأهمية انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام في الوقت المحدد 2018م، بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً، واتخاذ ما يلزم لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع." وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بإبلاغ أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس بقرار المجلس الأعلى ، وموافاتهم بجداول مختصرة ومحددة لمتابعة تنفيذ المشروع وبالتحديد للأعمال المطلوب استكمالها لتنفيذه في الوقت المحدد في عام (2018م) والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. ويذكر أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس قد اتخذت في اجتماعها التاسع عشر المنعقد أخلال شهر أكتوبر 2015م العديد من القرارات الهامة اللازمة لتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروع ومن أهمها: أن تستكمل الدول الأعضاء خطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ المشروع و الأخذ علماً بتقدم سير عمل تنفيذ المشروع وبالبدء في إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة الحديد، إضافةً إلى أهمية تكثيف اجتماعات لجنة مشروع سكة حديد دول المجلس وفريق العمل الفني المنبثق عنها لاستكمال الأعمال الضرورية لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل. وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الخاصة بتنفيذ المشروع، وسيتم عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة مشروع سكة حديد دول المجلس في الربع الأول من عام 2016م لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع بالدول الأعضاء. استراتيجية المياه الشاملة تنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله – في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي نص على: "إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، آخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص" ؛ تم تكليف معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون وفقاٌ لقرار مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته المائة وسبعة وعشرون. وقد قامت الامانة العامة بدورها بتوقيع العقد مع معهد الملك عبدالله للدراسات و البحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود و لمدة أربعة وعشرين شهرا أي خلال الفترة (2013 – 2015م)، والتنسيق لعقد اجتماعات الفريق الفني المكّلف بمتابعة الدراسة مع الاستشاري، وقد تسلمت الأمانة العامة المسودة النهائية للدراسة . الاتحاد الجمركي صدرت الموافقة من مقام المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والتسعين والتاسع والتسعين ؛ بإقرار ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي بخصوص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي في مجال العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من خلال التحويل الآلي المباشر، وتوحيد متطلبات واجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد بذلك. وتنفيذاً لذلك قامت الأمانة العامة بمتابعة تطبيق بداية المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس اعتبارا من 1يناير 2015م . وتقوم الأمانة العامة مع هيئة الاتحاد الجمركي بتقييم اجراءات العمل في الاتحاد الجمركي بشكل مستمر، من خلال رصد وتحليل نتائج التطبيق. السوق الخليجية المشتركة تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء منذ الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في الدورة (التاسعة والعشرين – ديسمبر 2008م) ، بتفعيل آليات المتابعة لاستكمال جميع المتطلبات الرئيسية لهذه السوق، كما تعمل الأمانة على تقييم سير العمل والرفع لأصحاب القرار عن أي معوقات تعترض التنفيذ؛ و لهذا الغرض تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق. كما قامت الأمانة العامة بطباعة وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا، وتم توزيعها من خلال القنوات الرسمية في جميع الدول الأعضاء، ووضعها في موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت. كما عملت الأمانة العامة على تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس، من خلال عقد عدة ندوات في الدول الأعضاء لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها. واستطلعت الأمانة العامة مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال في دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والصعوبات التي تعترضهم في هذا الشأن ، عن طريق اللقاءات المشتركة مع غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، وتم عرض تلك المرئيات والمقترحات على لجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال بهدف تسريع الاداء وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات. وبهدف مد نطاق السوق الخليجية المشتركة وتسهيل استفادة الشركات الخليجية مما تقدمه من فرص، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي – ديسمبر 2010م)، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. و قامت الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص . و تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت- ديسمبر 2013م) ، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على: "تقوم اللجان الوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ؛ فقد عقدت الأمانة العامة ورشتي عمل تعريفيتين في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بعنوان " المواطنة الخليجية ، حقوق وواجبات" ، وسوف تليها ورش عمل أخرى في بقية الدول الأعضاء. الملكية الفكرية قام مركز تدريب الملكية الفكرية بالإعداد والتحضير لعدد من ورش العمل مثل: استضافة ورشة عمل وطنية حول اتفاقية (بيرن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي انعقدت مطلع العام 2015م. كما تم التنسيق في مركز تدريب الملكية الفكرية مع منظمة (الويبو) ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، والجهات المعنية بهذا المجال لتنفيذ عدد من البرامج والورش بمجالات مختلفة للملكية الفكرية، مما يغطي احتياجات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية لدول المجلس، بشكل يتماشى مع الاتفاقيات المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف ومنظمة التجارة العالمية. وعمل مركز تدريب الملكية الفكرية على تنسيق وتنفيذ برنامج ( المفاهيم والمبادئ الأساسية للملكية الفكرية ) خلال شهر يونيو 2015م ، بالإضافة إلى برنامج إجراءات التقاضي في دعاوي الملكية الفكرية بدول المجلس. وقد جرى التحضير أيضاً لعدة برامج من أبرزها تلك التي عقدت خلال شهر مايو 2015م، مثل برنامج ( شرح عام عن حقوق النشر والإصدار في القضايا الحالية)، وذلك بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة وبرنامج ( المعلومات الغير مفصح عنها والأسرار التجارية)، وذلك بالتعاون مع أحد خبراء الوايبو . براءات الاختراع كان من أبرز الانجازات التي تمت في مكتب براءات الاختراع للعام 2015م؛ محّصلة اجتماعات سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية مع سعادة المفوض في المكتب الاتحادي الصيني للملكية الفكرية في بكين في نهاية شهر مايو 2015م ، حيث تمت مناقشة عدد من الجوانب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والجانب الصيني، و التي من أهمها النظام الالكتروني لتبادل وثائق الفحص ، إضافة إلى مواضيع أخرى مثل فحص الطلبات وتبادل الخبرات وغيرها . كما كان لمكتب براءات الاختراع عدة مشاركات في مجاله ومن بينها مشاركة المكتب في ورشة عمل تقنية المعلومات للمكاتب العربية للملكية الصناعية والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 9 – 13 أغسطس 2015م وكذلك مشاركته في اجتماع الدورة (55) لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال الفترة 4 – 15 أكتوبر 2014م، و قد تم على هامش ذلك عقد اجتماع مع وفد مكتب براءات الاختراع الياباني، والبحث معه في العلاقة بين الجانبين في مجال براءات الاختراع والتدريب على رأس العمل ، كما شارك في اجتماع مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف خلال الفترة 15 – 16 أكتوبر 2015م ، وفي ورشة العمل المتعلقة بمكافحة الغش التجاري وتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المستوردة والتي نظمتها مصلحة الجمارك العامة بمدينة الرياض، وذلك خلال الفترة 18 – 20 أكتوبر 2015م . كما عقد ورشة عمل الملكية الفكرية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون المقامة في مدينة الدوحة بالتعاون مع إدارة حماية حقوق الملكة الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 27 – 28 أبريل 2015م . وكذلك المشاركة في المعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت بالتعاون مع النادي العلمي الكويتي، ودعوة مخترعين من دول المجلس للمشاركة باختراعاتهم وتقديم جوائز لهم بتاريخ 16 – 19 نوفمبر 2015م بمدينة الكويت . اضافه الى المشاركة في افتتاح أسبوع الابتكار بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 – 23 نوفمبر 2015م . قام المكتب بالبت في طلبات براءات الاختراع المودعة لدى المكتب وتقليل الاعتماد على الفحص الخارجي وتنفيذ الخطة التطويرية لأتمتة إجراءات وأعمال المكتب وتفعيل النظام الالكتروني لإيداع طلبات براءات الاختراع . مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق): قامت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بعقد دورات تدريبة منها: دورة بعنوان مدخل إلى منظمة التجارة العالمية، ودورة أخرى بعنوان مقدمة عن مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في مقر الأمانة العامة ، وقد شارك فيهما موظفين من الأمانة العامة ووزارات التجارة والصناعة والجمارك بدول المجلس. كما قام مكتب الأمانة الفنية بعقد عددا من الدورات الأخرى وورش العمل كان من أبرزها :آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لصالح جمارك سلطنة عمان. وآليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة لصالح غرفة صناعة وتجارة سلطنة عمان، الاقتصاد لغير الاقتصاديين. إضافة إلى متابعة عدد كبير من القضايا والشكاوي المقدمة لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة (الإغراق) من الدول الأعضاء، ويشارك المكتب أيضاٌ في حضور جلسات الاستماع العلنية إذا تطلب الأمر لمتابعة الشكاوي والقضايا، وجدير بالذكر أن المكتب قد كسب عدد من القضايا لصالح دول المجلس. كما شارك مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في عدد من الاجتماعات الهامة مثل اجتماعات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمكافحة الإغراق في ختام شهر أكتوبر 2015م بمقر المنظمة بجنيف. قام مكتب الأمانة الفنية بعقد عددا من الدورات التدريبية وورش العمل كان من أبرزها : آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لصالح جمارك سلطنة عمان، وآليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة لصالح غرفة صناعة وتجارة سلطنة عمان، ودورة بعنوان مدخل إلى منظمة التجارة العالمية، ومقدمة عن مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. الشؤون الثقافية والإعلامية: التعاون الثقافي: تم عقد الاجتماع الواحد والعشرون لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون والاجتماعات التحضيرية له بدولة قطر خلال الفترة 12-15 اكتوبر /2015م . تم اقامة حفل تكريم المثقفين بدول المجلس بالتزامن مع اجتماع اصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدولة قطر يوم15 اكتوبر 2015م . تم تنفيذ ملتقي الفنون البصرية بدول المجلس في دولة قطر خلال الفترة 13_20/اكتوبر /2015 تحت رعاية سعادة د حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر وبمشاركة جميع الدول الاعضاء ،حيث تضمن الملتقي مسابقة وتقديم جوائز للفائز وكذلك تكريم لجميع المشاركين . تم عقد الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية بدول المجلس في دولة قطر خلال يومي 15_16/نوفمبر/2015م ، تحت عنوانين الاول الواقع الثقافي في دول المجلس وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة بالنظر الى اهداف الاستراتيجية الثقافية والعنوان الثاني الثقافة والتعليم في دول المجلس وتم الخلوص الى العديد من التوصيات التي سيتم رفعها الى الاجتماع القادم للجنة الثقافية العامة بدول المجلس . عقد المسؤولون عن معارض الكتب بدول مجلس التعاون اجتماعهم الرابع عشر في إمارة الشارقة، وذلك يوم الاحد 26/1/1437ه الموافق 8/نوفمبر/2015م. وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن معارض الكتب في الدول الأعضاء وتم التوصل الى العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير معارض الكتب كحل التعارض القائم بين مواعيد تنفيذ المعارض بدول المجلس للثلاث سنوات القادمة والتوصية باعتماد اللائحة التنظيمية لتنفيذ المعارض بدول المجلس . تم تنفيذ معارض الكتب في دول المجلس خلال عام 2015م . التعاون السياحي والآثاري: تم عقد الاجتماع السادس عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف والحفل التاسع للمكرمين والحفل الثاني لتكريم المتاحف الخاصة ومعرض الصور الثاني في دولة قطر خلال الفترة 14 يونيو 2015م. تم تحديد مجالات التعاون الممكنة مع الجانب المغربي في مجال السياحة والآثار بهدف دعم وتطوير العمل المشترك بين الجانبين. مشاركة الدول الأعضاء في المعرض الآثاري لدول المجلس الذي حمل أسم الخليج العربي وحدة حضاري عبر العصور خلال الفترة من 20أكتوبر- 19نوفمبر 2015م في مسقط – سلطنة عمان. التوصل إلى العديد من التوصيات والمطبوعات التي تدعم وتطور العمل المشترك في مجال التاريخ والآثار . الاطلاع على آخر المكتشفات الأثرية في دول المجلس ونشر نتائجها وتحقيق التعاون بين دول المجلس في مجال التاريخ والآثار الثقافي للمنطقة. عقد اجتماع مشترك بين دول المجلس للتنسيق حول مشاركة الدول الأعضاء في قرية الشيخ صباح التراثية التي ستقام في دولة الكويت في منتصف يناير 2016م. إقرار خطة العمل المشترك بين دول المجلس في مجال الآثار والمتاحف بهدف تطوير العمل المشترك في هذا المجال. تم عقد اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دولة قطر خلال الفترة 13 14 مايو 2015م، وعقد الاجتماع التحضيري في دولة قطر بتاريخ 5 أكتوبر 2015م. دعم وتحفيز وتشجيع أبناء دول المجلس للمضي قدما نحو إنشاء وتطوير المتاحف الخاصة. تم عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الفني يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2015م في مملكة البحرين، متزامناً مع ورشة العمل الخاصة بالسياحة البينية التي ستستضيفها مملكة البحرين يوم الأحد 14 يونيو 2015م. إعداد قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار والمتاحف للاستفادة منها في كتفة دول المجلس. تمت إقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية مصاحباً لاجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بتاريخ 7 أكتوبر 2015م. دعم وتحفيز الحرف والصناعات اليدوية وايجاد الطرق المناسبة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية. التعاون الإعلامي: – استمرار بث هنا الخليج الذي من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية . – استمرار بث برنامج (خليجنا واحد) من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس ، وذلك لإطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس . – بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس . – إقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أبريل 2015. – تنفيذ ندوة تعريفية عن دول المجلس على هامش معرض أكسبو ميلان خلال شهر أغسطس 2015 م تحت عنوان "دور دول المجلس في التنمية المستدامة. – إقامة الملتقى الإعلامي الخليجي الثالث على هامش انعقاد الاجتماع (23) لوزراء الإعلام الذي عقد في الدوحة يومي 9-10 يونيو 2015 م ، شارك فيه عدد من الإعلاميين والمهتمين بالقضايا الإعلامية من دول المجلس . – قيام مسؤولي الإعلام الإلكتروني والامانة العامة بزيارة لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" في أبو ظبي ، والاطلاع على تجربة المركز في مكافحة التطرف وخاصة الجوانب الإعلامية منها . – عقد ورشة "دور الإعلام الإلكتروني في إدارة الازمات" ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الاول للتواصل الاجتماعي . انجازات قطاع الشؤون التشريعية والقانونية: أولت دول مجلس التعاون جل اهتمامها بالمجال التشريعي والقانوني وقد تحقق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من بينها جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية. وذلك تنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته (34) القاضي بجواز اعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وفقا لأحكام القوانين والانظمة الوطنية, فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس, وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن, كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النوب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقق والادعاء العام في اجتماعهم التاسع الذي عقد في الدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2015م, القاضي باعتماد قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالعمل في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقرر المجلس الوزاري في دورته(130) الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. وتحقيقاً لرغبة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى -حفظه الله، قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام تسمية الجائزة باسم المغفور له بإذن الله تعالى المستشار حامد العثمان النائب العام السابق بدولة الكويت وذلك تقديراً لما قام به من جهود كبيرة اسهمت في الانطلاقة القوية والمشهودة للتعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس. كما تم تكريم الفائزين بجائزة (حامد العثمان) لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2015م. وجاء قرر المجلس الأعلى في دورته (35) بتمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام ( قانون ) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء ، وان تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من الوثيقة وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات على الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل ، على أن تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على هذه الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى اصحاب المعالي وزراء العدل . وقد تم تعميم قرار المجلس الأعلى بتمديد العمل على وزارات العدل بدول المجلس في حينه. وجاء قرار المجلس الوزاري في دورته (133) بالآتي " قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبات في دول أخرى ، بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عن قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج وفقاً للآلية الأتية : 1-تقوم جهات الاختصاص بتزويد الأمانة العامة ببيانات مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج لتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء . 2-تتبادل سفارات دول المجلس في الخارج المعلومات حيال مواطني دول المجلس المسجونين في تلك الدول . 3-تتبادل الدول الأعضاء الطلبات التي تم الموافقة عليها من قبل الدول الأخرى وذلك تفعيلاً لمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الطلبات التي ترد من تلك الدول . 4-إشعار الأمانة العامة بمواعيد مناسبات العفو والطلبات الواردة من الخارج لدول المجلس . 5-للأمانة العامة عند الاقتضاء دعوة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء للاجتماع لبحث تطوير هذه الآلية وتحديث إجراءاتها . وعلى الدول الأعضاء وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة لديها ." وقد تم تعميم القرار على وزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل به كما قرر المجلس الاعلى بدورته (34) أن تقوم اللجان والوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء، واضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة للعام المالية 2014م . تم عرض قرار المجلس الاعلى في دورته (34) حيال الموضوع على الاجتماع (26) لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس حيث قرر الوزراء : "تكليف الأمانة العامة تنفيذ ندوة عن " اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون " وسبل تطويرها خلال العام (2015م) ، هذا وقد نظمت الأمانة العامة (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية ) الندوة بتاريخ 20أبريل2015م . المعلومات لمعلوماتية أولت الأمانة العامة، منذ تأسيسها وانطلاقة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1981، المعلومات والمعلوماتية أهمية خاصة انعكست في تأسيس قطاع يختص بذلك يتولى منظومة المعلومات في الأمانة العامة بشقيها المعرفي والتقني. وتحقيقا لذلك أُنشأت ضمن قطاع المعلومات إدارات لتقنية المعلومات والإحصاء والمعرفة والتوثيق والدراسات والبحوث والمكتبة. وخلال السنوات الماضية تمكّن قطاع المعلومات من بناء العديد من قواعد المعلومات المتخصصة في مختلف مجالات العمل المشترك، بالإضافة إلى إنشاء قواعد احصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات. الى جانب ذلك، انشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الاحصائية. في مجال أعمال لجان العمل الخليجي المشترك يشارك القطاع وبشكل فاعل في عدد من لجان العمل المشترك واللجان الفنية المتخصصة ، وغيرها ، ومن تلك في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، و ورش عمل السوق الخليجية المشتركة، ولجنة قواعد المعلومات الاسكانية، ولجنة قاعدة معلومات النقل، واللجنة الفنية لقاعدة معلومات الآثار. كما يتم تطوير وتحديث محتوى موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري ، ويتضمن الموقع معلومات أساسية باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي، ومجالات التعاون، والإنجازات، بالإضافة إلى جميع البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى، والبيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الوزاري، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، ونشرة أخبار التعاون، والمكتبة الرقمية، والجريدة الرسمية، ومجلة التعاون، ومجلة المسيرة، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء وإصدارات الأمانة العامة التي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها من الموقع. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء، ومواقع الهيئات الخليجية، وغير ذلك. ويجري العمل على تحديث البوابة الالكترونية للأمانة العامة بشكل شامل . كما يتم حالياً تطوير البوابة بشكل كامل حيث يتضمن التطوير استخدام تقنية Sharepoint واعادة تصميم الصفحات وهيكلة البوابة. في مجال الإحصاء : * يقوم قطاع شئون المعلومات بجمع الإحصاءات ذات الصلة بالسوق الخليجية المشتركة من مصادرها الرسمية بالتعاون مع المركز الاحصائي الخليجي وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها سنوياً في نشرة "السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام"، كما تعرض تلك البيانات على موقع الأمانة العامة. * يوفر القطاع بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى. * يشارك القطاع في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، ويقوم بإعداد جداول ورسوم بيانية توضح مسار تنفيذ قرارات مجلس التعاون. * يقدم القطاع الدعم لفريق العمل المكلف بإقامة ورش العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وذلك عن طريق عرض تقرير عن أهم الإحصائيات التي تبرز مدى استفادة المواطن الخليجي من قرارات السوق الخليجية المشتركة. * تم إعداد تقرير للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يشمل الجداول الخاصة بمؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس وعمل مقارنات بين الدول الاعضاء في مجال الاتصالات، وعرضه على اللجنة. * أنشأ القطاع عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات، ومن تلك: قاعدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس، وقاعدة إحصائيات السوق المشتركة. كما يعمل حالياً بالتعاون مع المركز الاحصائي الخليجي على إنشاء قاعدة احصائيات الثقافة وقاعدة احصائيات السياحة. المكتبة : تسعى الأمانة العامة إلى أن تكون مكتبتها الأكثر تخصصاً في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. وتحقيقاً لذلك، يقوم قطاع شئون المعلومات بتوفير مصادر المعلومات المختلفة التي تهتم بشئون مجلس التعاون وغير ذلك من الدراسات والدوريات والكتب العربية والأجنبية، والمطبوعات الحكومية، والدوريات المتخصصة وفقاً لاحتياجات العمل والباحثين في الأمانة العامة. ويتم فهرسة المطبوعات وتكشيف الدوريات بشكل يخدم اهتمامات قطاعات الأمانة العامة والعمل المشترك ويعزز هوية المكتبة. وتضم المكتبة الأقسام التالية: – الكتب والمراجع العربية والأجنبية، وتشمل حوالي 18450 كتاباً، وما يربو على 16400 مطبوعاً صادر عن هيئات رسمية في دول مجلس التعاون وخارجها، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية. – الدوريات العربية والأجنبية، ويتوفر منها 190 دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للأمانة العامة. – مطبوعات الهيئات والمنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها، والاتحاد الأوربي، وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى. – تستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات البحث عن المعلومات، وخدمة ومتابعة عمليات الإعارة للمستفيدين من الأمانة العامة، ويتم حالياً استبدال النظام الحالي بنظام حديث وشامل. المكتبة الرقمية : مواكبة لأساليب النشر الحديثة التي تعتمد على تقنيات الحاسب الآلي والإمكانيات التي توفرها الشبكة العالمية للمعلومات، قام قطاع المعلومات في العام 2004م بإنشاء مكتبة رقمية تتيح تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة، وتحقق انتشاراً مكانياً واسعاً لمطبوعات الأمانة العامة. وقد تم في عام 2010م تدشين الموقع الجديد للمكتبة الرقمية من أجل تحسين الأداء ومواكبة المستجدات في وسائل الاتصال. وتضم المكتبة الرقمية التي يتواصل تعزيز محتوياتها 612 مطبوعاً من إصدارات الأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الأنظمة والقوانين، والأدلة، والبيانات، والإحصائيات، والدراسات وغيرها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية. ويعمل القطاع على تحويل المكتبة التقليدية الحالية في الأمانة العامة إلى مكتبة رقمية حديثة تحفظ الدوريات والمطبوعات، مما يتيح استرجاعها والبحث فيها بيسر وسهولة. واعتباراً من نوفمبر 1982 اتخذ مجلس التعاون قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي قمة المنامة التي عقدت خلال شهر ديسمبر2000م تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية. وأشار تقرير اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى ان الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية 46873 رخصة حتى عام 2014م، مقارنة ب 13057 رخصة في نهاية عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 259%. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014م حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 82.6% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة درها 7.4%. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة وبنسبة قدرها 5.4%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة. وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 20973 ترخيصاً أي ما نسبته 45% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عمان على 14% من إجمالي التراخيص بعدد 6581 ترخيصاً و 6749 ترخيصاً على التوالي ، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و4%، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى ، فإن الاحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعاً في العام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2014م. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع ، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر. وخلال الدورة (36) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 10/12/ 2015ماستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلاميةوبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم. وشدد إعلان الرياض على أنه إيماناً بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخاً لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاماً، وتعزيزاً للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم، فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. واستأنف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مطلع عام 2016 المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين ، وتوصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن مجمل المفاوضات حول التجارة في السلع في 19 يناير 2016م. وقرر الجانبان تسريع وتيرة المفاوضات، ومراجعة التقدم المحرز وعقد الجولة القادمة من المفاوضات في النصف الثاني من فبراير 2016. كما التزم الجانبان بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة خلال العام 2016م. وفي نفس العام قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة ارهابية. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. وقال إن دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي. وأكد الأمين العام أنه نظراً لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا الى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة. وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع معالي جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدةالامريكية في العاصمة البحرينيةالمنامة يوم الخميس 7/4/2016م ، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، وذلك للتحضير للقمة المقرر عقدها في الرياض 20/4/2016م ، بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدةالأمريكية باراك اوباما . و تم خلال الاجتماع الذي تراسه عن جانب مجلس التعاون معالي الأستاذ عادل الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، استعراض العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالامريكية والشراكة الاستراتيجية بينهما و أهميتها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ، وسبل تعزيز التعاون المشترك الامني والعسكري وذلك في اطار مجموعات العمل المشتركة المنبثقة من قمة كامب ديفيد التي عقدت في الولايات المتحدةالامريكية خلال شهر مايو 2015م . كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها من القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة الارهاب و التطرف. وبناء على الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدةالأمريكية اجتماعهم في الرياض في يوم ال 21 من شهر أبريل لعام 2016م لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة الى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم احرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما. وبالنظر الى جسامة التحديات التي تشهدها المنطقة، ابدى القادة التزامهم باتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الاقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معاً للحد من التوترات الاقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار.
