«الصحة»: القطاع الخاص سيقدم خدمات محددة بنموذج الشركات الحكومية

قال مدير مشروع التحول في وزارة الصحة الدكتور خالد الشيباني ان الوزارة ستسند بعض الأعمال إلى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، لافتاً الى أن المستشفيات السعودية يبلغ عددها 270 مستشفى و2300 مركز صحي.
وقال الشيباني: «هناك ثلاثة عناصر ممكنة لمشروع التحول في وزارة الصحة هي القوى العاملة التي لا ينجح أي مشروع من دونها، ومشاركة القطاع الخاص، وصحة التوجه، وهذه المحاور هدفها دعم نموذج الرعاية، الذي يعمل لتقديم نموذج صحي متكامل».
وزاد الشيباني: «التحول المؤسسي يكون عبر شركات حكومية تؤسسها الوزارة، تكون لها استقلالية مالية وبرنامج مالي محاسبي متوازن نضمن فيه الجودة والمخرجات، ويجب أن يُمكن القطاع الخاص في بعض أجزاء منظومة التحول».
وأضاف الشيباني أن من الممكنات الحوكمة وفصل التشريع والتنظيم، الممثلة في الوزارة حالياً، والتي تقوم في الوقت نفسه الآن بتقديم الخدمة عبر 270 مستشفى و2300 مركز صحي، فنحول الخدمة عن طريق توجيه موازنة الوزارة لبرامج التشغيل الذاتي أو توجيهها للإشراف على القطاعات المختلفة، سواء الخاصة أم الحكومية، وبعد التحول يكون دور الوزارة فقط تنظيمياً، وذلك انها تكون مسؤولة عن وضع السياسات، وتكوين الشراكات التي ستقرب صانع القرار لأقرب درجة ممكنة من المريض، وتقديم الخدمة باستقلالية اكثر في استخدام الموارد وتوجيهها بشكل أفضل لتقديم الخدمة للمواطن والمقيم، وهذا يساعد كثيراً في استقرار القطاعات والمحافظة عليها بحسب الانتاجية».
وأكد أن «نموذج الرعاية يخلق فرصاً وظائف جديدة عدة، هي من ضمن حاجات النموذج الجديد، من ضمنها فرق التدخل السريع التي تكون موجودة قبل وصول الحال إلى المستشفى، ومنسقو الرعاية الذين يقومون بتبسيط التعقيدات عبر القطاعات والكيانات المختلفة، وكذلك الرعاية الأولية بشكلها الجديد، والصيدليات التي تكون لها دور مستقبلي مختلف عن الحالي، فتقدم قياسات للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتطعيمات، كما نراها في الدول المختلفة».
وزاد: «مشاركة القطاع الخاص تكون عبر تفعيل بعض المبادرات، وتقدم في حال اشتراطات الجودة، وكل من يعمل في القطاع الصحي يدرك اليوم أن هناك فجوة في الرعاية الصحية او حتى الرعاية الممتدة التي تحتاج إلى تطوير، فيقوم القطاع الخاص حالياً بتقديم هذه الخدمة، وتشتري الوزارة هذه الخدمة من القطاع الخاص، والذي يقوم بدوره بتحسين كفاءة الخدمة».
... و تطالب ب«كتابة» الاسم العلمي في الوصفة الطبية
طالبت وزارة الصحة الأطباء بالاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، فيما استثنت في القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ويأتي هذا القرار استمراراً لجهود الصحة وانطلاقاً من سياستها لضمان خفض الكلفة العلاجية للمريض، وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم «الصحة» إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لموازنته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت «الصحة» الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت وزارة الصحة أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، إذ يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.
«إيفاء» قدمت 283 ألف جلسة علاجية للمعوقين
أوضح المدير العام لجمعية المعوقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) سعد بن عبدالله المقبل، أن مجموع الجلسات العلاجية التي قدمتها الجمعية بلغ 283.067 جلسة علاجية، مؤكداً أن هذه الطفرة الطموحة في خدماتها جاءت بدعم الخيرين والمحسنين من أبناء المنطقة وغيرها.
واستعرض المقبل، خلال لقاء مع وفد من شركة تأمين وطنية، وذلك بهدف الاطلاع على ما تقدمه الجمعية من خدمات للأفراد من ذوي الإعاقة من أبناء المنطقة الشرقية، إنجازات الجمعية خلال الفترات السابقة، وما تحقق من طفرة طموحة في مجال خدمة ورعاية الأفراد من ذوي الإعاقة، حتى وصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية إلى ما يربو على 30 ألف مستفيد حتى اليوم، كما تضم وحدات الرعاية النهارية والتأهيل المهني والتأهيل ضمن المجتمع ما بين 250 إلى 300 طالب وطالبة سنوياً، يتلقون جميعاً خدماتهم وفق برنامج التأهيل الشامل طبياً وتأهيلياً وتربوياً ورياضياً وثقافياً وترفيهياً، كما قدمت وحدة الأطراف والجبائر ما يربو على 15 ألف منتج من الوحدة ما بين أطراف اصطناعية وجبائر ووسائل إجلاس وأحذية طبية وغيرها.