العراق: جهات نافذة تحتكر التجارة الخارجية

تُهيمن جهات نافذة على تجارة الأغذية الرئيسة في العراق خصوصاً الطحين الأبيض، إذ تصل كلفة الاستيراد السنوي إلى 1.3 بليون دولار، في حين لا تتخطى كلفة تصنيعه محلياً ربع هذا المبلغ، وفقاً لما كشفه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق جواد البولاني في حديث إلى «الحياة».
واستناداً إلى المعلومات التي توافرت لدى اللجنة البرلمانية، فإن تركيا «نصبت مطحنتين في مدينة مرسين تنتج ألف طن يومياً، وتستورد الحنطة الروسية بعد موسمها بسعر 100 دولار للطن، وتصنّعه وتصدره للعراق ب600 دولار للطن».
وأشار البولاني، إلى أن «آليات وزارة التجارة التي تقضي بإجبار المطاحن الأهلية على حصر إنتاجها بالوزارة فقط، ترفع قيمة الطحين إلى 27 دولاراً للكيس زنة 50 كيلوغراماً»، ناهيك ب «وجود فساد واضح في عملية تسويق محصول الحنطة الذي تسبب بهدر المال العام». إذ تقيّد الحنطة في الوزارة بصفتها «درجة أولى»، في حين أن نوعيتها «رديئة جداً»، فضلاً عن «وجود فارق كبير في السعر بين الصنفين يصل إلى 400 دولار للطن».
وأوضح أن «الحاجة الكلّية للسوق العراقية من الطحين الأبيض درجة أولى، تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، بكلفة 1.25 بليون دولار».
وسأل «لماذا لا يُستغل هذا المبلغ في إنتاج طحين الصفر داخلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً أن الدول المنتجة للحنطة المصنّفة درجة أولى تبيع محصولها بعد الموسم ب100 دولار للطن، لتستوردها المطاحن التركية وتبيع منتجها للعراق بسعر 600 دولار للطن، وهو ما يمكن المصنع العراقي القيام به». وأكد أن «حاجات العراق السنوية من مادة الطحين تصل إلى 6 ملايين طن»، فيما «لا يتجاوز معدل الإنتاج المحلي من الحنطة 3 ملايين طن سنوياً».
وكشف البولاني عن أن اللجنة «تعمل على إصدار قرار يسمح للقطاع الخاص باستحداث الصوامع المخصصة لتخزين الحبوب وإنتاج الطحين الأبيض، بدلاً من الإبقاء على عملية الاستيراد من تركيا بثلاثة أضعاف السعر الحقيقي».
وفي معرض الرد على هذه التصريحات، أعلن وزير التجارة سلمان الجميلي، أن «الوزارة تواجه مشاكل ترتبط بالحبوب والمطاحن، إذ يقع معظم المخازن في المناطق الشمالية، ويصعب إنشاء صوامع في شكل سريع في المناطق الوسطى والجنوبية». ولفت إلى أن تلك «الموجودة لا تكفي لنصف إنتاج العراق، وعملية التعاقد لتأمين الحبوب مقيّدة بشروط يجب الالتزام بها، ما يربك عملنا».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» على هامش اجتماعه بلجنة الاقتصاد البرلمانية، أن «ندرة المخصصات السنوية تجبرنا على الالتزام بمحددات أسعار دولية»، علماً أن الوزارة «لم تستلم حتى الآن مخصصاتها السنوية، وكل عملنا هذه السنة يعود من المدوّر من السنوات الماضية، ما يُلزمنا بتقنين الشراء».
وبالنسبة إلى تجارة الحبوب فإن «المشكلة أكبر، إذ يحتاج العراق سنوياً إلى مليون و100 ألف طن، فيما لا يتخطى إنتاجنا المحلي 40 ألف طن»، معتبراً أن «السماح للمطاحن الأهلية باستيراد الحنطة البيضاء وإنتاج الطحين الأبيض، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب». وقال: «حتى لو استوردنا كوزارة، وزودنا المطاحن بالحنطة فسيحصل تسريب للمنتج».
وأشار الجميلي، إلى وجود «فشل في التعاقد بسبب عزوف الشركات الرصينة عن التعاقد، إذ لا تبحث هذه الشركات عن مستهلك نظراً إلى أن الإنتاج العالمي محدود، لذا تريد من المستهلك أن يذهب إليها». وأكد «السعي إلى حل هذه المشكلة، واتُخذ قرار بالذهاب إلى هذه الشركات». ولفت إلى أن «خطة وزارة الزراعة في الموسم الحالي تقضي بزراعة مساحة كافية لإنتاج 6 ملايين طن من الحنطة، فيما لا تزيد الأموال المرصودة لاستلام الحنطة على 2.3 مليون طن».
وعن إعادة مطاحن نينوى إلى العمل، أعلن الجميلي: «المطاحن تحت الفحص الإشعاعي كونها تعرضت للقصف، وسنزود أصحاب المطاحن بكتب لمراجعة البيئة في شأن الفحص»، موضحاً أن «الوزارة زارت المطاحن، وسيتبنى مجلس المحافظة هذا الموضوع».
وتُشغل «الشركة العامة لتصنيع الحبوب» التابعة لوزارة التجارة 256 مطحنة منها 15 مطحنة حكومية، تعرضت ثلاث منها إلى التدمير.
ويصل مجموع الأغذية الواجب على الحكومة تأمينها سنوياً عبر شركات وزارة التجارة، إلى أكثر من 7 ملايين طن سنوياً تتوزع بين 4.4 مليون طن من الدقيق، و1.2 مليون طن من الرز، و900 ألف طن من السكر، و420 ألف طن من الزيت، ونصف مليون طن حليب أطفال، ويتطلب شراؤها مبلغ 5 تريليونات دينار سنوياً في حين أن المخصص الفعلي هو أقل من تريليوني دينار.