أعلن معاون المدير العام ل «الشركة العامة لتجارة الحبوب» جاسم محمد عباس، أن المواقع التسويقية للشركة استلمت نحو 800 ألف طن من محصول الحنطة بأنواعها، وفق ما نقل عنه بيان لوزارة التجارة العراقية. وفي حين يحتل محصول الحنطة أهمية كبيرة، إلا أن العراق لا ينتج سوى نصف الكمية التي يحتاجها، والبالغة نحو خمسة ملايين طن سنوياً، ليتم سد العجز عبر الاستيراد، في وقت يُتوقع أن يشهد الموسم الحالي زيادة في الإنتاج نسبتها 12 في المئة، وفق وزارة التخطيط، نظراً الى اتساع رقعة المساحة المزروعة مقارنة بالموسم الماضي. وأشار عباس، وفق البيان، إلى أن الشركة ناقشت الجهود المبذولة لتأمين المستحقات للفلاحين الذين سوقوا محصولهم إلى الشركة، واستمرار التواصل مع وزارة المال بهدف توفير المستحقات من دون تأخير لطمأنة الفلاحين. وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن تحويل الدفعة الأولى، والبالغة 200 بليون دينار (180 مليون دولار)، من مستحقات الفلاحين والمسوّقين لمحصول الحنطة إلى فروعها في كل المحافظات. واعتادت وزارة الزراعة شراء معظم محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين وفق ثلاث درجات، إذ بلغ سعر الطن الواحد من حنطة الدرجة الأولى 720 ألف دينار (610 دولارات) والدرجة الثانية 620 ألفاً والثالثة 520 ألفاً وسط دعوات المزارعين لتسديد المستحقات بعد معاناتهم من تأخر التسديد خلال الموسم الماضي. وتوقع رئيس اللجنة الزراعية في محافظة واسط كريم كاظم عريبي، أن تحتل المحافظة المركز الأول في إنتاج الحنطة والشعير للعام الثاني على التوالي، داعياً إلى رفع سعر شراء محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي من 720 ألف دينار إلى 900 ألف. وأوضح أن «اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اقترحت في وقت سابق على الحكومة شراء سعر الطن الواحد من الحنطة بسعر يراوح بين 850 و900 ألف دينار»، بهدف تشجيع المزارع على الاستمرار في الزراعة التي تعاني من مشاكل في الإنتاج، لافتاً إلى أن اللجنة الزراعية في مجلس واسط أيّدت الاقتراح.
