أعلنت وزارة التجارة العراقية أن الانتاج المحلي من محصول الرز «لا يكفي لسد حاجة العراق لشهر واحد بعد تصنيعه». وأشار إلى تحديد أسعار المحصول للموسم المقبل ب 650 الف دينار (580 دولاراً) للطن الواحد من الفئة الاولى نوع «العنبر». وأشارت الوزارة في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إلى أن شركة تجارة الحبوب «تسلّمت 109 آلاف طن على أنواعه هذه السنة، في موسم تراجع خلاله الإنتاج إلى ادنى مستوى منذ عشرات السنين، لأسباب كثيرة في مقدمها الشح الشديد في المياه، ما جعل وزارة الموارد المائية تضع شروطاً لزرع الرز خصوصاً أن الكمية التي يمكن إنتاجها لا تسد حاجات البلاد لشهر، بعد تصنيعه بنسب استخلاص بين 60 و69 في المئة». وتقدر حاجة العراق الشهرية من الرز ب 100 ألف طن تتأمن عبر الاستيراد، بحيث يُعد البلد في مقدم البلدان المستوردة له. وأوضح المدير العام لشركة تجارة الحبوب حسن اسماعيل ابراهيم، أن «أسعار الرز للموسم الجديد 2010 – 2011 حُدّدت ب 650 ألف دينار للطن الواحد من رز العنبر درجة اولى»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء حدّد الأسعار، وهو الجهة المسؤولة الوحيدة عن تحديد أسعار الحبوب المنتجة محلياً، وخوّل وزارة التجارة تسلّمها من المزارعين». وأشار إلى «تحديد الاسعار الجديدة على اساس المواصفات التي وضعتها وزارتا التجارة والزراعة، فيما حُددت أسعار بقية الأصناف وتعتبر عنبر درجة ثانية ب 600 ألف دينار للطن الواحد (500 دولار)». يذكر ان اسعار الرز حددت خلال موسم 2008 – 2009 ، ب 900 الف دينار للطن من نوع «العنبر» درجة اولى. إلى ذلك، اعلنت وزارة الزراعة العراقية، «تجاوز المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير ما خططت له للموسم الحالي ضمن 18 محافظة، وبلغت 6 ملايين دونم للحنطة و 4,5 مليون دونم للشعير». وعزت السبب إلى «معدلات الامطار الجيدة». وأكدت أن الكميات المسوقة من المحصولين «ستتخطى ما هو مخطط له حتى ضمن المساحات المزروعة خارج الخطط الموضوعة».
