العراق يتوقع اكتفاءً ذاتياً من القمح خلال سنتين

يتوقع العراق تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح خلال السنتين المقبلتين بفضل دعم الحكومة الكبير للفلاحين والمزارعين وتشجيعها إياهم على زراعة الحبوب. ونقل بيان لوزارة التجارة العراقية تأكيداً في هذا الصدد عن المدير العام ل «الشركة العامة لتجارة الحبوب» مثنى عبدالجبار، الذي لفت إلى زيادة في أسعار الكميات المشتراة من القمح من مراكز التموين التابعة لوزارة التجارة التي تتبع لها الشركة بغية تشجيع المزارعين ودعم الإنتاج المحلي.
وجاء في البيان ان العراق «لم يتأثر بالازمة العالمية التي تشهدها مادة القمح نتيجة وقف روسيا صادراتها، بفضل تنوع واردات العراق من هذه المادة»، فبغداد اعتمدت «مناشئ مختلفة من بينها استراليا وكندا والولايات المتحدة». وأشار البيان الى ان العراق «يملك الآن مخزوناً إستراتيجياً جيداً من مادة القمح تكفي لشهور بحيث لن يتأثر بأي أزمة، وذلك بفضل السياسات التي اعتمدتها وزارة التجارة في تنويع مصادر الاستيراد وتجنب الاعتماد على جهة مُصدرة واحدة». أما حجم الانتاج المحلي الحالي من القمح فبلغ وفقاً للبيان 1.8 مليون طن سنوياً، في حين تشير توقعات الى زيادته بواقع 2.5 مليون طن سنوياً خلال سنتين، فيما تبلغ حاجة العراق اربعة ملايين طن سنوياً.
وتوقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة نينوى شمال العراق نواف تركي الفيصل عزوف الفلاحين عن زراعة محصول الشعير في عموم البلاد خلال الموسم المقبل بسبب رفض وزارة التجارة تسلم المحصول منهم. وأوضح «ان وزارة التجارة رفضت تسلم المحصول فتعهدت وزارة الزارعة بتسلّمه للموسم الحالي فقط لتشجيع الزراعة، وعندما يعلم الفلاح ان محصوله لن تتسلمه الدولة أو لن يُسوَّق، يعزف في الموسم المقبل عن زراعة الشعير»، داعياً إلى اتخاذ «تدابير سريعة وقوية».
وقال ان «سعر تسلّم الشعير من الفلاح حُدِّد ب 450 ألف دينار للطن (400 دولار)، لكن إلى الآن لم تُسدَّد المستحقات للفلاحين من الوزارتين، وهذه مشكلة كبيرة. وعلى رغم حصاد الشعير قبل الحنطة، تسلّم مزارعو الحنطة مبالغهم قبل مزارعي الشعير». يُذكر ان محافظة نينوى حققت أعلى نسبة في إنتاج الحبوب في سبع سنوات وبكميات فاقت التوقعات، إذ سوقت 275 ألف طن من الحنطة بمختلف أنواعها ودرجاتها، و250 ألف طن من الشعير. وكان العراق خصص 150 مليون دولار لدعم محصول الشعير.