السعودية تحذر مجلس الأمن من خطورة التصعيد الإسرائيلي على أمن المنطقة والعالم

حذرت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانزلاقها إلى حال من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها.
ودعت المجلس إلى أن يضطلع بمسؤولياته تجاه التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف.
وشددت على أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» أن «الأيام القليلة الماضية شهدت فصلاً جديداً من فصول العنف المستمر في القدس الشريف والأرض العربية المحتلة في فلسطين، وأن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها أخيراً سلطات الاحتلال في القدس والحرم الشريف».
وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية: «عاش القدس الشريف مئات السنين، بل نيفاً وألف عام تحت الحكم العربي الإسلامي، حظيت خلاله المقدسات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالاحترام والصون، وتعامل الحكم العربي الإسلامي مع المصلين في الأماكن المقدسة بالرعاية والحماية، أما في ظلال الاحتلال الإسرائيلي وفي خلال نصف قرن تعرض المسجد الأقصى للإحراق المتعمد في عام 1969، وتعرض المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف في عام 1994 إلى مذبحة مروعة على يد المستوطن الإرهابي باروخ جولدستين الذي حظي بعد موته بالتمجيد الرسمي والشعبي الإسرائيلي، ولم يتوقف الإرهابيون المستوطنون عن التخطيط واتخاذ الممارسات الاستفزازية والدعوة علناً لهدم الحرم الشريف ومنع المسلمين وطردهم من القدس الشريف، بالتنسيق والتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نراقب بالألم والاستنكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الحصار على القدس الشريف وتمنع المصلين من أداء مناسكهم الدينية، وتتصرف بوحشية ضد المظاهرات السلمية والمرابطين أمام الحرم الشريف، بل إن أحد هذه المشاهد تم توثيقه إذ شاهدنا جندياً إسرائيلياً على شاشات التلفاز وهو يركل مصلياً مسلماً أثناء صلاته». وتابع مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة قائلاً: «فهل رأيتم أبشع من هذا الاستخفاف بالأديان؟ وهل رأيتم تصرفاً أكثر ازدراء لممارسة المناسك الدينية؟ إن مثل هذا التصرف الوقح إنما يعبر عن عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتتعمد إهانة كرامته والإساءة إليه والتنكيل به وممارسة الإرهاب ضده». ولفت إلى أن «المملكة العربية السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله أو تحرض عليه، وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ». وقال المعلمي: «إن من المؤلم ألا يبادر مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعبير عن مشاعر الغضب تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلية»، مضيفاً: «حذر وفد بلادي مجلسكم الموقر مرات عدة من أن أخطر جوانب الصراع في فلسطين هو ما تنفذه إسرائيل من إجراءات استفزازية وخطط تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي الراهن لمدينة القدس، والعمل على تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والمملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالقدس، وندعو جميع الدول إلى الالتزام الفوري بالقرارات الدولية في هذا الشأن».
وتؤكد ارتكاب إيران وحزب الله
جرائم إنسانية في سورية
أكدت المملكة العربية السعودية أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باعتبارها مستوطنات غير شرعية، وإزالة ما بني منها، والعودة عن جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أول من أمس أن «المملكة العربية السعودية ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأردن، وأميركا، وروسيا حول وقف إطلاق النار جنوب غربي سورية»، معرباً عن أمله بأن «يتم التوصل إلى إقامة مناطق حظر للطيران في سورية بما يضمن سلامة المدنيين وحمايتهم من بطش النظام السوري وأعوانه لاسيما ونحن نشاهد استمرار السلطات السورية في خرق جميع اتفاقات التهدئة وهي ماضية في ارتكاب المجازر وممارسة القتل والترويع والتهجير مستندة إلى قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية الإرهابية وعلى رأسها حزب الله، وإننا نؤكد أن غياب المحاسبة والمساءلة هو من أهم الأسباب وراء استمرار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات السورية وأعوانها».
وتشارك في الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي حول القدس
يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال المؤتمر 25 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ أعماله في مدينة الرباط المغربية اليوم (الخميس) بعنوان «الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك».
وأكد آل الشيخ بهذه المناسبة أن تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس تستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً على مختلف الأصعدة لإيصال صوتٍ يرفض التعنت والإغلاق الجائر الذي يقوم به الكيان المحتل في أنصع صور الإرهاب المنظم. ورأى أن الاعتداء على القدس وإيذاء سكانه والمصلين في المسجد الأقصى المبارك يؤكد التعنت الإسرائيلي في إيجاد الحلول العادلة التي تضمن للشعب الفلسطيني العيش الكريم، وامتحان لجدية المجتمع الدولي في لجم العدوان المتكرر، مشيراً إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس، وتهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة.
ودعا رئيس مجلس الشورى الاتحاد البرلماني العربي والمجالس البرلمانية العربية والإسلامية كافة إلى تكثيف جهودها في سبيل كشف حجم الإضرار التي يخلفها الاحتلال على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاركات أعضائه في التجمعات البرلمانية وبخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية إحدى المحركات الأساسية للتأثير الإيجابي في المجتمع الدولي وقضاياه السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.