دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها أخيراً سلطات الاحتلال في القدس والحرم الشريف، مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، محذرة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها، مؤكدة أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، لدى إلقاء كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الثلاثاء): «شهدت الأيام القليلة الماضية فصلاً جديداً من فصول العنف المستمر في القدس الشريف والأرض العربية المحتلة في فلسطين»، مضيفاً «عاش القدس الشريف مئات السنين، بل نيفاً وألف عام تحت الحكم العربي الإسلامي، حظيت خلاله المقدسات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالاحترام والصون، وتعامل الحكم العربي الإسلامي مع المصلين في الأماكن المقدسة بالرعاية والحماية، أما في ظلال الاحتلال الإسرائيلي وفي خلال نصف قرن تعرض المسجد الأقصى للإحراق المتعمد عام 1969، وتعرض المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 إلى مذبحة مروعة على يد المستوطن الإرهابي باروخ جولدستين الذي حظي بعد موته بالتمجيد الرسمي والشعبي الإسرائيلي»، وتساءل «فهل رأيتم أبشع من هذا الاستخفاف بالأديان؟ وهل رأيتم تصرفاً أكثر ازدراء لممارسة المناسك الدينية؟ إن مثل هذا التصرف الوقح إنما يعبر عن عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتعمد إهانة كرامته والإساءة إليه والتنكيل به وممارسة الإرهاب ضده»، وقال «من المؤلم ألا يبادر مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعبير عن مشاعر الغضب تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإننا ندعوه ليضطلع بمسؤولياته تجاه التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني».
