أصدرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بين 2011 و2016 نحو 4942 جوازاً خاصاً بتنقلات الصقور، كما رخصت لاستيراد وإعادة تصدير الصقور في المملكة، بلغ عددها في الفترة بين 2007 و2016 نحو 5153 ترخيصاً. و بيع في العام الماضي نحو 1114 صقراً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمبلغ تجاوز 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، من أنواع: السنقر (الجير الوحش)، والحر، والشاهين (البحري والجبلي)، والوكري، منها الصقر الحر الذي بيع عام 2014 بمبلغ 761000 دولار. ويزيد حجم الاستثمار المتوقع من تنظيم عملية وجود الصقور في المملكة على بليون دولار في العام، إذ سيتيح فرصة لتوظيف المواطنين في مجالات: الأبحاث، وتربية، وتطبيب، وتدريب وإكثار الصقور وتجارتها وبيع مستلزماتها، كذلك إكثار طائر الحبارى والحيوانات البرية، فضلاً عن العمل في محمياتها كمرشدين سياحيين لهواة القنص، والمهتمين برؤية الصقور أو المتخصصين فيها، كما سيكون مجالاً جاذباً لهواة الصيد بالصقور خليجياً وعالمياً لإتاحة الفرصة لهم لممارسة هوايتهم في محميات المملكة المتنوعة ببيئاتها الجغرافية في أمن وأمان. وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، أن السعودية بذلت جهوداً دولية مميزة في المحافظة على الصقور، مبيناً أن مشروع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز هو امتداد لما قدمه من دعم ورعاية لمشروع إعادة إطلاق الصقور المستخدمة في الصيد لبيئاتها الطبيعية في جمهورية كازاخستان بمرحلتيه الأولى والثانية. وأشار أن المملكة دعمت اقتراح اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونيسكو - في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، بغية تسجيل الصقارة (الصيد باستخدام الصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، وجرى اعتماد هذا التسجيل ليسهم بلا شك في رؤية أفضل لهذا الإرث الثقافي غير المادي وإبراز أهميته ويشجع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي للشعوب. إضافة إلى ذلك، فقد بادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في إطار اهتمامها بالصقور بتقديم اقتراح إنشاء «جمعية الصقارين السعوديين»، وأكد أن وجود «نادي الصقور» سيسهم بشكل فاعل في إيجاد السبل المثلى لتنظيم برامج وفعاليات ومناشط تراثية وثقافية ذات طابع ترفيهي تنافسي داعم لبرامج قطاع السياحة التي تسعى الدولة لتنميتها، إضافةً إلى تمثيل المملكة في هذا المجال دولياً. وشدد على أهمية رياضة الصيد بالصقور «القنص» بوصفها تمثل جانباً مهماً من حضارة وتراث الإنسان العربي، ويشمل لفظ «الصقارة» كل ما يتعلق بهواية القنص والصيد بالصقور، ومن هذه الأمور شبك الصقر، وطرق التعامل معه وتدريبه، ودرس طباعه ونفسيته، وحالته الصحية، والوقوف عليها، ومعرفة كل ما يحتاج إليه من أدوات تضمن الحفاظ عليه لدى الصقار، وأيضاً أوقات الصيد وأوقات الطيور المهاجرة، وأماكن الصيد وكيفية الوصول إليها والأجواء المناسبة لإطلاق الصقر سواء للتدريب أو الصيد الحقيقي. ولفت النظر إلى أنه برع في المملكة العديد من ممارسي رياضة «القنص» وعبر أجيال متعاقبة، وتمكنوا من معرفة أساليب شبك الصقور وحسن آداب تدريبها وترويضها والتعامل معها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل، وأصبحت لهم وسائل خاصة بهم في التدريب تعتبر من أحسن الطرق بين مثيلاتها عند أصحاب الهواية والممارسين لهذه الرياضة في العالم، موضحاً أن رياضة «القنص» تعد رياضة مهمة ووسيلة من الوسائل التي تعلم الإنسان حب الطبيعة، والخصال الحميدة مثل: الصبر، والجلد، والقوة، وتنمي الفراسة، والذكاء. وفي ما يتعلق بالقيمة الاستثمارية لرياضة «القنص»، أفاد تطواني أن ممارسي هذه الرياضة يمكنهم الاستفادة من صقورهم واستثمارها في منافسات المهرجانات السنوية التي تقام لاستثمار ما يزخر به التراث الثقافي الفطري في المملكة بمقومات عدة، ولتكون متنفساً لممارسة الهوايات والرياضات المتصلة بالحياة الفطرية ومن أبرزها الفعاليات المتصلة بصقور الصيد، ويمكن أن يحتوي المهرجان على مناشط تجارية تتعلق بالصقور ومستلزماتها، مما سيزيد من حركة البيع والشراء، وينظمها، ويرفع معدل توظيف العاملين في مجالات رعاية الصقور. وتعكف الهيئة السعودية للحياة الفطرية على تنفيذ دراسة بحثية مع عميد البحث العلمي في جامعة الطائف المستشار في الهيئة عضو اللجنة العلمية لمذكرة التفاهم للطيور الجوارح المهاجرة بين أفريقيا وأيوروآسيا البروفيسور محمد شبراق، بعنوان «متابعة حركة وهجرة الصقور والجوارح بالمملكة»، وذلك تطبيقاً لخطة العمل العالمية للمحافظة على الصقر الحر، وتماشياً مع خطة الإدارة العامة للدراسات والأبحاث في الهيئة لمتابعة الأنواع ذات الأهمية العالمية والمحلية للتعرف على تحركاتها. وبين أنه سيجري تنفيذ الدراسة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد أن تم تحديد مشروعين فيها الأول: الصقور، وتشمل «الصقر الحر» و«صقر الشاهين»، والثاني يتعلق بنوعين من الجوارح التي لديها مجموعات معششة في محميات الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومهددة بالانقراض، وموجودة في الملاحق للاتفاقات الدولية وتشمل: نسر الأذون بعروق بني معارض، والنسر المصري في محمية جزر فرسان. ووصف شبراق الأمر الملكي القاضي بإنشاء «نادي الصقور» بأنه خطوة مهمة في توحيد الجهود للمحافظة على تراثنا، بجانب أنه خطوة عملية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الاستفادة من المصادر الطبيعية في المملكة مع استدامتها، واستفادة الوطن من المداخيل الناتجة من البرامج التي ينبغي الاهتمام بها في إطار الحرص على الصقور من مسابقات ومهرجانات وبيع لمستلزمات الصيد بالصقور، لتبقى للأجيال القادمة قيمة الجمال الكامن في تراثنا الفطري. وأضاف أن مشروع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمحافظة على الصقور نفذ برامج إطلاق عدد من صقور الصيد في مواطنها الأصلية. وأشار إلى أن إنشاء نادي الصقور في هذا الوقت وبإشراف ولي العهد عليه يعد أمراً مهماً للغاية، بخاصة مع تدهور أعداد الصقور على مستوى العالم، وبشكل خاص صقور الصيد البرية المسجلة في المملكة سواء المهاجرة منها أم المقيمة، منبهاً إلى وجود تحديات كبيرة أمام المحافظة على الأنواع البرية المحلية التي بدأت بالتناقص بشكل كبير جداً، حتى أدرج أنواع منها بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض دولياً، وأنواع أخرى دخلت مرحلة قريبة من الانقراض، وأدرجت ضمن قوائم عدد من الاتفاقات الدولية، مثل: اتفاق الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ويرمز لها باتفاقية سايتس التي انضمت إليها المملكة عام 1417ه، وتتولى الهيئة السعودية للحياة الفطرية مهمات تطبيقها على المستويين الوطني والدولي. وبين أن مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا التي انضمت إليها المملكة وضعت الصقور المهددة بالانقراض ضمن الملحق الأول في قوائمها، ودعت للمحافظة على الصقور البرية المهاجرة خلال عبورها أراضي المملكة، مفيداً أن «نادي الصقور» سيسهم في دعم تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالصقور، ومنها: معاهدة الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي انضمت إليها المملكة عام 1411ه، وتتولى الهيئة السعودية للحياة الفطرية أيضاً مهمات تطبيقها على المستويين الوطني والدولي. وأكد البروفيسور محمد شبراق، أن أنواع صقور الصيد البرية المسجلة في المملكة - بحسب التصنيف الحديث للطيور - ثلاثة أنواع: منها المهاجر مثل الصقر الحر، وصقر الشاهين البحري، وهذا النوع توجد منه مجموعة مقيمة متكاثرة بالمملكة تعرف بالشاهين الجبلي، لكن الدراسات الجينية أشارت إلى ضم صقور الشواهين في نوع واحد مع تصنيف المجموعات المختلفة كسلالات أو تحت نوع، والسلالة التي تتكاثر بالمملكة (الشاهين الجبلي). وأكد أهمية نادي الصقور للصقارين في المملكة ممن لديهم خبرة كبيرة برياضة «القنص»، إذ سيمكنهم من المشاركة في أندية الصقور الموجودة في أوروبا وبعض دول أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم في المحافظة على هذه الرياضة العريقة وتنظيمها لمزاولتها بالطريقة الصحيحة التي تحافظ على الطيور أولاً، والصقارة ثانياً، ولتلعب دوراً فاعلاً في تثقيف الجيل الحالي بعراقة هذه الرياضة التاريخية. وذكر أن نادي الصقور سيكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالصقور والصقارين، مع توثيق كل ما يتعلق بالصقارة في المملكة، وتوفير المعلومات للأعضاء عن الأنظمة وطرق الرعاية بالأسر وتنظيمها، والعمل على تقديم وضع الاشتراطات اللازمة لاستخراج تصاريح لمراكز القرنسة لصقور الصيد، ومراكز الإكثار والإيواء للصقور المهددة بالانقراض. السعوديون يمتلكون 16929 صقراً يبلغ عدد الصقور المملوكة لدى الصيادين في المملكة أكثر من 16929 صقراً، وعدد الصقارين 20000 صقار، ويُصنف الصقر من طيور الصيد الجارحة بجانب نظيريه: العقاب، والباز، وكان العرب أول من درب واستخدم الصقور في الصيد، وعرفت ب«الصقر الحر Saker Falcon»، وتتميز الصقور عن غيرها من الطيور الجارحة بسواد عينيها، وسرعتها التي تفوق 300 كيلومتر في الساعة عند الانقضاض على الفريسة، وحدة بصرها التي تزيد من 4 إلى 8 أضعاف حدة بصر الإنسان، ويصل عمر الصقر - بقدرة الله عز وجل - إلى 25 عاماً. وتفرّخ الصقور بأنواعها «الشاهين، والحر، والوكري، والجير» مرة واحدة في العام، وفي كل مرة تفرّخ خمسة صقور أسماها العرب (قديماً) : النادر وهو (أقواها وأكبرها حجماً)، الوسط (وهو أقل حجم من النادر) اللزيز، المحقور وهو (أصغرها وأقلها قوة)، وتحتضنهم الأم قرابة 32 يوماً داخل العش «الماكر»، فيما يجلب الذكر الطعام لها، ويكتمل ريش الفرخ بعد 45 يوماً من تفقيس البيض للطيران والتحليق بأجنحته في السماء، إذ يرفض الأبوان إطعام الفراخ فيطيران في الأعلى ويقذفان بالطعام في الهواء، ومن ثم تطير الفراخ مسرعة لالتقاطه قبل السقوط في الأرض.
