القطاع العقاري في الكويت يحقق زيادة في المبيعات بنسبة 20 في المائة

أكد "بنك الكويت الوطني" إن القطاع العقاري الكويتي حقق زيادة في المبيعات العقارية خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 351 مليون دينار.
وأضاف البنك الوطني، في تقريره الإقتصادي الصادر اليوم عن (السوق العقاري)، أن المبيعات خلال آذار (مارس) الماضي سجلت أعلى مستوى لها هذا العام لتقفل الربع الأول عند 923 مليون دينار، مبيناً أن جميع القطاعات شهدت إرتفاعاً في المبيعات مع تفرد القطاع التجاري بأداء إستثنائي.
وذكر أن القطاعين السكني والإستثماري، حافظا على قوة أدائهما متوقعاً أن يشهد قطاع العقار عاماً آخر من الأداء القوي حيث بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 177 مليون دينار في آذار (مارس) الماضي بزيادة بلغت 19 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أنه على رغم انخفاض عدد الصفقات بواقع 10 في المائة على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 439 صفقة، فإن ذلك الإنخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 32 في المائة، على أساس سنوي ليصل إلى 403 آلاف دينار.
وقال إنه على رغم قوة النمو السنوي، فإن مستويات الأسعار واجهت إنخفاضات خلال الأشهر السابقة، الأمر الذي يعكس الإنخفاض في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في السوق.
وأوضح أن الصفقات في محافظة الأحمدي، كانت الأعلى بنسبة 34 في المائة تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25 في المائة وشكلت القسائم 57 في المائة من كل صفقات القطاع السكني في آذار (مارس) الماضي، مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت).
ولفت التقرير إلى أنه على أساس ربع سنوي، تصدرت محافظة الأحمدي أيضاً بقية المحافظات بتسجيل صفقات شكلت 33 في المائة من كل صفقات الربع الأول تليها محافظة مبارك الكبير التي شهدت زيادة في الصفقات في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس.
وذكر أن مبيعات قطاع الإستثمار استقرت عند 132 مليون دينار في آذار (مارس)، مسجلة ارتفاعاً بواقع 9 في المائة على أساس سنوي. كما شهد القطاع ارتفاعاً في عدد الصفقات بواقع 53 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 195 صفقة بحلول نهاية آذار (مارس).
وأضاف أن متوسط حجم الصفقة الواحدة، انخفض بواقع 29 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 680 ألف دينار، مبيناً أنه على أساس ربع سنوي شهد قطاع الإستثمار ارتفاعاً في المبيعات بواقع 35 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2013.