بدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس زيارة رسمية لبغداد هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بدعوة العرب إلى «العودة إلى العراق». وأجرى محادثات ركزت على ملفات الأمن والمياه ومعاودة تصدير النفط مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري الذي أشاد ب «تقدم كبير» في التعاون الأمني بين بلاده ودمشق. وفور وصول الوزير السوري، استقبله المالكي الذي بحث معه في «سبل تطوير العلاقات بين البلدين، ودور سورية في حض الدول العربية على الانفتاح على العراق، والتطورات الإقليمية والدولية»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية. وأكد رئيس الوزراء للمعلم «أن العراق يريد تكوين علاقات قوية مع إخوانه العرب بعيداً من المحاور وسياسات الماضي». وشدد على «حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع سورية في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين». وقال: «لقد كنا في بداية الأمر منشغلين بالجانب الأمني، واليوم نتجه إلى تقوية العلاقات مع جميع الأشقاء العرب». وأشار البيان إلى أن المعلم دعا إلى أن «يعود العرب الى العراق بما يعزز علاقته مع محيطه العربي»، معرباً عن «رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع العراق بما يخدم مصلحة الشعبين، ودعمها للحكومة العراقية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تسعى إليه في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية». وأكد المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري أنه «سيطلع القيادات العراقية على نتائج القمة الرباعية التي عقدت في الرياض، وضمت مصر وسورية والكويت فضلاً عن السعودية». وقال إنه «بحث مع المالكي في تسريع الإجراءات لإعادة تأهيل أنابيب تصدير النفط التي تمر عبر سورية»، موضحاً أنه لمس «رغبة جدية من قبل المالكي، لكن هناك مشاكل تتعلق بالشركات الروسية المنفذة لذلك». ورفض الحديث عن تدخل دمشق في ملف المصالحة، مشدداً على أنها «شأن عراقي داخلي أولاً وأخيراً، وسورية لا تحمل اقتراحات، بل أمنيات بنجاح المصالحة، وهي مستعدة لمساعدة العراق إذا طلب ذلك». واشاد ب «التطور الامني والإنجازات المتحققة في العراق» بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى التي أنهت قطيعة بين البلدين العام 1979 بسبب التنافس على زعامة حزب البعث. وأكد الوزير السوري أن بلاده «جاهزة كي تقدم المساعدة اللازمة لإنجاح قرار الرئيس (الأميركي باراك) أوباما للخروج من العراق، لكن الولاياتالمتحدة لم تطلب مساعدتنا». وأضاف أن «الوضع العربي آخذ في التحسن، وهذا شيء أساسي نأمل بأن يستمر حتى يحقق الشعب العراقي خروج القوات الأجنبية حسب الجدول الزمني المتفق عليه». وأشاد وزير الخارجية العراقي بتعاون سورية مع العراق في الجانب الأمني، مؤكداً أن «هناك تطوراً كبيراً في العلاقات نتيجة استجابة دمشق للعراق في ضبط حدودها ومنع تسلل الإرهابيين، وتعاونها مع الحكومة العراقية في كشف بعض الشبكات الإرهابية... التعاون الأمني أفضل بكثير خلال الفترة الماضية». وقال: «بحثنا في التعاون الامني، وهناك مسؤولون أمنيون ضمن الوفد لتأكيد هذه النقطة، وهذا دليل على حرص الحكومة السورية على معالجة الأمور». وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي سامي العسكري أن «الزيارة ركزت على الملفين الامني والاقتصادي». وقال ل «الحياة» إن «الجانب السوري يريد تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح الآفاق امام تعاون ثنائي في هذا المجال واعطاء تسهيلات للشركات السورية للعمل في العراق». وأضاف أن «العراق عانى كثيراً من تسلل الإرهابيين عبر الحدود السورية، ورغم ان تسربهم انخفض، فإنه لم ينقطع بالكامل»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية ستطلب من سورية بذل جهود أكبر لضبط حدودها». وأوضح أن «العراق لا ينتظر من سورية تسليم القيادات البعثية الموجودة لديها، لكنه لا يريدها أن تتحول إلى بؤرة لتجمع الإرهابيين». وكشف «زيارة مرتقبة خلال ساعات» للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال إنها «تأتي في ظل الانفتاح العربي على العراق وستستمر يومين».
