«الضريبة الانتقائية» ورسوم «الوافدين» ترفعان أسعار وجبات المطاعم

رفع عدد من المطاعم العاملة في السعودية، لا سيما المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة، أسعار الوجبات الغذائية، لتتماشى مع ضرائب السلع الانتقائية، والتي تشمل المشروبات الغازية بواقع 50 في المئة، والتي لا تخلو الوجبات السريعة منها، إضافة إلى رسوم الأجانب في السعودية.
وتصدرت تنبيهات رفع الأسعار مداخل غالبية محال الوجبات الغذائية، وكانت بمثابة إشعار للمستهلكين بأن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة في أسعار وجباتهم السريعة، إذ ستشهد الشهور المقبلة البدء في تفعيل قرار الضرائب الانتقائية، والذي حدد في 1 كانون الثاني (يناير) 2018 موعداً لبدء تحصيلها، إضافة إلى رسوم الوافدين، والتي من المتوقع أن تضاف هي الأخرى على أسعار وجباتهم، لا سيما وأن غالبية من يعمل في تلك المطاعم من الوافدين.
وتضاربت تقديرات اقتصاديين تحدثوا ل«الحياة» حول معدلات الزيادة في الوجبات، والتي قدرت ما بين 13 و30 في المئة حداً أقصى للزيادة، ولم يخصوا الزيادة التي يمكن أن تضاف على فواتير السعوديين على المطاعم وحدها، بل لفتوا في حديثهم إلى أنها ستشمل كافة السلع والخدمات، من دون اقتصارها على شيء محدد.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الجبير، أن سمة الفترة المقبلة هو الغلاء في معظم السلع، وقال: «سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ورحيل لأسر الأجانب، وخلو السوق من أعمال حرفية تعمل فيها أسر الأجانب، كما سيتأثر العقار وأسواق السلع، وسينتج منه تراجع في أرباح بعض الشركات، بسبب رفع الرسوم على الأجانب وفرض الضريبة على المواطن».
وأضاف: «فرض الرسوم على الوافدين وتطبيق الضرائب سيتسبب في رحيل الكثير من المقيمين، وسيتأثر العقار بسبب إخلاء الأجانب للكثير من المباني المستأجرة، وستتراجع مبيعات الأسواق والقوة الشرائية التي ستصيبها خسائر، وبخاصة قطاع المدارس الأهلية، وسيحدث ركود اقتصادي وزيادة في الأسعار نتيجة رحيل العمالة الأجنبية، وسينعكس بشكل سيئ على المواطنين، إذ إن زيادة الضرائب تدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار لتعويض تراجع المداخيل». ورأى أن «إلغاء الضريبة على المواطن وجعلها على الشركات والمصانع، وبخاصة الشركات الأجنبية، وكذلك فرض رسوم على الأجانب العاملين في وظائف عليا ورواتب عالية لا تقل عن 5 خمسة آلاف ريال، وترك العمالة الحرفية قليلة الدخل من دون رسوم لتبقى العمالة البسيطة، سيحد من ارتفاع الأسعار».
في المقابل، توقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاعة، أن ترتفع الأسعار حال البدء في استحصال الضرائب المضافة، ورسوم العمالة الوافدة، ما بين 15 و20 في المئة، وقال ل«الحياة»: «من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل 2018، وهو الموعد المحدد لبدء تحصيل الضرائب المضافة على المشتريات». منوهاً إلى أن الزيادة في الأسعار لن تشمل الضرائب، بل ستضاف عليها رسوم العمالة الوافدة، وأضاف: «من المتوقع أن يضاف على المستهلك النهائي جميع الزيادة والرسوم». وطالب في الوقت ذاته وزارة التجارة بتفعيل دورها الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالأسواق والمطاعم ومقدمي الخدمات، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة على التجار والوافدين.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب إلى أن الفترة المصاحبة لبدء تحصيل الضرائب ستكون فترة غربلة للأسواق، إذ سيبقى الجيد ويخرج الرديء - على حد تعبيره -، وقال ل«الحياة»: «من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في الأسعار، ولكن هذا الارتفاع ستكون له آثار إيجابية في الأسواق، لاسيما ما يخص المطاعم التجارية، إذ سيستمر الجيد ويخرج من الأسواق الرديء». منوهاً إلى أن فرض الرسوم على العمالة سيعمل على غربلتها هي الأخرى، ويتوقع أن تخرج العمالة الرديئة والرخيصة من الأسواق، لا سيما المطاعم، وستبقى العمالة الجيدة التي تعمل في مجال الطهي والتي تعد هي الأساس لهذه الصناعة.
واقترح الخطيب أن يتوجه السعوديون إلى المهن الحرفية بدلاً من البحث عن الوظائف، بحيث يكونوا أصحاب مشاريع صغيرة، وأضاف: «لا بد من توجيه السعوديين إلى هذه الصناعة، وتأهيلهم من خلال افتتاح معاهد متخصصة في فنون الطبخ والضيافة، ما يؤهلهم للعمل في سوق المطاعم، ويكون إحلالاً للعمالة الوافدة الموجودة حالياً».
ولفت الخطيب إلى أن السعودية لا تعمل بالأسعار الموحدة للسلع والخدمات، وزاد: «هذا النظام أتاح للتجار رفع الأسعار من دون قيد أو شرط، ما يتطلب وجود رقابة من مفتشي التجارة والبلديات بما يخص المطاعم الغذائية، ومقارنة السعر بجودة الأطعمة، ومطابقتها لجميع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم».