ضم السلع المحلاة ل«الانتقائية».. وسعر المشروبات الغازية 2.25 ريال

إمهال الشركات المستوردة 45 يوما لتسديد الضريبة

mod1111222@
أكدت مصادر ل«عكاظ» أن شركات المشروبات الغازية تتجه لرفع سعر العبوة إلى 2.25 ريال بزيادة 50%، على خلفية الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقها على هذه النوعية من السلع خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الشركات اتفقت على تحميل المستهلك قيمة تلك الضريبة.
وكشف نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان، وجود توجه قوي بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السلع المحلاة، وذلك لتأثيراتها الضارة بالصحة.
ولفت إلى وجود توجيه لإعطاء الشركات المستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية مهلة 45 يوما لتسديد الضريبة.
ونوه إلى أن السلع المحلاة لم تضع حتى الآن على طاولة نقاش دول المجلس، لافتا إلى أن الضريبة الانتقائية يتحملها المستهلك النهائي وفقا لقائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول مجلس التعاون.
وأشار خلال ندوة للتعريف بالضريبة الانتقائية، التي عقدت أخيرا بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إلى أن بدء تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية مرتبط بصدور قرار من وزير المالية بغض النظر عن دول مجلس التعاون، وأن الأنظمة التشريعية في لائحة دول التعاون تسمح بالتطبيق كحد أدنى في دولتين.
وقال: «الموافقة المسبقة شرط أساسي في حال تغيير أحجام العبوات للسلع الانتقائية المشمولة بالضريبة».
وشدد على ضرورة إخطار الهيئة بالتغييرات على السلع قبل البدء في تطبيقها على المستهلك النهائي. ونوه إلى أهمية تحديد مهلة زمنية قبل البدء في التسعيرة الجديدة بالاتفاق مع الهيئة، خصوصا أن العديد من التجار يحتفظون بكميات من السلع في المخازن؛ ما يستدعي إعطاء مهلة لتصريفها تفاديا لإلحاق الضرر بهم، ودون إهدار مبالغ مالية على الهيئة نظرا لتبديل السعر.
وأضاف: «عملية تسجيل السلع في الهيئة لا تتطلب وضع التفاصيل عن نوعية المنتجات، إذ يكتفي تسجيل نوعيتها مثل المشروبات الغازية والطاقة».
وأوضح أن الشركات المستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية لا يوجد لديها مستودع ضريبي، الذي يعتبر هو المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية.
ونوه بوجود توجيه لإعطاء تلك الشركات 45 يوما مقابل الضمان البنكي للبضائع المفسوحة، مبينا أن الشركات ملزمة بتسديد الضريبة خلال المدة المحددة؛ تفاديا لفرض الغرامات والعقوبات.
وتابع: «الضريبة الانتقائية تطبق على جميع السلع المستوردة من كافة الدول، كما أن ارتفاع أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية سينعكس على حجم الاستهلاك، والدراسات التي أجرتها الهيئة لدراسة أثر الضريبة على استهلاك بعض السلع أشارت إلى تراجع الاستهلاك إلى ما بين 5-10%، وفقا للدول التي فرضت الضريبة على تلك السلع».