وزير الإعلام السعودي: جهاز أمن الدولة سيكافح الإرهاب والاختراق الفكري

قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد إن «الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على فترات متقاربة تؤكد حرصه على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على كل المستويات للارتقاء بأداء أجهزة الدولة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين».
وأوضح أن هذه الأوامر «تنسجم مع تحديث وتطوير المنتج الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية الحاضر للمستقبل 2030، والطموحات التي أعلنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعكس قدرات بلادنا بما أنعم الله عليها من ثروات مادية وبشرية تحقق الاستقرار لأجيال المستقبل».
وتابع ان الأمر «بتأسيس جهاز مستقل لأمن الدولة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء هو لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة رد الفعل بحزم وعزم تجاه النوايا العدوانية. كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة».
وأكد أن «تحديد مهمات أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني والأمني البحت التي كانت جزءاً من عمل وزارة الداخلية سيجعل الوزارة أكثر تفرغاً وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية والحفاظ على مكتسبات التنمية وتطويرها، وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون، وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن من خلال أجهزة الأمن العام ممثلة بالشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات، ومكافحة المخدرات، وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة، ورفع كفاءة العمل، وسرعة الإنجاز.
ولأن وزارة الداخلية عضو في كل اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغاً للجانب التنموي والاجتماعي من دون انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية، الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إدارياً».
ولفت إلى أن «الفصل بين القطاعين يسعى إلى رفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية 2030، وتحسين أدائها بما يلبي التطلعات المستقبلية لبلادنا، وهذا الإجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد. ولو أخذنا مثالاً للخدمات سنجد أن تطوير المرور سيؤدي إلى الحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنوياً ويوفر أموالاً طائلة تنفق على تبعات الحوادث، وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل 100 ألف في المملكة هو 29، وهو أعلى من المعدل العالمي (لا يزيد على 6 لكل 100 ألف).
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 9.031 حالة وفاة في عام 1437ه (2015-2016)، ويمثل زيادة بنسبة 18 في المئة منذ عام 1434ه. كما أثرت حوادث المرور في الطرق تأثيراً سلبياً، مع خسارة تقدر بمعدلات تراوح بين 3.5 في المئة و5 في المئة من الناتج الوطني. وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور حوالى 65 في المئة من إجمالي عدد الوفيات في المملكة خلال السنوات الماضية».