اقتصاديون ل«الحياة»: «هيئة العلا» ستركز على «التنموي والسياحي»

أكد اقتصاديون أن التجارب أثبتت أن إنشاء الهيئات الملكية من أفضل السبل لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات المستهدفة، ودليل ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي نجحت في تحقيق أهداف الدولة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، مشيرين إلى أن موقع محافظة العلا وآثارها ومساحتها التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث مساحة منطقة المدينة إذ تبلغ 29.261 كم2 وتمثل 19.6 في المئة من مساحة منطقة المدينة المنورة، هي أبرز الأسباب في الأمر الملكي بإنشاء هيئة ملكية في المحافظة.
وذكر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة» أنه يجب أن نفرق بين الهيئة الملكية بمحافظة العلا والتجارب السابقة، لاختلاف الأهداف التخصصية، إذ ستركز الهيئة الملكية بمحافظة العلا على القطاعين التنموي والسياحي، إضافة إلى قطاعات داعمة تعزز من اقتصاديات المحافظة، مؤكداً أن من أجود التنظيمات للتطوير والتنمية هو إنشاء هيئة مستقلة ذات أهداف مخصصة لتطوير منطقة محددة، بحيث تعطى كامل الصلاحيات، وأن تحصل على الدعم المالي وتكون رئاستها بمستوى نائب رئيس مجلس الوزراء، وربما يساعد على إزالة المعوقات من أمامها وتجاوز البيروقراطية الحكومية.
وأشار إلى أن لكل محافظة في المملكة معوقات تختلف عن المحافظات الأخرى، ولكنها تتلاقى في أهمية التنمية باستقلال مقوماتها الاقتصادية، وبالتالي الهيئة الملكية بمحافظة العلا ستركز على جانبين رئيسين: التنمية الشاملة للمحافظة، واستثمار مقوماتها السياحية النوعية، لتكون وجهة سياحية رئيسة لسياح الداخل والخارج، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتطوير محافظة العلا واستكمال بنيتها التحتية والاستثمار في المشاريع الداعمة للسياحة.
وأوضح البوعينين أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل وفق استراتيجية شاملة يهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وبخاصة ما تعلق منها بدعم القطاع السياحي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، والذي يجذب السياح الأجانب على وجه الخصوص لها.
من جانبه، ذكر أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيت تركستاني أن إنشاء هيئة ملكية بمحافظة العلا هدفه تسريع المشاريع وإنهاؤها في الوقت المحدد، والتغلب على أي إجراءات إدارية، والاستفادة من المحافظة اقتصادياً وسياحياً واستغلال الموارد الموجودة في المحافظة تماشياً مع رؤية 2030، مضيفاً أن موقع محافظة العلا الاستراتيجي وطبيعة مكانها هو سبب الأمر الملكي في إنشاء هيئة ملكية بها، وذلك لوجود جدوى اقتصادية وتسويقية لخدمات المشروع في المحافظة، مؤكداً أن هذا توجه لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط من خلال استغلال السياحة والاستثمار فيها.
بدوره، أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إنشاء الهيئة الملكية بالعلا هو توسع في خلق مزيد من فرص الاستثمار في الجانب السياحي وجذب السياح، مشيراً إلى أن المملكة لها نجاحات في إنشاء الهيئة بالجبيل وينبع، وهي تجمعات صناعية أدت إلى جذب مستثمرين في المجال الصناعي، وهذا أدى إلى زيادة صادرات المملكة وانعكس على زيادة الناتج المحلي.