الرياض: سعر النفط العادل ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

الرياض - «الحياة» - جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تأكيد أن السعر العادل للنفط ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل، مثمناً في الوقت ذاته حرص «أوبك» على عدم التأثير سلباً على نمو الاقتصاد العالمي. وكان المجلس تطرق إلى نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء النفط في الدول المصدرة (أوبك)، وإقرارهم إبقاء سقف الإنتاج الحالي من دون تغيير.
وفي الشأن المحلي، أعرب خادم الحرمين عن أمله في أن تعود الأوضاع في شمال غربي المملكة في خصوص الهزات الأرضية إلى الاستقرار والأحوال إلى طبيعتها، وأن يحفظ الله أرجاء البلاد بحفظه ويملأها برعايته وعنايته، وذلك إثر استماعه إلى تقرير حول مستجدات الرصد والمتابعة للهزات الأرضية في بعض مراكز وقرى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، إذ توجه بالشكر لله رب العالمين على ما لاحظته أجهزة الرصد من انخفاض مستمر في العدد والقوة في النشاط الزلزالي، وخصوصاً في حرة الشاقة، إلى جانب عدم رصدها أي أبخرة بركانية، واستمرار القياسات الحرارية في معدلها الطبيعي.
وقرر المجلس الموافقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية في ما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة أمانة للتأمين التعاوني «أمانة». وأقر الموافقة على إضافة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء الرقم 263.
ووافق المجلس أيضاً، على اتفاق مع اليابان في مجال الخدمات الجوية الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 18 آب (اغسطس) عام 2008، ومن أبرز ملامح الاتفاق أن تتمتع الخطوط الجوية من كل طرف متعاقد بالامتيازات الآتية في ما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية وهي الطيران من دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض النقل، وتطبيق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى أراضيه أو المغادرة منها عبر ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو البقاء فيه أو مغادرته. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالبحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والمغرب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على اتفاق على نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وإسبانيا، الموقع عليها في جدة بتاريخ 27 أيار (مايو) عام 2008.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة، على المحادثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، وفي مقدمها لقاؤه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي عكست زيارته للمملكة عمق ومتانة وقوة علاقات الأخوة بين المملكة واليمن، وتأصيل الرغبة المشتركة في تقديم كل ما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. كما أطلع الملك عبدالله المجلس على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي يندرج ضمن استمرار التنسيق في المواقف بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم شعبيهما وأمتيهما العربية والإسلامية، وكذلك، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ودار الوثائق القومية في السودان، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 18 آب (أغسطس) 2008، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة، تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين في كلا البلدين، وإقامة ندوات ومعارض مشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين.