ضبط 1527 عبوة وألعاب «جنسية» في محل ملابس نسائية

صادرت أمانة الأحساء 1527 عبوة جنسية وألعاب كرتونية مخصصة للأطفال، فيما تحوي عبارات ذات إيحاءات جنسية، من محل لبيع الملابس النسائية. وعلمت «الحياة» ان العبوات تحوي كريمات جنسية، بعضها مُرخصة، بيد ان المحل الذي كان يعرضها غير مُرخص له ببيعها. كما أنها غير خاضعة للتسجيل حالياً، ولكن يشترط عدم إضافة أي مواد له، أو ادعاءات طبية.
وقال وكيل أمين أمانة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج: «إن موظفاً في بلدية المبرز، كان يزور محل ملابس نسائية، للتأكد من سريان مفعول رخصته، وقبل ان يعرف الموظف نفسه للبائع العربي، الذي كان منشغلاً بمحاولة تسويق المنتجات على سيدة في المحل، وكان يوضح لها خصائصها، لكنها رفضت الشراء، موضحة أنها ليست في حاجة لها، كما أنها مجهولة المصدر، والمحل مخصص للملابس، وليس لبيع هذه المنتجات، كما قامت بمعاتبة البائع، فتقدم موظف البلدية، للاستفسار عن هذه المواد، فتبين أن البائع يعرضها على الزبائن خلسة، من دون ان يكون لديه ترخيص لبيعها، ما يعد مخالفة للترخيص».
وأضاف العرفج في تصريح ل «الحياة»، ان «إدارة الخدمات في بلدية المبرز ضبطت عبوات وألعاباً غير مرخصة ومجهولة المصدر، تباع في أماكن غير مخصصة لها، وبعضها غير مفسوحة، في أسواق شعبية ومحال لبيع الملابس النسائية، وتم توجيه الجهات المختصة بمراقبة الباعة، ولأخذ عينات منها، وتم التأكد بأنها غير مرخصة. كما جرى تشكيل لجنة من موظفي البلدية، وتكليفهم بمتابعة مراقبة محال تعرض هذه المواد، خصوصاً النسائية».
بدوره، ذكر مدير إدارة الخدمات في بلدية المبرز هشام السلطان، أنه تم «رفع تقرير مفصل عن مكونات هذه الزيوت والعقاقير، إلى وكيل الأمانة للخدمات، الذي وجه بحصرها ومصادرتها، لمعرفة مصدرها ومدى أضرارها الصحية»، مضيفاً ان «المحل الذي سحبت منه هذه المواد لا يملك رخصة لبيعها، فهو مرخص لبيع الملابس النسائية فقط». وأكد ان مصادرة هذه البضاعة جرت لأن «مكان عرضها وبيعها ليس محال الملابس، بل الصيدليات المختصة، وكذلك عدم وجود ترخيص ببيعها، وكونها غير معروفة المصدر، وبكميات كبيرة، فتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالكمية المصادرة، ورفعه إلى الجهة المختصة». وانتشرت أخيراً، في معظم محال بيع ملابس النساء، عرض البضائع الجنسية «خلسة»، فيما لا يتورع البعض الآخر عن بيعها «جهراً»، وبخاصة في المحال التي يديرها وافدون، الذين يقومون بعرض المواد المنشطة على المتسوقات، على رغم أنها قد تكون «ضارة» على مستخدميها، خصوصاً الفتيات، لكونها «مجهولة المصدر». وطالب متسوقون، خصوصاً النساء، بإخضاع هذه المحال إلى «المزيد من الرقابة المكثفة والمستمرة والدقيقة، من الجهات المختصة». ورجحت مصادر احتمال تلوث بعض أنواع هذه المستحضرات بالبكتيريا. وتعتبر منتجات التجميل من العينات التي ثبت تلوثها. وكانت مصادر صحية أكدت ان هذه المستحضرات «غير خاضعة للتسجيل»، محذرة من «إضافة أي ادعاءات طبية أو مواد طبية إليها».
إلى ذلك، أوقفت أمانة الأحساء، سيارة وافد عربي، في أحد الطرقات الزراعية، يقوم ببيع مواد غذائية ومكسرات «مجهولة المصدر، وغير مرخصة، ولا تحمل المواصفات القياسية السعودية». وجرى التحفظ على السيارة والبضاعة التي تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، تشمل معلبات ومكسرات وحلويات. يُشار إلى ان صاحب السيارة سبق ان أوقف بسبب بيع هذه المواد الغذائية. وأوضحت الأمانة أنه سيتم «تطبيق العقوبة عليه، وأخذ تعهد منه مرة أخرى، حتى لا يعود إلى العمل في هذه المهنة، الا بعد تطبيق الأنظمة والشروط الصحية المُعتمدة».