نتانياهو يفرض رقابة إلكترونية على الأقصى

يخيّم توتر شديد على القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بعدما صحا المقدسيون على واقع جديد من الإجراءات الأمنية فرضته حكومة بنيامين نتانياهو، تمثّل بفتح المسجد «تدريجاً» أمام المصلين، ونصب 6 بوابات إلكترونية لفحص المعادن على اثنتين من بواباته، واحتفاظ إسرائيل بمفاتيح ثلاثٍ من هذه البوابات، إضافة الى إقرار لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قرار يقيّد الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة مستقبلاً. (للمزيد)
وجاء الرد الفلسطيني على الإجراءات الإسرائيلية حاسماً، إذ رفض المصلّون التعامل مع أي تغيير في الوضع القائم، أو الدخول عبر البوابتين، وأدوا الصلاة خارج أسوار الحرم القدسي، قبل أن يعتصموا في باب الأسباط، مطالبين بإزالة هذه الأجهزة. وقال وزير شؤون القدس في السلطة عدنان الحسيني ل»الحياة»: «لن نتعامل مع أي تغييرات في المسجد، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تعيد الأوضاع الى ما كانت عليه قبل يوم الجمعة».
على خط موازٍ، لاحت بوادر أزمة بين إسرائيل والأردن بعدما شدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان على أن الدولة العبرية هي «صاحبة السيادة في الحرم القدسي»، مضيفاً أن «موقف الدول الأخرى ليس مهماً. وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها»، في إشارة إلى إغلاق الحرم. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أول من أمس إغلاق المسجد، ودان الهجوم الذي شنه ثلاثة فلسطينيين من مناطق ال 1948 قرب الأقصى الجمعة الماضي.
وفي تفاصيل الوضع في الحرم القدسي، إن إسرائيل فتحت بوابتين فقط (من أصل عشر بوابات للحرم) بعدما نصبت عليهما ستة أجهزة فحص للمعادن. كما احتفظت بمفاتيح 3 من بوابات المسجد وأنكرت أنها في حوزتها، وسلّمت ثلاثة مفاتيح أخرى للأوقاف الإسلامية التي رفضت استلامها.
وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ل»الحياة» أن أحد المفاتيح التي احتفظت بها إسرائيل هو لباب الرحمة الذي يفتح على منطقة تدّعي جماعات يهودية أنها مقامة على أنقاض «الهيكل» المزعوم، لافتاً الى ان «السلطات غيّرت أقفال باب الرحمة، ما يثير الكثير من القلق لدينا»، علماً أن إسرائيل صادرت، عقب احتلالها المدينة عام 1967، مفتاح باب المغاربة الذي تستخدمه لإدخال اليهود والسياح الأجانب في فترة السياحة الأجنبية.
وفي تطور لافت على صلة بالقدس، أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بالإجماع امس تعديل «قانون أساس: القدس» الذي كان ينص على أن أي انسحاب من القدس أو قرار يتعلق بالسيادة الإسرائيلية عليها أو على أي جزء منها يتطلب تصديق غالبية مطلقة من 80 نائباً في الكنيست على الأقل (من مجموع 120). ووفق التعديل الجديد، فإن إلغاء هذا القانون سيكون ممكناً فقط بغالبية لا تقل عن 61 نائباً. ورغم أن هذا التعديل سيطرح للقراءات التمهيدية والنهائية في الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، إلا أنه لا يُعرف ما سيكون رد فعل الإدارة الأميركية عليه، وهي التي تستعد لإعادة إطلاق عملية السلام. فهذا التعديل الذي يعتبره زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بينيت «تاريخياً يضمن منع أي احتمال لتقسيم القدس مستقبلاً» و»يعزز موقف إسرائيل أمام العالم، ويمنع الضغوط عليها»، يفرض في الوقت نفسه التساؤل عن جدوى إجراء مفاوضات «طالما تقر الكنيست قانوناً يكبل يدي الحكومة»، كما قالت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري الإسرائيلي زهافه غالؤون. واعتبرت أن هدف التعديل هو إجهاض أي أمل بحل سياسي للصراع مع الفلسطينيين، «إذ يدرك الجميع أنه لن يكون حل لقضية القدس من دون تقاسم السيادة عليها والتوصل إلى تسوية».