وزير الاتصالات اللبناني يعد بتحرير القطاع من دون خصخصة

أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب توجهه إلى عدم تجديد عقدي شركتي الخليوي «أوراسكوم تليكوم» و «الاتصالات المتنقلة»، اللتين تديران قطاع الاتصالات في لبنان، في تموز (يوليو)، بعدما درجت العادة على أن يجدَّد العقدان لثلاثة أشهر، مؤكداً أن «الوزارة تعد دفتر شروط لإجراء مناقصة واستدراج أفضل العروض وتلزيم إدارة قطاع الاتصالات لمدة معينة لشركات تعمل على تطويره وتحسين جودة الاتصالات والخدمات».
وقال حرب في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «أتجه إلى تحرير القطاع لا خصخصته لأني مؤمن بأنه من ممتلكات الدولة التي يجب عدم التنازل عنها أبداً، ولكن سأطرح على مجلس الوزراء صيغة لتحقيق ذلك تقوم على إصدار تراخيص لشركات خاصة لتولي إدارة القطاع لفترة معينة على أساس المشاركة في الأرباح مع الدولة». وأضاف: «السياسة المتبعة من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانت تقوم على إدارة القطاع من قبل الدولة، ولكني أطلعت مجلس الوزراء أنني سأطبق القانون 431 الصادر عام 2002 والذي ينص على تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، وإنشاء شركة ليبان تليكوم شركة ثالثة للخليوي تطبيقاً للقانون الذي للأسف لم يطبقه وزراء سابقون بهدف الحفاظ على مصالح شخصية».
وكانت ولاية الهيئة الناظمة انتهت قبل خمس سنوات ولم يُعيَّن أعضاء جدد. وعن هذا الموضوع قال حرب: «السلطة السياسية، أي مجلس الوزراء، يجب أن تعين أعضاء الهيئة بهدف تحقيق بعض التوازن، لأن استفراد الوزير بتعيين الأعضاء يضر بالقطاع، ولذلك اقترحت على مجلس الوزراء البحث عن أعضاء يتمتعون بكفاءات عالية ونجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة، تجعلهم غير مستعدين لتقديم تنازلات مهنية في مقابل تبوؤ مناصب أو امتيازات مالية، وهناك كفاءات لبنانية من هذا النوع في لبنان أو في شركات عالمية في الخارج يجب السعي إلى جذبها». وأكد أن «الآلية المتبعة حالياً لتعيين أعضاء الهيئة تقوم على توصية من وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية ووزير الاتصالات، على أن تُطرَح أسماء الفائزين في المباراة على مجلس الوزراء، ولكن أنا ضد هذه الآلية، وطرحت آلية صيد الكفاءات، أي اللجوء إلى أحد المكاتب الدولية لاختيار أفضل الكفاءات بهدف الارتقاء بالقطاع إلى مستويات عالمية، مع مراعاة الصيغة اللبنانية القائمة على الطوائف والأحزاب». وأكد أن «مجلس الوزراء كان متردداً في تبني هذه الآلية، إن لم نقل رافضاً، ولكن سأحاول في الوقت القصير الذي سأقضيه في الوزارة الذهاب في هذا الاتجاه العلمي الصحيح».
استدراج عروض
وعن التحذير الذي وجهه إلى شركتي «أوراسكوم تليكوم» و «الاتصالات المتنقلة» بفسخ عقديهما، قال حرب: «المواطن يعاني ويشكو من سوء الخدمة وتراجع الجودة، وأنا كمواطن أشكو من المشكلة ذاتها، ونتوقع خدمة ممتازة في مقابل الأموال التي ندفعها إلى الشركتين، وكوزير للاتصالات لا يمكن أن أقبل باستمرار هذا الوضع، إذ إن سوء الخدمة يؤثر مباشرة على المواطن، فانقطاع الاتصال أكثر من مرة خلال المخابرة يكلف المواطن أموالاً إضافية». وأضاف: «طلبت الشركتان موعداً مني، ولذلك جمّدت القرار موقتاً، وإذا التزمتا بتحسين الجودة والخدمة وتطوير القطاع، فلا داعي لفسخ العقدين، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه فحتماً سأفسخهما».
وزاد حرب: «عندما جددت العقد أخيراً كنت أمام خيارين، إما التجديد أو تولي الوزارة إدارة القطاع، وذلك متاح لأن الموظفين تابعين للدولة، ولا قيمة تقنية مضافة للشركتين ويمكن الاستغناء عنهما». وقال: «بكل الأحوال سيكون هناك استدراج عروض بغض النظر عن نتيجة الاجتماع مع الشركتين (اليوم)، وقد أجدد لهما لشهر أو شهرين إلى حين إنجاز دفتر الشروط، ولكن التجديد لثلاثة أشهر كما كان يحصل سابقاً مستحيل، فالخيار اليوم إما فسخ العقد أو استدراج عروض عند انتهاء مدة العقدين في تموز المقبل، وإذا بقي القطاع كما هو الآن فلن أسمح لهما بالمشاركة في العروض».
وأكد أن «أداء الشركتين كان ممتازاً في البداية، ولكن يبدو أن السياسة أفسدتهما، وأطلب منهما عدم التأثر بالسياسة والاهتمام بالعمل التقني فقط، وعندها ستكونان موضع ترحيب». يُذكر أن الحكومة اللبنانية الحالية تُعتبر مستقيلة في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) الجاري. وفي حال استمر الانتخاب متعذراً كما هو حاصل، تتولى الحكومة الحالية صلاحيات الرئاسة حتى انتخاب رئيس.
وكان حرب طلب تحقيقاً في موضوع صرف 650 مليون دولار على قطاع الاتصالات خلال العامين الماضيين، إذ لم يلمس التحسن المطلوب. وقال: «من واجبي كوزير مؤتمن على المال العام أن أعرف أين صُرفت هذه الأموال، خصوصاً أن الخدمة والجودة تراجعتا، ما يعني أن إما المبلغ هُدر، أو صُرف كما يجب ولكن لسبب ما لم يتحسن القطاع، وأريد أن أعرف السبب». وتابع: «على رغم أن المشروع الذي سأطرحه على مجلس الوزراء يشكل خطوة متقدمة جداً، لا يزال أمامنا كثير من العمل لمواكبة التطور في العالم، وأنا مصمم خلال هذه الفترة القصيرة على إطلاق المشاريع لأضع القطاع على سكة التحديث القطاع، فلبنان يجب أن يكون في مركز ريادي في هذا المجال».
ورداً على سؤال عن تقييمه لتطور استخدام «البرودباند»، في وقت تتوقع معظم الدراسات الدولية المتعلقة بقطاع الاتصالات تراجع عائدات الاتصالات الصوتية لصالح حركة تبادل الداتا، قال حرب: «العالم يتجه نحو الدمج بين الداتا والاتصالات الصوتية، ولا يمكن فصل الصوت عن الداتا، وفي لبنان لدينا ما يكفي من السعات لنخطو خطوات متقدمة، ولكن لا قرار سياسياً في ذلك بعد». وأضاف: «يجب الاستفادة من كل الطاقات التي لدينا على صعيد السعات الإلكترونية، ولكن المشكلة أن هذه السعات تُستخدم بعقل متخلف ولا تواكب التطور في ظل انتقال القطاع من مرحلة الترف والامتياز ليصبح جزءاً أساسياً من حياة الإنسان اليومية».
تطوير جذري وتعريف الهواتف
وأكد أنه سيتحرك «باتجاه تطوير القطاع جذرياً»، قائلاً: «لن ألتزم بالوضع الذي كان قائماً في السابق بهدف الإبقاء على الصلاحيات لأسباب سياسية بعيدة عن مصالح الناس، فواجبي أن أؤمن للمواطن أفضل خدمة وخلق بيئة تشجع الشركات على الاستثمار في لبنان لا الهرب منه، وخلق وظائف للمهندسين والاختصاصيين تشجعهم على البقاء في وطنهم لا البحث عن فرص في الخارج».
وكان حرب ألغى إلزامية تعريف الهوية الإلكترونية للهواتف الخليوية كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخليوي في لبنان، مؤكداً أن لا جدوى أمنية أو اقتصادية أو خدمية للقرار. وقال: «زعم من اتخذ القرار أنه سيرفع العائدات الجمركية إلى 120 مليون دولار، ولكن دراسة أجريناها أظهرت أن العائدات لم ترتفع بأكثر من 15 مليون دولار، وتضررت الحركة الاقتصادية وتجارة الهواتف المستعملة، كما أن عصابات التهريب الكبيرة المحمية من جهات معينة متواطئة معها، لم تتضرر من القرار واعتمدوا أساليب باتت مكشوفة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية». وأضاف: «القرار كان موضع ترحيب كبير من رجال الأعمال والديبلوماسيين واللبنانيين في الخارج، كما أنه سيحد من التعقيدات التي كان يواجهها السياح والفترات الطويلة التي كانوا يقضونها لتشغيل هواتفهم».