السيول تتلف المكاتب القضائية وقسم الخبراء في «محكمة جدة»

أتلفت السيول التي دهمت محافظة جدة يوم الأربعاء الماضي عدداً من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالمحافظة، إضافة إلى إحداث أضرار كبيرة بقسم هيئة الخبراء في المحكمة.
وعطلت السيول العمل في المحكمة يوم أمس (السبت)، إذ توقف العمل في قسم الدعاوى بعد أن تعرضت شبكة الحاسب الآلي إلى التلف، كما توقف عقد الجلسات القضائية التي كان مقرراً عقدها يوم أمس السبت بسبب كميات المياه الكبيرة التي دهمت مبنى المحكمة المتهالك.
وفوجئ قضاة المحكمة أمس بالدمار الكبير الذي لحق بالمكاتب القضائية بسبب المياه التي غمرتها وخلفت أكواماً من «الطين»، إضافة إلى الأضرار التي طاولت أقسام المحكمة الأخرى.
وشكت مصادر في المحكمة من عدم اهتمام وزارة العدل بالمحكمة العامة بجدة، خصوصاً أن المبنى الجديد الذي تم البدء فيه قبل بضع سنوات لم يتم تجهيزه حتى الآن ما يثير حالاً من الاستغراب في أوساط الموظفين والمراجعين.
وأكدت المصادر ل«الحياة» أن المحكمة تعاني من أمور عدة تسببت أكثر من مرة في تعطيل العمل بها وغلق أبوابها أمام المراجعين، الأمر الذي أدى إلى تراكم عدد من القضايا المنظورة في المحكمة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المحكمة لا تستطيع توفير مبالغ مالية لإصلاح بعض الأعطال وإجراء بعض النواقص التي تتسبب فيها الأمطار.
وأضافت المصادر أن المحكمة العامة في جدة سيتم نقلها إلى المبنى الجديد في شهر جمادى الثانية، بعد تسليمه من قبل الشركة المنفذة للمشروع، مشيرة إلى أنه سيتم وضع لوحة إلكترونية لتحديد الزمن المتبقي والذي يصل إلى 71 يوماً.
وأجبرت مياه السيول التي تم شفطها يوم أمس من داخل أسوار المحكمة والتي أدت إلى تعطل شبكة الحاسب الآلي القضاة إلى تأجيل جميع الجلسات المقرر النظر فيها أمس.
من جهة أخرى، اتصلت «الحياة» برئيس المحكمة العامة في المحافظة إبراهيم القني للتعليق على الأضرار التي لحقت بمبنى المحكمة وتأجيل جميع الجلسات القضائية، إلا أنها لم تحصل على إجابة.
واستعانت المحكمة بشركة لشفط المياه التي تجمعت داخل المحكمة ابتداء من يوم الجمعة الماضي، بعد أن وصلت المياه إلى أروقة المكاتب القضائية.
وأمس كان التوقف الثاني للمحكمة عن العمل في أقل من 30 يوماً، إذ سبق وأن تسببت كميات المياه الناتجة من أمطار هطلت قبل أسبوعين بأعطال كبيرة فيه، بعد أن دخلت المياه على المحكمة من طريق البوابتين الغربية والجنوبية نتيجة امتلاء طريق الستين بالمياه.
ورفضت المحكمة العامة أمس استقبال أي دعاوى جديدة بسبب توقف الحاسب الآلي، إذ تم إبلاغ المراجعين بضرورة المراجعة في وقت لاحق لتسجيل الدعوى. يذكر أن توقف العمل في المحكمة العامة يأتي نتيجة هطول أمطار غزيرة نتجت منها سيول منقولة تسببت في شل الحركة في المحافظة منذ الأربعاء الماضي.