نيجيريا تنوي فحص متانة الوضع المالي لشركات الاتصالات

قال ناطق باسم اللجنة المنظمة لقطاع الاتصالات في نيجيريا إن اللجنة ستفحص متانة الأوضاع المالية لشركات الاتصالات العاملة في البلاد، بعدما تخلفت شركة «اتصالات نيجيريا» عن سداد قرض بقيمة 1.2 بليون دولار.
واضاف الناطق «نحتاج إلى مراجعة الدفاتر للكشف عن أوجه القصور في الوقت المناسب»، مضيفاً أن قانون تأسيس اللجنة يمنحها السلطة لإجراء تلك الفحوصات.
وتابع أن اللجنة يجب أن توافق على أي مستثمر جديد في حصة تزيد على 10 في المئة من أسهم إحدى شركات الاتصالات. وسيطر دائنو «اتصالات نيجيريا» على إدارة الشركة ووضعوا أسهمها في عهدة أمين قرض.
ووضعت خطة إنقاذ «اتصالات نيجيريا» البنوك العاملة في البلاد في مأزق في وقت تستعد فيه تلك المصارف لإعلان نتائجها النصف سنوية هذا الشهر، وهي لا تعلم ما إن كانت ستجنب مخصصات لقروض الشركة إلى حين يتسنى للبنوك تحديد قيمة الشركة.
وقال مصدر مصرفي إن البنوك تريد أولاً تحديد التدفقات النقدية الحرة للشركة بما يساعدها في تقدير قيمة شركة الاتصالات، قبل اتخاذ قرار بتجنيب مخصصات لانخفاض قيمة الأصول أو الانتظار لحين إيجاد مستثمرين جدد.
وأفاد المصدر «ما من بنك يتحدث عن إعادة الهيكلة الآن، لكن قد تصل الأمور إلى تلك المرحلة لاحقاً حينما نستطيع التحقق من القيمة الحقيقية للشركة».
كانت الجهات التنظيمية النيجيرية تدخلت الأسبوع الماضي لإنقاذ «اتصالات نيجيريا»، رابع أكبر مشغل لاتصالات المحمول في البلاد، من الانهيار والحيلولة دون وضع الدائنين شركة الاتصالات تحت الحراسة القضائية.
واتفقت «اتصالات نيجيريا» قبل أربع سنوات على قرض بقيمة 1.2 بليون دولار من 13 بنكاً محلياً لإعادة تمويل قرض قائم وتوسيع شبكتها للمحمول، لكنها واجهت صعوبة في السداد بسبب أزمة العملة والركود في نيجيريا.
ويقدر محللون في بنك «رينيسانس كابيتال» أن قيمة «اتصالات نيجيريا» قد تصل إلى 1.2 بليون دولار.