مصارف تريد «النقض» للموافقة على جدولة ديون دبي العالمية

بدأت عملية «شد حبال» بين المصارف الدائنة لمجموعة «دبي العالمية» والقيمين عليها، بعدما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين الاحد او الاثنين للتشاور في شأن اعادة هيكلة المجموعة وجدولة ديونها البالغة 26 بليون دولار.
وفي وقت ذكرت وكالة «رويترز» انه تم تشكيل لجنة سداسية تضم مصرفين اماراتيين واربعة بريطانية، للاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في المجموعة الاسبوع المقبل، قالت مصادر في لندن انه تم تشكيل «لجنة تسيير» من مسؤولين تنفيذيين في «اتش اس بي سي» و«ستاندارد تشارترد» و«لويدز» و«رويال بنك اوف اسكتلند» اللذين تملك الحكومة البريطانية غالبية اسهمهما، وتجري اتصالات مع «باركليز» لضمه الى اللجنة والمفاوضات مع دائرة المال في دبي التي تسلمت المسؤولية عن عمليات «دبي العالمية».
ووفق «رويترز» تضم اللجنة، الى المصارف البريطانية، مصرفي «الامارات دبي الوطني» و»أبوظبي التجاري» لكن «فايننشال تايمز» ذكرت ان «لجنة التسيير» تستهدف جمع نسبة 25 في المئة من الدائنين او اكثر ليصبح لها «حق النقض» في عملية اعادة هيكلة «دبي العالمية» التي عرفت باسم «مشروع النسر» (بروجيكت ايغل) بعد اقرار اعادة «جدولة الديون».
وذكر ان المستثمرين في صكوك اسلامية بقيمة 3.5 بليون دولار، اصدرتها شركة «نخيل» التابعة ل«دبي العالمية» وتستحق السداد في 14 كانون الاول (ديسمبر) الجاري، شكلوا «مجموعة محددة الاهداف» ستستعين بمكاتب قانونية في حي المال اللندني، من بينها شركة «اسهيرست» التي تمثل صندوق التحوط في الولايات المتحدة «كيو في تي» لاجراء مشاورات تتناول «اعادة جدولة الديون ووضع مواعيد استحقاقها ومحاولة الحصول على ضمانات حكومية في شأنها ومن ثم وضع علاوة فائدة اضافية عليها».
وكان صندوق النقد الدولي قال الثلثاء ان المصارف البريطانية هي الاكثر تعرضاً لديون «دبي العالمية». وقال محلل مصرفي في آسيا ل»رويترز» انه «غالبا ما يكون الجالسون الى طاولة المفاوضات هم الاكثر تعرضاً وننظر الى اللجنة كمؤشر الى من هو الاكثر تعرضاً».
وقال مايكل جيمس مسؤول الاسواق الناشئة في «كابيتال ماركتس» ان «المصارف البريطانية مهتمة بمعرفة طبيعة الجدولة والهيكلة وتريد المشاركة في تخطيط مستقبل مجموعة دبي العالمية وفي اتخاذ القرارات في شأنها، خصوصاًً انه قد يكون عليها ضخ التزامات مالية جديدة اضافة الى التثبت من مواعيد سداد الديون الذي قد يستغرق اكثر من الشهور الستة المطلوبة اساساً».
ومن بين الاسئلة التي ينوي اعضاء لجنة التسيير طرحها على الطرف المفاوض في دبي: «من سيقوّم اصول الشركات المدينة ومن سيتخذ القرارات في شأن مستقبل دبي العالمية، بعد اعادة هيكلتها، وما اذا كانت المصارف الدائنة ستتمتع بحق النقض على المشاريع المستقبلية ومن سيكفل القروض الجديدة».