«اتصالات» الإماراتية تنسحب من نيجيريا بعد تدخل الجهات التنظيمية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة «اتصالات» الإماراتية حاتم دويدار اليوم (الإثنين)، إن المجموعة أنهت اتفاق إدارة مع ذراعها النيجيرية ومنحت الوحدة مهلة لسحب العلامة التجارية من نيجيريا.
وتدخلت الجهات التنظيمية في نيجيريا الأسبوع الماضي لإنقاذ «اتصالات نيجيريا» من الانهيار بعد فشل المحادثات مع مقرضيها لإعادة التفاوض على قرض قيمته 1.2 بليون دولار.
وكانت «اتصالات»، التي تملك حصة قدرها 45 في المئة في «اتصالات نيجيريا»، قالت في حزيران (يونيو) إنها تلقت أمراً بنقل أسهمها إلى أمين قرض بعد فشل المحادثات.
وقال دويدار إن جميع المساهمين الإماراتيين في «اتصالات نيجيريا»، ومن بينهم «مبادلة للتنمية» ذراع الاستثمار لحكومة أبو ظبي، تخارجوا من الشركة وانسحبوا من مجلس الإدارة والإدارة.
وذكر في مقابلة مع «رويترز»، أن ثمة مناقشات جارية مع «اتصالات نيجيريا» لتقديم الدعم الفني، مضيفاً أنها تستطيع استغلال العلامة التجارية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى. وتابع «هناك مجلس إدارة جديد ولم نعد جزءاً من تلك الشركة. أرسلنا خطاب فسخ اتفاق الإدارة».
و«اتصالات نيجيريا» هي أكبر شركة ذات ملكية أجنبية تسقط ضحية لشح الدولار في البلاد الناتج عن هبوط أسعار النفط والركود الاقتصادي وهو ما جعلها تواجه صعوبات في سداد مستحقات الدائنين والموردين.
واتفقت «اتصالات نيجيريا» على قرض بقيمة 1.2 بليون دولار مع 13 بنكاً محلياً في 2013 لإعادة تمويل قرض قائم وتمويل توسعات لكنها واجهت صعوبات في السداد بعد أربع سنوات.
وقال دويدار إن اتصالات الأم شطبت قيمة «اتصالات نيجيريا» في دفاترها وإن تحويل حصتها البالغة 45 في المئة إلى المقرضين بعد انهيار محادثات إعادة التفاوض على القرض لم يؤثر على المجموعة.
وتبلغ حصة «اتصالات نيجيريا» 14 في المئة من سوق اتصالات الهاتف المحمول في البلاد بينما تبلغ حصة «أم تي أن» الجنوب أفريقية 47 في المئة. وقال دويدار رداً على سؤال عما إذا كانت «اتصالات» ستدرس دخول نيجيريا مجدداً «فات أوان ذلك».
وأضاف أن «اتصالات» لم تنجح في تحويل بعض ديونها الدولارية إلى العملة النيجيرية. وقال إن المجموعة ربما تتخارج أو تندمج مع منافس محلي في أسواق لا تحتل فيها المركز الأول أو الثاني لكنه لم يحدد تلك الأسواق.
وتحتل «اتصالات» المركز الأول أو الثاني في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب ومصر وأفغانستان بحسب دويدار.
وذكر دويدار أن الدائنين في نيجيريا ربما يحاولون الاستمرار في إدارة الشركة حتى يجدوا مشترياً أو قد يدمجونها مع شركات أخرى قائمة في البلاد، مضيفاً أنه من الصعب توقع ما سيفعله المقرضون.
وتابع «اتفاق العلامة التجارية في أي من الاحتمالين لن يدوم طويلاً، ولذا سحبنا العلامة، فعلى المدى الطويل، لن يكون لاتصالات وجود في نيجيريا».