خبراء: خصخصة «الصحة» تسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستواها

أكد اقتصاديون وعاملون في مجال الصحة، أن قرار خصخصة قطاع الصحة في السعودية يعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، اضافة الى حل الكثير من مشكلات القطاع، والتي تأتي ضمن إحدى أهم مبادرات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم ل«الحياة»، ان وزارة الصحة ستعمل على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في صيانة وتطوير وإدارة وتشغيل المستوصفات والمستشفيات القديمة بأسعار تفضيلية، ودرس إمكان دخول الوزارة كطرف في هذا الاستثمار، من خلال تأسيس شركات استثمارية تخدم هذا التوجه، مشيراً الى ان القرار سيقضي بشكل كامل على البيروقراطية في العديد من المستشفيات الحكومية، بعد تحولها الى شركات، ما يسهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
وشدد على اهمية التأمين الصحي ليواكب جميع برامج الخصخصة، من خلال تقديم افضل خدمات التأمين الصحية التي يستفيد منها المواطن، والتي ستحل من الكثير من المشكلات العالقة في القطاع الصحي.
من جانبه، أكيد الخبير في مجال الاستثمار في مجال الصحة الدكتور زيدان المحمود، ان تحول وزارة الصحة في ادائها الى نظام الشركات يهدف الى تغيير السلوك لرفع الرعاية الصحية، والذي يشهد تحولاً كبيراً يتمثل في خصخصة بعض المنشآت، بهدف تقديم خدمات طبية رائعة؛ مشيراً الى ان وزارة الصحة تعمل حالياً على التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 الى 35 في المئة، وذلك عبر تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.
وقال ان وزارة الصحة أكدت أنها ستتحول إلى الأداء بنظام الشركات، وهذا يرفع من جودة الأداء والكفاءة والإنتاجية لتتفرغ الوزارة لدورها الرئيس الإشرافي والتنظيمي، وهو ما يعني إعطاء الوزارة مساحة اكبر للإشراف على عمل القطاع الخاص في المستشفيات والمستوصفات مستقبلاً، وتقويم مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار الخبير الصحي الدكتور مازن عبدالله الى ان قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن وزارة الصحة سيعمل على تحسين ادائها في شكل كبير، اذ تعتبر المراكز الصحية خط الدفاع الاول في الرعاية الصحية، وفِي حال إسنادها للقطاع الخاص ستعمل على اعادة تأهيلها وتفعيلها بالشكل المطلوب، ما يخفف من الضغط على المستشفيات في اعداد المرضى، اضافة الى ان القرار يوفر فرصاً وظيفية عدة للسعوديين ويسهم في الاقتصاد السعودي بشكل كبير.
وذكر الخبير الاقتصادي عبدالله الحربي، ان القرار يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الانفاق على الرعاية الصحية، عبر طرح المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين كما هو معمول فيه في العديد من دول العالم، مضيفاً ان تجربة تخصيص قطاع الصحة ستعمل على تقديم افضل الخدمات الصحية وتحسين مستوى الخدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، اضافة الى انها تسهم في زيادة الوعي الصحي للمواطنين، وتحقق عوائد استثمارية كبيرة.
يذكر ان وزارة الصحة أعلنت أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، بما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية. مبينة أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات، تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان، ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.
وقالت إنه ستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة، إذ تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وتحسين الوصول لكل الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات، وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي حاجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله. ولفتت إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة، هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، ما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية التابع للوزارة، الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية، وفقاً لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة من دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.