كشفت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عن لائحة اتهام بحق خلية إرهابية مكونة من «أمير التسليح» لتنظيم «داعش» الإرهابي في الرقة و7 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية والأردنية، بينهم ثلاثة فارين من وجه العدالة خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لمصلحة العصابة الإرهابية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تُكشف فيها تفاصيل هذه القضية. ولم يتسن ل «الحياة» التأكد من ارتباط الخلية الإرهابية التي أسندت لها التهم بخلايا أخرى تم كشفها وقتل عناصرها، في محافظتي أربد شمال المملكة عام 2016، والكرك في جنوبالأردن مطلع العام الحالي. إلا أن المصادر اكتفت بالقول إن محاكمة الإرهابيين تأتي في سياق الجهود الاستخباراتية، وإحباط كل ما يهدد أمن المملكة ودول الجوار. وأسندت نيابة أمن الدولة الأردنية بحقهم تهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خسيسة وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال عدوانية إرهابية والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال عدوانية إرهابية، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال عدوانية إرهابية بالاشتراك، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط عدواني إرهابي خسيس». وأفادت لائحة الاتهام بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تربطهم علاقة قرابة، وبأن المتهميْن السادس والسابع يعملان في تجارة الأسلحة، كما أن المتهم الخامس هو أحد قادة مجرمي «داعش» على الساحة السورية، ويتولى منصب «أمير التسليح» في تلك العصابة الإرهابية منذ مدة طويلة. وأفادت اللائحة بأنه لمعرفة المتهم الخامس بالمتهم الأول فقد أخذ يتواصل معه عبر برنامجي التواصل الاجتماعي «الواتس آب» و «التيلغرام»، وبحسب اللائحة فقد أحبطت الأجهزة الأمنية في كانون الثاني (يناير) مخطط الخلية الإرهابية خلال محاولة المتهمين تسليم الأسلحة في محافظة المفرق. ونفى المتهمون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية منذ كانون الثاني 2016 التهم المسندة إليهم مؤكدين أنهم غير مذنبين. وخلال أيلول (سبتمبر) 2016 اتفق المتهمان الأول والخامس على تنفيذ أعمال عدوانية إرهابية على الساحة الأردنية واتفقا على تكليف أحد مجرميهم لتنفيذ ذلك العمل الخسيس. وتنفيذاً لذلك الاتفاق، كلف المتهم الخامس المتهم الأول بشراء أسلحة «كلاشنيكوف» ومخازن ذخائر وقنابل لاستخدامها في تنفيذ العدوان الإرهابي بعد أن أرسل له مبلغ أربعة آلاف دولار لشراء السلاح اللازم لغايات التنفيذ العدواني. وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية إلى الأربعاء المقبل للاستماع إلى شهود النيابة في القضية.
