أعضاء يصرون على دمج « الأمر بالمعروف» مع الشؤون الإسلامية

أصر أعضاء في مجلس الشورى على توصيتهم التي تطالب بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي رفضت عرضها الإدارة العامة للمستشارين بمجلس الشورى أمس، ضمن التقرير السنوي لرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاعتبارها تخالف المادة الثانية مجلس الشورى التي تنص أن يحرص الأعضاء على الحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة والاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، كما أنها تخالف النظام الأساسي للحكم الذي ينص على حماية عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدولة.
وعلى رغم أن إدارة الاستشاريين بالمجلس منعت عرضها ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية في مناقشة تقرير هيئة الأمر بالمعروف، إلا أن الأعضاء اعترضوا على مذكرة الاستشاريين في رد مفصل على جميع بنود الرفض في 6 صفحات مطالبين أن تؤجل التوصية على تقرير الهيئة القادم 1437- 1438ه، أو أن يؤجل عرض التقرير الحالي 1436-1437ه، الذي ينوي مجلس الشورى عرضه اليوم، وذكر الأعضاء أن التوصية لا تطالب بإلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدين إصرارهم لعرضها في المجلس لنظاميتها.