«الشورى» يصوت على دمج «الأمر بالمعروف» ب«الشؤون الإسلامية» وإقرار رياضة البنات .. اليوم

يحسم مجلس الشورى في جلسته الوحيدة المنعقدة في شهر رمضان المبارك هذا الأسبوع، تقارير عدة، إذ يصوت المجلس اليوم على تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1437-1436ه، إلى جانب توصية تطالب بدمجها في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقدم بها كل من عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، واللواء ركن علي التميمي.
وذكر الأعضاء في مسوغات توصيتهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.
وأشاروا إلى أن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة على أنها ممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها منظمة للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي، أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال «الهيئة»، وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأكد الأعضاء أن الدمج يعمل على تكامل أعمال الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية، مستعرضين الوضع الحالي للوزارة وللهيئة فهناك 7986 وظيفة في الهيئة وأكثر من 11500 وظيفة في الوزارة وخصصت العام الماضي 6 بلايين ريال وأكثر من 94 مليوناً للشؤون الإسلامية و1.164 بليون للرئاسة، ويرى الأعضاء أن الدمج يأتي ضمن رؤية الدولة بإعادة درس هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه.
كما يطالب المجلس تقرير هيئة الرياضة العامة الأربعاء المقبل، بتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وطالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة، كما يطالب المجلس هيئة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية وتطبيق الرياضة للبنات في التعليم العام والجامعي.
إلى ذلك، كشفت مصادر ل«الحياة» أن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وافق على رفع بدل خارج الدوام لموظفي المجلس إلى 30 في المئة من الراتب ابتداء من 1 رمضان 1438ه، وجاءت الموافقة بناء على ما رفعته إدارة الشؤون المالية والإدارية بزيادة بدل خارج الدوام من 25‎‎ في المئة إلى 30‎‎ في المئة لجميع الموظفين، وذلك لتحسين بيئة العمل وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد.