أعضاء «شورى» يطالبون بوضع دليل إرشادي ل«الهيئة» يحدد المنكرات

انتقد أعضاء في مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبين بعمل دليل إرشادي لتحديد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، مع تضييق مساحة السلطة التقديرية لعضو «الهيئة» التي ينشأ عنها بعض السلبيات، وهو ما رفضته اللجنة الإسلامية في المجلس، معللةً ذلك بأن «الهيئة» تعمل على دليل إرشادي بهذا الخصوص، يشرح الحقوق لموظفيها والواجبات عليهم. وأوضح عضو المجلس اللواء ركن عبدالله السعدون، أنه تقدم بتوصية في جلسة أمس (الإثنين) حول أداء منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد أن وجود دليل إرشادي سيكون معيناً لأعضاء «الهيئة» في عملهم الميداني، بأقل قدر ممكن من الأخطاء، ومشدداً على أن المنكر الذي يجب أن يتصدى له عضو «الهيئة» هو المنكر الظاهر، وليس له أن يتتبع عورات الناس، وتنص على وضع منهج عمل ل»الهيئة» ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، من أجل القضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو «الهيئة» التي ينشأ عنها سلبيات في العمل، وصوّت المجلس بالموافقة على التوصية ب78 صوتاً، في مقابل 50 صوتاً. وأيّد العضو حاتم الشريف توصية السعدون، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في ميدان «الهيئة» ليست لديهم الخبرة العلمية التي تؤهلهم لمعرفة مسائل الاختلاف والبت فيها، بينما أكد العضو عوض الردادي أن اجتهادات أعضاء «الهيئة» تشوّه عملها، ويجب عمل لائحة لكل منطقة.
من جانبه، عارض العضو فهد العنزي التوصية لأنه - بحسب رأيه - إذا كان للمنكر مستند شرعي، فلا عقوبة إلا بنص شرعي وقانوني يعاقب القانون بموجبه، وإلا اكتُفي بالنصح.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد: «إن المجلس استمع إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431-1432ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، ومن ثم صوّت المجلس بالموافقة على ضرورة دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مادياً وبشرياً، لتتمكن من المضي في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تجريها، لتطوير أدائها لعملها، كما وافق مجلس الشورى على إحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات في موازنة الرئاسة.